دکتر نیره انصاری
دولت پزشکیان «لایحه رژیم حقوقی دریای کاسپین» را تنظیم و قصد ارسال آن به مجلسِ شورایِ «تعطیل» شده را دارد که به موجب آن سهم ایران در دریای کاسپین به شکل قابل توجهی از دست میرود و از 20% به کمتر از 5% کاهش مییابد. هر چه فریاد دارید بر سر این خائنین بکشید. اساسا مصوبه هیئت دولت، در این موقعیت جنگی چه مفهومی دارد؟ کدام اولویتِ بقاياي رژيم با چنین اقدامی رفع می شود و چه لابی خائنی در این روند دست داشته است!
در خصوص تبعات تصویب کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین و پیامدهای کاملا منفی آن برای امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران، در باره انتشار خبری مبنی بر اینکه در 31، تیرماه، هیئت دولت لایحهای را با فوریت در خصوص تصویب معاهده رژیم حقوقی دریای کاسپین تنظیم و آن را به مجلس ارسال شده است، می توان بیان داشت؛ که با توجه به شرایط جنگی کشور و معادلات ژئوپولیتیکی، سیاسی و امنیتی که در منطقه حاکم هست، تصویب چنین لایحهای را باید از مناظر مختلف مورد ارزیابی قرار داد. به دلیل اینکه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین در 21، امرداد سال 1397تصویب شد و طبیعتا به موجب روال قانونی باید تمامی معاهدات به تصویب مجلس برسد. در همان مقطع، این معاهده نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.، ولی به رغم گذشت هشت سال، بهدرستی و در چارچوب منافع حیاتی اساسی و ژئوپلیتیکی ایران، این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است.
افزون بر انتقادات متعددی که به این کنوانسیون وجود دارد، تصویب آن در حوزههای ژئوپولیتیکی، به ویژه در مقطع کنونی، مخاطرات جدی را متوجه ایران خواهد کرد. از لحاظ مباحث حقوقی، انتقادات متعددی بر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین وارد است. از جمله اینکه در این کنوانسیون در مورد بحث حضور بیگانگان و ممنوعیت آن در دریای کاسپین، اگرچه به کلمه ممنوعیت حضور اشاره شده، ولی بحث ممنوعیت عبور بیگانگان مطرح نشده و این بی دقتی محل سوءاستفاده بیگانگان خواهد بود.
نکته مهم دیگر، تاثیر منفی این کنوانسیون بر سهم 20%درصدی ایران در دریای کاسپین هست و این سهم با تصویب کنوانسیون مورد نظر تضعیف خواهد شد. بدین جهت که در متن آن مطرح شده، کشورهای ساحلی چه برای تقسیم بستر و چه زیر بستر دریای کاسپین باید با هم مذاکرات داشته باشند. یعنی کشورهای مجاور و مقابل، باید مذاکرات دوجانبه و سه جانبه را بدین منظور انجام دهند. نفس همین مطلب یعنی اینکه کنوانسیون به مذاکرات دوجانبه و سه جانبه سال های گذشته روسیه، قزاقستان و آذربایجان در مورد تقسیم دریای کاسپین مشروعیت داده و آنها دریای کاسپین را در درصدهایی چون، 29، 21 و 18،بین خودشان تقسیم کرده اند. اگر با تصویب کنوانسیون ياد شده این درصدبندی ها مشروعیت کسب کنند، سهمی که برای ایران و ترکمنستان باقی می ماند کاهش یافته و 20%درصد مدنظر ایران برآورده نمی شود. حتی مستثنی کردن این بخش از موضوع از کنوانسیون، کمکی به حل مساله نمیکند.زیرا وقتی ایران کلیت کنوانسیون رو تصویب میکند، درواقع به رویکرد کنوانسیون و سیاق حقوقی کلیت کنوانسیون مشروعیت می بخشد.
به حیث استراتژيك، منطقه کاسپین به يكي از برجسته ترين قسمتهاي جهان در سالهاي گذشته بدل شدهاست و همين امر موجب گردید تا اين منطقه توجه قدرتهاي منطقهاي و ابرقدرتهاي جهاني را به خود جلب نمايد. منابع نفتي اين منطقه بر اهميت ژئوپولتيك آن افزوده و آن را كانون توجه فعاليتهاي برتر ديپلماتيك و اقتصادي قرار دادهاند.
وضعيت حقوقي درياي کاسپین و رژيم حقوقي آن با چهار مشكل عمده روبه رو است: الف) فقدان يك موافقتنامه همه جانبه (كلي) در خصوص بهرهبرداري از منابع درياي کاسپین؛ – مشكلات ناشي از دريانوردي و كشتيراني آزاد؛ – مشكلات مربوط به محيط زيست این درياي؛ و – مسايل مربوط به ماهيگيري (شيلات) و حفاظت از منابع بيولوژي درياي کاسپین.
در حال حاضر معاهدات( 1921 و 1940)- منعقده میان ايران و شوروي سابق- حاكم بر وضعيت حقوقي درياي کاسپین هستند. اين معاهدات هنوز به طور رسمي از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زيرا هيچگونه سند تازه ای در خصوص ارايه مبنايي براي رژيم حقوقي اين دريا تنظيم نشده است. تجزيه اتحاد جماهير شوروي و افزايش تعداد اعضاي دولتهاي ساحلي درياي کاسپین هيچ گونه تغييري در وضعيت حقوقي اين دريا ايجاد نكرده است و تنها سبب بروز پارهاي ادعاهاي يكجانبه از سوي دولت های ساحلي شدهاست. «فدراسيون روسيه از ديد جهاني و بينالمللي وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهير شوروي سابق ميباشد».
بنابراين وضعيت حقوقي درياي کاسپین همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بين ايران و شوروي- ميباشد. اين موضوع را نه تنها حقوق بينالملل، بل، بيانيه آلماتي (21 دسامبر 1991) نيز تاييد ميكند.
در نتيجه هرگونه اقدام یکجانبه در مورد تعيين سهم، تقسيمات منطقهاي، ترتيبات راجع به بهرهبرداري دور از ساحل و اجازه دادن به كشورهاي غير همجوار براي انجام فعاليتهاي مشابه ، رژيم حقوقي درياي کاسپین را نقض ميكند.
در پایان این پرسش را باید مطرح کرد که حکومتی که نزدیک به نیم قرن است «جام زهر» می نوشد و آخرین آن « جام زهر تجزیه دریای کاسپین » است، با کدامین «پادزهر» هنوز بقاياي آن بر جاست؟
تنها پاسخ به این پرسش آن است که این حکومت را آقایان کلید دار جهان آورده اند، تا مدام جام زهر بنوشد و کشور بسیارِ مستعد ِایران برای رشد، با تحریم و جنگ و تجزیه و جام زهر در بلند مدت «مهار» شود!
این سهم باید بر اساس توجه به جمعیت، قدمت تاریخی، طول سواحل ایران که البته این هنوز شفاف نشده است شکل بگیرد. بحث از«اصل انصاف» که در دیوان بین المللی دادگستری جریان دارد تنها می تواند چند درصدی سهم ما را بالا و پائین کند در حالی که موضوع درباره این دریا[كاسپين] تنها سهم و خط کشی نیست بل، باید به «حق حاکمیت ایران» توجه شود.ایران نباید هزینه فروپاشی شوروی را بپردازد!
*دكتر نيره انصاري، حقوق دان ايراني-سوئدي، متخصص حقوق بين الملل عمومى و حقوق اروپا و حقوق عمومى، تخصص در عدالت انتقالي و مدافع حقوق بشر است.
برگرفته ای از سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران، 13 اگوست 2026