سازمان عفو بین‌الملل در فراخوانی از رئیس قوه قضایه ایران خواسته است برای جلوگیری از اعدام حیدر قربانی زندانی کرد وارد عمل شود و حکم اعدام او را لغو کند.
عفو بین‌الملل هشدار داده است که حیدر قربانی، از هم میهنان کرد ایرانی در صف اعدام به سر می‌برد و در معرض خطر اعدام قرار دارد.
در بخشی از فراخوان عفو بین‌الملل آمده است: «شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور به تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ حکم اعدام وی را تایید کرد، بدون این که تخلفات متعدد دادرسی منصفانه و نقایص مربوط به شواهد و مستندات دادگاه را که توسط وکلای وی طرح شده‌اند، بررسی کند. متعاقباً در ۱۵ شهریور ۱۳۹۹، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وی را نیز رد کرد.»
دادگاه انقلاب سنندج حیدر قربانی را در اول بهمن ۱۳۹۸، به جرم “قیام مسلحانه علیه نظام” یا “بغی” به اعدام محکوم کرده است. این اتهام در ارتباط با کشته شدن سه تن از اعضای بسیج در مهر ۱۳۹۵ توسط اعضای حزب دموکرات کردستان ایران، از گروه‌های مخالف مسلح کرد، مطرح شده است.
“بغی” شورش مسلحانه علیه حاکم اسلامی معنی می‌دهد و افراد مرتکب این جرم، “باغی” نامیده می‌شوند. این جرم از سال ۱۳۹۲ وارد قانون مجازات اسلامی شده است. در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی “باغی” فردی معرفی می‌شود که “در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه” کند.
دادگاه اگرچه در حکم خود تائید کرده است که حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده اما با استناد به “اعترافات” تحت شکنجه قربانی حکم صادر کرده است.
حیدر قربانی زیر شکنجه اعتراف کرده است که به مرتک‌‌بان قتل‌ها با حمل و نقل آنها به محل وقوع قتل‌ها یاری رسانده است.
صالح نیکبخت وکیل مدافع قربانی هم گفته است که هیچ دلیل و مدرکی برای اتهام بغی علیه موکلش وجود ندارد. این وکیل دادگستری می‌گوید، برای اثبات اتهام بغی، فرد باید عضو گروه و سازمانی باشد که علیه حکومت مبارزه مسلحانه می‌کند. از سوی دیگر بر اساس قانون مجازات اسلامی، اگر فرد عضو این گروه و سازمان هم باشد اما از سلاح استفاده نکند، باغی محسوب نمی‌شود.
حیدر قربانی به گفته وکیلش، هرگز نه عضو گروهی، مثلا حزب دموکرات بوده (برخلاف آنچه در اتهاماتش ذکر شده) و نه هرگز از سلاح استفاده کرده است.
به گفته عفو بین‌الملل هم حکم صادره دادگاه علیه حیدر قربانی مخالف قوانین خود ایران هست که تصریح دارند برای اثبات جرم “قیام مسلحانه علیه نظام” (بغی)، متهم بایست عضو یک گروه مسلح بوده و خود به استفاده از سلاح متوسل شده باشد.
سازمان عفو بین‌الملل در خاتمه نامه خود به رئیس قوه قضائیه ضمن غیرمنصفانه دانستن جریان دادرسی حیدر قربانی از قول این زندانی کرد نوشته است بازجوها او را تحت ضربات مشت و لگد قرار داده‌اند، از خواب محرومش کرده‌اند و مجبورش ساخته اند که روی زمین دراز بکشد در حالی که روی سینه‌اش راه می‌رفته‌اند و او را دچار حس خفگی می‌کرده‌اند. آقای قربانی از دسترسی به وکیل طی مرحله بازپرسی محروم بوده و وکلایش در مرحله محاکمه نیز اجازه دسترسی کامل به پرونده کیفری او را نداشته‌اند.
عفو بین‌الملل در فراخوان خود از رئیس قوه قضائیه ایران خواسته است که محکومیت و حکم اعدام حیدر قربانی را لغو کند و دستور دادرسی منصفانه را بدون توسل به مجازات اعدام صادر کند.
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰