در مردادماه سال ۹۱، تعدادی از نوجوانانی که توسط محمد گندم نژاد طوسی (سعید طوسی) معلم قرآن و از قاریان نزدیک به بیت رهبری، مورد تعارض و آزار جنسی قرار گرفته بودند، از نامبرده شکایت کردند. یکی از قربانیان این واقعه طی نامه ای، از بی نتیجه ماندن پرونده مذکور پس از قریب به گذشت ۱۰ سال از آن ماجرا خبر داد. به گفته او این پرونده پس از کش و قوس های بسیار کماکان بی نتیجه مانده است و دخالت مسئولان متعدد به جهت بی گناه نشان دادن متهم به وضوح صورت گرفته است. او می گوید که برخی از مسئولان پیگیری پرونده مذکور توسط این قربانیان را به “در خطر افتادن آبروی نظام” تلقی می کردند و پس از تبرئه طوسی، شاکیان پرونده بدلیل رسانه‌ای کردن آن، متهم به معاونت در جرم شده و تحت تعقیب قرار گرفتند.
در این گزارش به نقل از این نوجوان با نام مستعار “محمد” آمده است: ما در تاریخ ۹۱/۵/۸ از سعید طوسی شکایت کردیم. در دادسرا، شورای عالی قرآن با تودیع قرار وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی مانع از بازداشت و انتقال وی به زندان اوین شدند.
بعلاوه بار دیگر در سال ۹۳ با تودیع قرار کفالت ۶۰۰ میلیون تومانی توسط شورای عالی قرآن و حمایت برخی از قاریان، از بازداشت وی ممانعت به عمل آمد.
وی ادامه داد: یک طومار هم از امضای برخی بزرگان و قاریان مطرح و سرشناس جامعه‌ی قرآنی، در دفاع از وی و محکوم کردن شکایت ما از او، تسلیم دادگاه شد که تعجب ما را برانگیخته بود.
یکی از قاریان بین‌المللی که همراه متهم به دادگاه آمده بود، با برخورد شدید قاضی حیدری، رئیس شعبه‌ی ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت از جلسه‌ی دادگاه به بیرون رانده شد.
در مهرماه ۹۱، برای محمد گندم نژاد طوسی از بابت اتهام تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان و ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان، توسط شعبه‌ی ۱۵ دادسرای کارکنان دولت قرار مجرمیت صادر شد و این قرار در ۲۲ مهر ۹۱ به تأیید آقای قطبی دادیار دادستان تهران رسید؛ اما چند ماه بعد بازپرس شعبه‌ی ۱۵ آقای رضا کیان منش قرار منع تعقیب صادر کرد.
وی افزود: از طریق آقای ناطق نوری رئیس سابق بازرسی بیت رهبری، قضیه را پیگیری کردیم و نامه‌ای به رهبری نوشتیم، اما پیگیری صورت نگرفت.
محمد ادامه داد: نهم اردیبهشت ۹۲ برایمان روزی تاریخی و فراموش ناشدنی است و آن پس از صدور قرار مجرمیت در دادسرا و آماده بودن پرونده برای ارسال به دادگاه بود. نامه‌ی مشورتی ۳ نفر از جمله آقای صادق آملی لاریجانی، عباس جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران و همچنین علی خلفی رئیس پیشین دفتر و مشاور رئیس قوه قضائیه در آن برگه موجود است.
با خود گفتیم احتمالا بازپرس پرونده با نظر مشورتی علی خلفی (مشاور پیشین رئیس قوه قضاییه) قرار منع تعقیب را صادر کرده است، اما او گفت که نظر خلفی برای من حجت شرعی نیست! منظورش این بود که من طبق نظر مقام بالاتری این کار را کرده‌ام!
او ادامه داد: به قرار صادره اعتراض کردیم، پرونده با اتهام تفخیذ به دادگاه ارجاع شد. اما قاضی “حسینی” ریاست مجتمع قضایی کارکنان دولت، تنها برای اتهام تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان برای آقای طوسی قرار مجرمیت صادر کرد!
به ناچار سری هم به دفتر آقای احمدی نژاد زدیم. مسئول دفتر ایشان ماجرا را به آقای احمدی نژاد ابلاغ کردند ولی ایشان تنها به ما سلام رساندند!
محمد افزود: مسئول دفتر احمدی نژاد نیز کمی ما را نصیحت کرد و گفت که شما وقتی می‌بینید این قضیه به نظام ضربه می‌زند نباید پیگیری کنید! در جواب گفتیم آخر مگر آبروی نظام، به شخص آقای طوسی وابسته است که اگر ایشان محاکمه شود آبروی نظام برود؟!
او گفت: در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۴،حکم ۴ سال حبس تعزیری برای سعید طوسی صادر شد. هرکسی کمی بیندیشد، در می‌یابد که سیری که این پرونده از تحقیقات در دادسرا تا صدور حکم یعنی از تاریخ از ۹۱/۵/۸ تا ۹۴/۲/۲۱ طی نموده غیرطبیعی به نظر می‌رسد.
این نوجوان ادامه داد: ۱۲ اسفندماه ۹۴ دادگاه تجدیدنظر برگزار شد. درحالی که پرونده آماده برای صدور حکم قطعی بود، توسط آقای اسماعیلی از دادگاه تجدیدنظر شعبه‌ی ۵۶ گرفته شد، درحالی‌که این کار خلاف قانون بود.
با پیگیری‌های مکرر ما، قاضی اهوارکی ریاست شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر، در نامه‌ای رسمی اعلام کردند که رئیس‌کل دادگستری استان تهران یعنی آقای غلامحسین اسماعیلی پرونده را از شعبه گرفته و تاکنون عودت داده نشده است.
محمد گفت: ۲ سال پرونده نزد آقای غلامحسین اسماعیلی بلوکه شد و نهایتاً در سال ۹۶ پرونده را به دست آقایان رضا صابری و یوسف فیروزی مستشاران شعبه ۲۰ و ۴۱ سپردند تا کار ناتمام را تمام سازند. حال چگونه پرونده از شعبه‌ی ۵۶ به ریاست قاضی اهوارکی و مستشاری قاضی رمضانی و قاضی آژیده خارج شد و ۲ سال معلق و بلاتکلیف ماند و این‌گونه ناباورانه در ۱۹ دی ۹۶ حکم تبرئه صادر شد، معمایی است حل نشده که متأسفانه یک خبرنگار این جرات را به خود نمی‌دهد که حتی یک سوال در این باره از سخنگوی فعلی دستگاه قضا بپرسد. قطعاً تا زمانی هم که ایشان سخنگوی دستگاه قضا و مسئول دفتر رئیس قوه قضائیه هستند، نخواهند گذاشت که این پرونده به نتیجه برسد. به راستی چه کسی باید پاسخگو باشد؟
وی در ادامه افزود: ریاست سابق قوه قضائیه به جای بررسی عادلانه این پرونده، به تهدید ما پرداختند که به دلیل رسانه‌ای کردن پرونده باید به‌عنوان معاونت در جرم، تحت تعقیب قرار بگیریم! ما نیز به حکم تبرئه در قالب ماده‌ی ۴۷۷ اعتراض کردیم.
این قربانی ادامه داد: منتظری دادستان کل کشور در ۴ صفحه و در ۷ بند، حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص داد و این حکم به تأیید مشاور ریاست پیشین قوه قضائیه احمد تویسرکانی رسید و پرونده در کارتابل آقای رئیسی قرار گرفت تا به دستور ایشان مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
با این وجود تابحال رأیی در این باره به ما ابلاغ نشده است. ما به آقای رئیسی هم نامه نوشته‌ایم به ضمیمه‌ی مدارک از طریق محمود صادقی و علم الهدی برادرخانم ایشان به دستشان رسانده‌ایم ولی متأسفانه بی نتیجه بوده است.
محمد افزود: مگر ایشان به‌عنوان ریاست قوه‌ی قضائیه، داعیه‌ی مبارزه با فساد ندارند و در سخنانشان نگفته‌اند که هر پرونده‌ای که در افکار عمومی به نتیجه نرسیده می‌بایست عادلانه مورد بررسی قرار گیرد و اذهان مردم درباره‌ی آن اقناع شود؟ پس نمود سخنان ایشان در کجاست؟ چرا به پرونده‌ی ما رسیدگی نمی‌شود؟
این نوجوان قربانی در پایان گفت: انسان باشرفی بود و خیلی از ما حمایت می‌کرد. اما اکنون با حکم ۱۵ سال زندان و سه سال تبعید و سه سال ممنوعیت خروج از کشور، در حبس به سر می‌برد. آیا به‌راستی جایگاه چنین شخصی در زندان است یا متهم؟
برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۴ آوریل۲۰۲۱