حذف مواد غذایی از سفره مردم در ایران به قوت غالب رسیده است بطوری که دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفته که میلیون‌ها ایرانی دیگر توان خرید برنج برای مصرف خانگی ندارند.
مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفته است: «افزایش قیمت برنج باعث شده از جمعیت ۸۲ میلیون نفری مردم ایران فقط ۱۵ میلیون نفر بتوانند به راحتی برنج بخرند و از امکان مصرف این محصول مغذی برخوردار باشند.»
مسیح کشاورز درباره امنیت غذایی مردم هم هشدار داده و گفته است: «طبق آمار‌ها و برآورد‌ها تا ۷۰ میلیون نفر از جمعیت ایران در دهک‌های متوسط و ضعیف درآمدی دسته‌بندی می‌شوند. افزایش قیمت برنج باعث شده حداکثر تا ۱۵ میلیون نفر که دستشان به دهانشان می‌رسد، از امکان مصرف این محصول مغذی برخوردار باشند. در شرایطی که وضع قیمت اقلام پروتئینی مثل گوشت، مرغ و تخم‌مرغ هم خراب است، کاهش مصرف برنج اصلا خبر خوبی نیست. تغییر احتمالی شرایط آب و هوایی و افت تولید در سال‌جاری، می‌تواند وضع را از این هم بدتر کند و با افزایش بیشتر قیمت‌ها حذف برنج از سفره‌ها را سرعت بخشد.»
پیشتر نیز مرکز آمار ایران در گزارش سالیانه تورم، نرخ رشد تورم در برنج خارجی در بازه زمانی پایان سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۳۹۹ را ۱۵۰ درصد اعلام کرده بود.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم کالاهای اساسی، قیمت برنج ایرانی از اسفند ۱۳۹۸ تا اسفند ۱۳۹۹ از هر کیلو بطور متوسط ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان رسیده و تورم آن ۴۷.۵ درصد بوده است.
البته این قیمت‌ها که مبنای محاسبه مرکز آمار ایران قرار گرفته با آنچه در بازار وجود دارد تفاوت قابل توجهی دارد. هم‌اکنون قیمت برنج ایرانی به صورت میانگین کیلویی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است.
در مورد برنج‌های خارجی هر کیلو در اسفند ۱۳۹۸ بطور متوسط ٩٧٠٠ تومان به ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. بر این اساس هر کیلو برنج خارجی با افزایش قیمت ۱۵۰ درصدی در پایان سال گذشته مواجه بود.
در مورد قیمت برنج خارجی در بازار هم، اعداد با آنچه در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود تفاوت دارد. هم‌اکنون هر کیلو برنج هندی در بازار ۲۶ تا ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
افزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های گذشته سبب کوچک شدن سفره خانوارهای متوسط و تنگدست شده و بسیاری از اقلام خوراکی از سبد خرید این خانوارها حذف شده است.
قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه در فروردین امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته تقاضا برای خرید مواد غذایی ۳۵ درصد کاهش یافته گفته است: «افزایش قیمت‌های چند باره از طرف تولیدکنندگان، بی‌انصافی فروشندگان و سیری‌ناپذیری واردکنندگان، دلیل اصلی به وجود آمدن وضع کنونی است و این مهم، آواری بر سر مصرف‌کنندگان شده است.»
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر اینکه در ۳ سال گذشته رشد قیمت‌های مواد غذایی در تاریخ یک قرن گذشته بی‌سابقه بوده گفته سیاست‌های ناکارآمد دولت علت گرانی مواد غذایی است. او افزوده «تا زمانی که ارز‌های دولتی از گردونه مواد غذایی حذف نشود ما چالش کمبود و نبود کالای تنظیم بازاری را شاهدیم. بزرگترین عامل و مزاحمت برای عرضه و تقاضا، ارز‌های دولتی است که گریبان چای، برنج، روغن، شکر و حبوبات را گرفته است.»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی به تغییرات قیمت اقلام خوراکی در ماه رمضان پرداخته و نوشته که قیمت برنج ایرانی بطور متوسط ۱۰ هزار تومان نسبت به سال قبل افزایش قیمت پیدا کرد و به ۳۵ هزار تومان رسیده است. عدس در ماه رمضان سال گذشته ۲۰ هزار تومان و لوبیا چیتی ۲۴ هزار تومان فروخته شد. هم‌اکنون عدس کیلویی ۳۰ هزار تومان و لوبیا چیتی ۳۵ هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین گوشت گوسفندی در فروشگاه‌های سطح شهر تهران به ۱۵۰ هزار تومان و گوشت گوساله به ۱۲۰ هزار تومان رسید. متوسط قیمت این گوشت در اسفند سال گذشته حدود کیلویی ۱۱۷ هزار تومان بوده است. قیمت مرغ به بالای ۳۰ هزار تومان رسید. قیمت مرغ در شهریور سال ۹۹، حدود ۱۴ هزار تومان بود که اواخر آذرماه به ۲۰ هزار و ۴۰۰ افزایش پیدا کرد و به‌تازگی به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید.
پیش از این، رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده بود نرخ تورم در همه ابعاد آن در نخستین ماه سال جاری افزایش چشمگیری داشته است. براین‌اساس در فروردین ۱۴۰۰ تورم ماهانه ۲.۷ درصد، تورم نقطه‌ای ۴۹.۵ درصد و تورم سالانه به ۳۸.۹ درصد رسیده است. او در مورد هزینه مواد خوراکی تأکید کرد: «با بررسی سبد خوراکی خانوارها که شامل ۱۶۴ قلم کالای مصرفی است، نرخ این اقلام ۴۳.۵ درصد رشد کرده، برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات خانوار شامل ۳۱۱ قلم کالا و خدمات از رشد ۳۶.۷ درصد برخوردار شده است.»
یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مواد غذایی، نوسان قیمت ارز و رانت ایجاد شده در توزیع ارز تومانی است. در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی باید پاسخ دهد چرا در سالهای گذشته دولت اقدام مناسبی در جهت کاهش نرخ ارز انجام نداد؟ تصمیم مجلس نرخ ارز شناور مدیریت شده بر اساس حکم برنامه ششم است که تکلیف بانک مرکزی و سایر دستگاه ها در این قانون مشخص شده است.
به گفته محمدرضا پورابراهیمی «مجلس با افزایش و کاهش دستوری قیمت‌ها مخالف است. از آنجا که براساس واقعیت‌های اقتصادی نرخ ارز نباید به میزان سالهای گذشته افزایش می‌یافت و این رشد ناشی از فضای روانی متاثر از عوامل غیراقتصادی و سفته بازی است، نرخ ارز در روزهای آینده با توجه به کم شدن تقاضای کاذب در بازار کاهش یافته و به نرخ اقتصادی نزدیک می‌شود.»
اینهمه در حالیست که به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌ها هم اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بر افزایش قیمت مواد غذایی تا چند سال دیگر ماندگار خواهد بود.
احسان سلطانی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز با انتشار نموداری توضیح داده که «در شرایطی که قیمت دلار نسبت به سال ۱۳۹۶، نزدیک به ۶ برابر افزایش یافته، شاخص قیمت کالاها و خدمات حدود ۳ برابر بالا رفته است. در هنگام وقوع شوک‌های ارزی، قیمت کالاهایی مانند غذا و بخش خدمات با تأخیر نسبت به قیمت دلار بالا می‌رود. استمرار قیمت دلار مداخله‌ای بالا، کشور را تا سالهای ۴-۱۴۰۳ درگیر نرخ‌های تورم بالای مواد غذایی خواهد کرد. نظر به افزایش شدید قیمت مواد اولیه و مواد غذایی، تأثیرات منفی قیمت بالای دلار بر روی اقتصاد و معیشت با استمرار رشد بالای قیمت مواد غذایی تشدید خواهد شد.»
به گفته این اقتصاددان «میزان واقعی‌سازی قیمت دلار تعیین کننده نرخ تورم عمومی و مواد غذایی سالهای آینده خواهد بود. استمرار قیمت مداخله‌ای بالای دلار (بالای ۱۲ هزار تومان) یعنی به همین نسبت نرخ تورم بالای مواد غذایی و خدمات در حداقل ۳ سال آینده. با قیمت دلار بالا، دولت سیزدهم گرفتار معضلات مهمی از جمله نرخ تورم بالا، تشدید رکود تورمی، رشد اقتصادی پایین و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۹ مه ۲۰۲۱