اهالی بسیاری از شهرستان‌های عراق که در سال ۲۰۱۷ از دست داعش آزاد شده‌اند، از حق بازگشت به خانه‌های خود محروم هستند. آن‌ها تا قبل از سیطره داعش بر شماری از استان‌های عراق در آن مناطق زندگی می‌کردند، اما پس از هجوم این گروه ناگزیر به فرار شدند.
***
علی‌رغم اعلام سازمان‌های بین‌المللی و کمیسیون حقوق بشر عراق مبنی بر این که آوارگان مذکور هنوز در خارج از زادگاه خود به سر می‌برند و با وجود گذشت چند سال از پایان عملیات نظامی و برقراری ثبات، نیروهای امنیتی حاکم بر این مناطق مانع بازگشت شهروندان می‌شوند. این مناطق عبارتند از شهر جرف الصخر در استان بابل که تمام اهالی آن وادار به مهاجرت اجباری شدند، شهرستان سنجار در استان نینوا و همچنین العويسات، العلم، سمرة، سيد الغربی، الفرحاتية، جزيرة الدور، جزيرة تكريت، يثرب، تل حمرين در استان صلاح الدین.
بحران آوارگان
در این زمینه دکتر «أنس العزاوی»، عضو کمیساریای عالی حقوق بشر، در مصاحبه با «ایران‌وایر» گفت: «آوارگان و مهاجران اجباری با مشکل مشارکت در انتخابات پارلمانی مواجه هستند، چون در چندین منطقه مانند جرف الصخر از استان بابل و یثرب و غیره اجازه بازگشت به آن‌ها داده نمی‌شود. تعداد این افراد به حدود ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد. وزارت امور مهاجرت ۲۹ اردوگاه آوارگان را بسته، اما اجازه بازگشت آن‌ها به مناطق اصلی خودشان را نداده است.»
وی افزود: «مشکل دیگری که این آوارگان و همچنین کسانی که بازگشته‌اند یا هنوز در خارج از زادگاه خود به سر می‌برند، با آن مواجه هستند، از دست دادن مدارک هویتی به دلیل جنگ و مهاجرت در زمان بحران داعش است. کمیسیون مستقل انتخابات باید کارگروه ویژه‌ای را برای به‌روزرسانی مشخصات شخصی این آوارگان جهت مشارکت در رای‌گیری و تضمین حقوق آن‌ها طبق قانون اساسی تشکیل دهد.»
در ادامه «احمد الشمری»، از نمایندگان استان نینوا در مجلس عراق، نیز به ایران‌وایر گفت: «اهالی جرف الصخر با موانع زیادی برای مشارکت در انتخابات پارلمان مواجه هستند. این آوارگان برای دریافت کارت شرکت در انتخابات به حوزه‌های رای‌گیری در مناطق محل سکونت کنونی خود رفته‌اند، اما اعلام شده است که کارت‌هایشان به‌روز نشده‌اند و کارت جدید برای آن‌ها صادر نمی‌شود. اهالی جرف الصخر در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ نیز از حضور در حوزه‌های رای‌گیری منع شدند؛ این یعنی محرومیت آن‌ها از حق مسلمی که در قانون اساسی به آن تصریح شده است.»
الشمری در ادامه اظهار داشت: «آوارگان عرب شهرستان سنجار استان نینوا نیز با مشکلات پیچیده‌ای روبه‌رو هستند و وضعیت آن‌ها از آوارگان جرف الصخر بهتر نیست. آن‌ها نیز اجازه بازگشت به شهرستان سنجار را ندارند و مجلس نمایندگان و کمیسیون ویژه انتخابات مشخصات‌شان را در مراکز رای‌گیری ثبت و به‌روزرسانی نکرده است. کمیسیون مذکور بایستی اقدام فوری در این زمینه انجام دهد و طبق قانون اساسی حق مشارکت اهالی جرف الصخر و سنجار در انتخابات آینده را تضمین کند.»
در همین راستا، «فلاح المشعل»، نویسنده و روزنامه‌نگار عراقی، نیز در مصاحبه با ایران‌وایر گفت: «صدها هزار آواره و مهاجر اجباری در اردوگاه‌های اقلیم کردستان به‌سر می‌برند و شرایط لازم برای شرکت در انتخابات را ندارند. انزوای اجباری این قشر از جامعه و محرومیت آن‌ها از انتخاب نمایندگان ملت در انتخابات پارلمان عراق نقض حقوق انسانی و قانونی محسوب می‌شود.»
تغییر بافت جمعیتی
شیخ «عبدالله الخربیط»، از نمایندگان مجلس عراق، هم در گفت‌وگو با ایران‌وایر تصریح کرد: «سیاست تغییر بافت جمعیتی مناطقی که مردم آن‌ها آواره شده‌اند، به دستور کسانی در خارج از مرزهای عراق صورت گرفته است. شبه‌نظامیان وابسته به دولت‌های خارجی تنها مجری دستور بوده‌اند. شهروندان عراق طبق میل این دولت‌ها و گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان وابسته به آن‌ها خرید و فروش می‌شوند.»
در ادامه «ماجد شنگالی»، از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق، نیز به خبرنگار ایران‌وایر گفت: «ممانعت گروه‌های مسلح از بازگشت آوارگان به مناطق آزادشده از دست داعش سلامت انتخابات را تا حد زیادی زیر سوال می‌برد، چون تغییر دموگرافیک در این مناطق اجرا شده است. دولت عراق بایستی پیش از برگزاری انتخابات برای بازگرداندن آوارگان مناطقی مانند جرف الصخر اقدام کند و به سلطه گروه‌های مسلح غیرقانونی پایان دهد. نگرانی زیادی نسبت به وقوع تقلب انتخابات پارلمانی در این مناطق وجود دارد.»
گروه‌های شبه‌نظامی مانند «حزب‌الله»، «تیپ ۴۷» و جنبش «النجباء» عراق از تاریخ ۲۵/۱۰/ ۲۰۱۴ تا کنون کنترل جرف الصخر را به دست گرفته‌اند، از بازگشت تمام اهالی این شهرستان جلوگیری می‌کنند و به هیچ‌کدام از مسئولین عراقی نیز اجازه دخالت در این زمینه را نمی‌دهند. «احمد المساری»، از رهبران اهل سنت عراق، چندی پیش «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر، و دیگر وزرای دولت این کشور را به چالش کشید و گفت: «اگر راست می‌گویید به جرف الصخر بروید. این شهر تحت کنترل دولت موازی وابسته به ایران است.»
نقشه و دستور کار ایران
شیخ «طامی المجمعی»، عضو شورای معتمدین استان صلاح الدین، هم در مصاحبه با ایران‌وایر تصریح کرد: «شبه‌نظامیان با سیطره بر این مناطق قصد تاثیرگذاری بر انتخابات را دارند. دلیل آن نیز جلوگیری از بازگشت آوارگان و رای دادن آن‌هاست. این تصمیم بر اساس دستور کار ایران و برای تعیین نتیجه انتخابات آینده انجام می‌شود. گروه‌های مسلح مناطقی همچون سيد الغربی، الفرحاتية، جزيره الدور، جزيره تكريت، يثرب، تل حمرين را تحت کنترل گرفته‌اند و به منظور تغییر بافت جمعیتی و دخالت در نتیجه انتخابات اجازه بازگشت به شهروندان آواره را نمی‌دهند.»
شورای وزیران عراق پس از استعفای «عادل عبدالمهدی» از پست نخست‌وزیری که در پی قیام اکتبر صورت گرفت، برگزاری انتخابات زودهنگام در اکتبر سال جاری را تصویب کرد. پس از او مصطفی الکاظمی، رئیس سازمان اطلاعات عراق، مسئول تشکیل دولت و برگزاری انتخابات پیش رو شد. با این وجود، آوارگان هنوز اجازه بازگشت به شهر و دیار اصلی خود را ندارند و مشارکت آن‌ها در انتخابات پارلمانی تضمین نشده است.
برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۸ آوریل۲۰۲۱