کارگران پیمانی شاغل در بیش از ۷۰ پروژه نفت و گاز و پالایشگاه‌ها دو هفته است که در اعتراض به دستمزد کم و شرایط کاری سخت اعتصاب کرده‌اند. مسئولان ارشد دولتی در وزارت نفت و نهاد ریاست‌جمهوری شرکت‌های پیمانکاری را مسئول وضعیت کنونی می‌دانند و از خود سلب مسئولیت می‌کنند. شرکت‌های پیمانکاری از کجا آمده و چگونه بر پروژه‌های نفت و گاز مسلط شده‌اند؟
شرکت‌های پیمانکاری در بخش نفت محصول سیاست‌گذاری‌های کلان پس از پایان جنگ ایران و عراق هستند. برنامه سوم توسعه که بر «کوچک‌سازی» دولت و «تعدیل نیروی انسانی» بخش دولتی تاکید داشت، به تمامی نهادهای دولتی اجازه داد بخشی از وظایف و فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. در ماده ۳۳ این قانون به صورت مشخص به وزارت نفت مجوز برون‌سپاری داده می‌شد:
«انجام فعالیت‌های مربوط به عملیات پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن را به نحوی که‌موجب انحصار در بخش غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ارائه خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی‌داخلی واگذار نماید».
واگذاری بخشی از فعالیت‌ها و وظایف به بخش غیردولتی در وزارت نفت همانند سایر ارگان‌های دولتی زمینه «تاسیس» شرکت‌های پیمانکاری را فراهم کرد که به نهادهای دولتی متصل بودند و بعدها در ادبیات برخی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی که معتقد بودند سیاست‌های خصوصی‌سازی درست اجرا نشده است، به خصولتی شهرت یافتند.
پتروپارس احتمالا از نخستین شرکت‌های پیمانکاری حوزه نفت و گاز است که در دولت محمد خاتمی مجری یک پروژه نفتی در پارس جنوبی شد. سهامداران عمده این شرکت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتی ایران (نیکو) و پتروپارس لیمیتد، سه شرکت وابسته به وزارت نفت جمهوری اسلامی هستند. نام این شرکت بیشتر با پرونده موسوم به استات اویل، شرکت نفتی نروژی که در دولت خاتمی با وزارت نفت قرارداد داشت، گره خورده است و همواره گروه‌های سیاسی برای تصاحب آن رقابت داشته‌اند.
در دهه ۸۰ خورشیدی شمار شرکت‌های «خصوصی» در حوزه نفت و گاز که بیشتر در بخش خرید تجهیزات و اجرا- یعنی تامین نیروی انسانی- فعال بودند افزایش یافت. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی علی خامنه‌ای در دهه ۱۳۸۰ که به وزارت نفت اجازه می‌داد صنایع پایین‌دستی شامل پالایشگاه‌های نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، شبکه گازرسانی و پیمانکاران خدماتی را به بخش خصوصی واگذار کند، و همچنین برنامه چهارم توسعه که وزارت نفت را مکلف می‌کرد «به منظور اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز…. نسبت به عقد قرارداد با پیمانکار اقدام کند»، مسیر را برای سلطه شرکت‌های خصوصی بر اقتصاد ایران و به تبع آن وزارت نفت هموارتر کرد.
برون رفت ایران از تنش با کشورهای غربی که در سال‌های پایانی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شدت گرفته بود در میانه دهه ۷۰ و نیمه نخست دهه ۸۰ خورشیدی پای شرکت‌های خارجی را به پروژه‌های نفت و گاز ایران باز کرد. خروج این شرکت‌ها در سال‌های بعد، به ویژه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و وزارت رستم قاسمی که از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به وزارت نفت رفته بود، پای گروه تازه‌ای از پیمانکاران کوچک و بزرگ وابسته به نهادهای نظامی را به عسلویه و دیگر مناطق نفتی ایران باز کرد.
تنها در سال ۱۳۹۱ رستم قاسمی در یک اظهارنظر گفته بود ۵۱ قرارداد توسعه میادین نفت و گاز میان وزارت نفت و قرارگاه خاتم‌الانبیاء امضاء شده است.
تحریم‌های بین‌المللی که شرکت‌های خارجی را به ترک ایران ناچار می‌کرد و بزرگ‌تر شدن نظامیان در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و دولت به صورت همزمان بازوی اقتصادی سپاه پاسداران را به «ابر پیمانکار» پروژه‌های نفت و گاز تبدیل کرد.
با بازگشت تکنوکرات‌های نزدیک به دولت خاتمی به قدرت در سال ۱۳۹۲ و کاهش تنش میان ایران و غرب که به توافقنامه هسته‌ای منتهی شد، وزارت نفت کوشید با اصلاح قراردادهای نفتی و رتبه‌بندی پیمانکاران رده اول، سلطه سپاه بر پروژه‌های نفت و گاز را کاهش دهد و شرکت‌های خارجی و یا داخلی نزدیک به مدیران وزارت نفت را جایگزین کند.
خروج توتال فرانسه از ایران پس از خروج یکطرفه آمریکا از توافق هسته‌ای و خودداری شرکت‌های خارجی جایگزین از پذیرش ادامه همکاری با ایران در پارس جنوبی در نهایت دولت و قرارگاه سازندگی خاتم را بار دیگر در آغوش یکدیگر قرار داد.
«پاسداران استثمار»
دور تازه اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی وزارت نفت به لحاظ جغرافیایی پراکنده است و کارگران شمار زیادی از پالایشگاه‌ها، صنایع پتروشیمی و پروژه‌های نفت و گاز در شهرهای مختلف به آن پیوسته‌اند. کانون اصلی اعتصاب اما در سه استان جنوبی ایران، هرمزگان، خوزستان و به ویژه بوشهر به دلیل تعدد پروژه‌های اکتشاف و استخراج است.
بخش بزرگی از پروژه‌های استخراج نفت و گاز و همچنین صنایع پتروشیمی ایران در دو منطقه ویژه انرژی عسلویه و ماهشهر مسقرند. در عسلویه کارگران در ۲۴ «فاز» که به دو ناحیه یک (عسلویه) و دو (کنگان) مشغول به کارگر هستند. مسئولیت اصلی «بهره‌برداری» از فازهای ۲۴ گانه پارس جنوبی بر عهده شرکت «مجتمع گازی پارس‌جنوبی»، از شرکت‌های فرعی شرکت ملی گاز ایران است.
یک کارگر شاغل در ناحیه دو مجتمع گازی پارس جنوبی مستقر در کنگان که «زمانه» به دلایل امنیتی نام او را فاش نمی‌کند می‌گوید:
«ناحیه دو پارس جنوبی به صورت کامل در اختیار شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) است.»
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در سال ۱۳۸۸ بیش از نیمی از سهام صدرا را از بانک ملی خریداری کرد و چهار سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۲ اعلام کرد ۶۲ درصد سهامش در این شرکت را به یک شرکنت خصوصی به نام آباد راهان پارس واگذار کرده است.
در سایت سازمان بورس ایران تنها شرکت شهریار مهستان، از شرکت‌های تابعه بنیاد تعاون سپاه پاسداران و مهندسین پترو تدبیر پارس، از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام، هر یک با کمتر از ۹ درصد سهام به عنوان سهامداران صدرا معرفی شده‌اند. خرداد امسال مدیرعامل جدید این شرکت با حضور مدیرعامل هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و حکم فرمانده این قرارگاه منصوب شد که نشان می‌دهد فروش سهام صدرا از سوی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء غیرواقعی و صوری بوده است.
در سایت شرکت صدرا این شرکت پیمانکار خرید و اجرای فازهای ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۲۲ و ۲۴ پارس‌جنوبی معرفی شده است.
سلطه سپاه بر پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی تنها به صدرا محدود نمی‌شود. این مجموعه یک هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی دارد که بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت آن در فازهای ۱۵ و ۱۶ در ناحیه یک پارس‌جنوبی، مخازن ال پی‌جی، خط لوله گاز و پالایشگاه خلیج فارس مشغول فعالیت است.
مقام‌های ارشد سپاه و وزارت نفت اطلاعات دقیقی از پروژه‌هایی که به سپاه پاسداران واگذار شده منتشر نکرده‌اند. سعید محمد، فرمانده سابق خاتم که برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری استعفاء کرد، سال گذشته گفته بود این قرارگاه ۳۰۰ پروژه بزرگ را در اختیار دارد. او به صورت مشخص اما نگفته بود که چه تعداد از این پروژه‌ها مربوط به بخش نفت و گاز است.
«بسیج پیمانکاران»
حضور سپاه در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی به سه شیوه مستقیم، یعنی قراردادهای مستقیم به عنوان پیمانکاراصلی، و هم به شکل غیرمستقیم به واسطه شرکت‌های پیمانکاری کوچکتر و کمتر شناخته‌شده و یا سهامداری در بنگاه‌های دیگر پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های نفتی صورت می‌گیرد.
سعید محمد تیر سال ۱۳۹۹ گفته بود: بیش از ۵ هزار پیمانکار بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های مربوط به قرارگاه خاتم الانبیاء با این مجموعه همکاری می‌کنند.
در باره وضعیت مالکیت بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری سهیم در پروژه‌های نفت و گاز جزء اطلاعات منتشر شده در روزنامه رسمی، اطلاعات زیادی در دست نیست. برای همین نمی‌توان انتساب تمامی آنها به سپاه پاسداران را تائید یا رد کرد.
یک کارگر شاغل در ناحیه دو عسلویه، یعنی بخشی که در اختیار سپاه پاسداران و شرکت‌های اقماری و همکار آن است در باره شیوه کنترل سپاه بر پروژه‌های نفت و گاز می‌گوید:
«سپاه به صورت ویژه از سال ۸۶ به بعد یا شرکت‌های پیمانکاری کوچکتر را خرید یا اگر نتوانست بخرد اعضای هیئت مدیره آن را از افراد نزدیک و همسو با خود منسوب کرد.»
سال ۱۳۸۶ دوره‌ای است که غلامحسین نوذری با سابقه حضور در راس شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی، حفاری شمال، حفاری ایران و … به وزارت نفت آمد. او در حال حاضر نیز یک مجموعه از شرکت‌های زنجیره‌ای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام را مدیریت می‌کند. خودش رئیس هیئت مدیره گروه توسعه انرژی تدبیر است. فرزند وزیر اسبق نفت نیز مدیر شرکت حفاری تدبیر است و داماد خانواده یعنی نصرالله زارعی نیز از اعضای هیئت مدیره شرکت مدیریت و توسعه نفت (متن) و پیش از آن سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم و شرکت پترو ایران، از زیرمجموعه‌های وزارت نفت.
آنچه که در دوره وزارت نفت نوذری رخ داد، تغییر مدیران و هیئت مدیره شرکت‌های نفتی که محمود احمدی‌نژاد از آنها با نام مافیای نفتی یاد می‌کرد و جایگزین کردن افراد نزدیک به نهادها و بنیادهای نظامی و حکومتی بود. پس از او نیز ابتدا برای دو سال میرکاظمی و سپس رستم قاسمی مستقیما از قرارگاه خاتم الانبیاء به وزارت نفت آمدند. دوره قاسمی را می‌توان دوره نفتی شدن سپاه و سپاهی شدن پروژه‌های نفت و گاز دانست. او در یک گفت‌وگو که در سال ۱۳۹۰ منتشر شد گفته بود سپاه اصلی‌ترین پیمانکار پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز در جنوب است.
اختاپوس‌ها
برون‌سپاری پروژه‌های نفت و گاز و خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها که از دهه ۸۰ آغاز شد، به تولد شرکت‌های چند لایه‌ای انجامید که هر یک سهامدار و همزمان زیرمجموعه شرکت دیگر هستند. در بخش پتروشیمی این موضوع پررنگ‌تر و واضح‌تر است. به عنوان یک نمونه نزدیک به نیمی (۴۶,۳۷ درصد) از سهام پتروشیمی گچساران به عنوان یکی از مراکزی که کارگران آن در اعتصاب کنونی حضور دارند در اختیار صنایع پتروشیمی خلیج فارس است.
سهامدار عمده صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان است و شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا که در مجموع حدود ۴۰ درصد سهام خلیج فارس را در اختیار دارند. اما با نگاهی به فهرست سهامداران گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان مشخص می‌شود که پتروشیمی خلیج فارس به تنهایی مالک ۷۰ درصد سهام این گروه است.
در سایت سازمان بورس ایران تنها دو شرکت صنایع ملی پتروشیمی (۱۷,۷ درصد) و تابان فردا بخش یک و بخش دو در مجموع حدود ۲۳ درصد بیش از ۱۰ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند. اما با نگاهی به ترکیب دیگر سهامداران گروه پتروشیمی تابان فردا مشخص می‌شود شرکت نفت سپاهان، پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی اروند سهامدارن عمده این شرکت هستند.
نکته قابل توجه این است که گروه پتروشیمی تابان فردا همزمان مالکیت ۵۸ درصد نفت سپاهان را در اختیار دارد. همین یک نمونه به خوبی شبکه شرکت‌های پتروشیمی، روابط آنها با نهادهای بالادستی همانند وزارت نفت و بنیاد/بنگاه‌های حکومتی و نظامی را روشن می‌کند.
تار عنکبوت
شبکه پتروشیمی‌ها که پرونده فروش بخشی از آنها به نهادهای نظامی و یا «بخش خصوصی» نزدیک به احزاب درون قدرت در سال‌های اخیر مطرح بوده است، در حوزه پیمانکاری نیز فعال‌ند. پارس فنل‌کار، شرکت پیمانکاری فعال در پروژه‌های نفت و گاز عسلویه یک نمونه از پیمانکارهای وصل به شبکه پتروشیمی‌ها است. سهامداران اصلی این شرکت پیمانکاری عبارت‌ند از گروه باختر، پویا پژوهش باختر و کشت و صنعت مکران؛ سه شرکت زیرمجموعه پتروشیمی باختر به عنوان مالک حداقل شش پتروشیمی دیگر در استان‌های لرستان، کردستان و ایلام.
مسئله فروش این شرکت به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۸ یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران است. مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ طرح تحقیق و تفحص از نحوه خصوصی‌سازی این پتروشیمی را تصویب کرد اما به دلیل آنچه که «کارشکنی برخی نمایندگان» عنوان شد، به نتیجه نرسید. خرداد امسال خبرگزاری‌های ایران از تعیین اعضای هیئت تحقیق و تفحص پرونده مربوط به فروش سهام این پالایشگاه در مجلس یازدهم خبر دادند.
خریدار ۴۰ درصد سهام پتروشیمی باختر در سال‌های گذشته شرکت کاوش صنعت سپید بود؛ شرکتی متعلق به خانواده نجفی مالک و عضو هیئت مدیره بالغ بر ۲۰ شرکت کوچک و بزرگ در حوزه انرژی، نساجی، سیگار و معدن.
یک نمونه دیگر شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران که در حال حاضر کارگران آن پالایشگاه آبادان به اعتصاب پیوسته‌اند. در راس هیئت مدیره این شرکت یک نام آشنا به چشم می‌خورد؛ سید مصطفی هاشمی طباء، رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی و وزیر صنایع در دولت میرحسین موسوی. در کنار او مسعود کیانی دهکردی، عضو هیئت مدیره آی جی سی است. پیشینه کیانی دهکری به شرکت پیمانکاری پیشگام صنعت فراساحل قشم که در حال حاضر کارگران آن نیز در اعتصاب هستند، می‌رسد.
محمد طباطبایی، عضو هیئت مدیره آی‌جی‌سی
هیئت مدیره آی‌جی‌سی
هیئت مدیره شرکت پیشگامان صنعت فراساحل قشمبگیرید و بکشید
به گفته یک کارگر شاغل در عسلویه آی‌جی‌سی یکی از پیمانکاران بزرگ است که همانند صدرا پس از اینکه پروژه‌ای را تحویل می‌گیرد آن را خُرد و به پیمانکارهای کوچکتر که در ارتباط با این شرکت هستند، واگذار می‌کند. پیشگامان صنعت فراساحل قشم احتمالا یک نمونه از این پیمانکاران خُرد است که به واسطه کیانی دهکری از آی جی سی سهم می‌برد. کیانی دهکردی قبلا به عنوان نماینده شرکت آی جی سی در هیئت مدیره فراساحل حضور داشته است.
یک نمونه دیگر از پیمانکاران وصل به وزارت نفت یا دیگر نهادهای حکومتی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)، با مالکیت عمده شرکت تلاش گستران آینده است. تلاش‌گستران آینده یک شرکت «خصوصی» است که مدیریت آن در اختیار سه شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق سرمایه‌گذاری کارکنان نفت)، مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان و شرکت توسعه نفت و گاز کازرون قرار دارد.
در راس اویک مدیران وزارت نفت یا نمایندگان وزارت نفت حضور دارند. آخرین ترکیب اعضای هیئت مدیره آن را حمیدرضا کاتوزیان، نماینده پیشین اصفهان در مجلس شورای اسلامی، غلامرضا منوچهری، معاون اسبق مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل پتروپارس در دهه ۸۰، سید ابوالحسن خاموشی، رئیس هیئت مدیره گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، محمدرضا عزیزی ، عضو هیئت مدیره فراسکو عسلویه و مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان تشکیل می‌دهند.محمد طباطبایی، عضو هیئت مدیره آی‌جی‌سی
هیئت مدیره او یک. روابط سه عضو هیئت مدیره این شرکت را در تصاویر بعدی ببینید.
منوچهری، عضو هیئت مدیره او یک و ارتباط او با شرکت‌های کوچکتر
ابوالحسن خاموشی، نامی آشنا در صنعت پتروشیمی
اویک در سال ۱۳۹۸ یک تفاهمنامه همکاری با آی‌جی‌سی امضاء کرد. به روایت کارگران شاغل در عسلویه این شرکت نیز پس از امضاء قرارداد، پروژه تحویل گرفته شده را به «قطعات» چندگانه تقسیم می‌کند و هر بخش را به یکی از پیمانکاران اقماری که به واسطه اعضای هیئت مدیره به آن نزدیک هستند، می‌سپارد.
کنکاش در نام دیگر شرکت‌های پیمانکاری و پیگیری روابط اشخاص مرتبط و یا سهامداران آنها احتمالا می‌تواند نمونه‌های بیشتری از شرکت‌های عنکبوتی که پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی را به انحصار خود درآورده‌اند، نمایان می‌کند. یک نمونه از این روابط شرکت پایبندان، از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان در فاز ۱۴ پارس‌جنوبی است و یا شرکت جهان‌پارس به مالکیت نادر عطایی. نام نادر عطایی با غلامرضا تاجگردون، نماینده پیشین گچساران که اعتبارنامه او در مجلس رد شد، گره خورده است. عطایی علاوه بر جهان‌پارس به عنوان یک شرکت پیمانکاری، در هیئت مدیره شرکت پتروگاز جهان و توسعه نیروی دنا و چند شرکت دیگر نیز حضور دارد.
«ما همه با هم هستیم»
روابط چند لایه و هزار تو شرکت‌های پیمانکاری، بنیاد-بنگاه‌های حکومتی و وزارت نفت در پروژه‌های نفت و گاز یک واقعیت را نمایان می‌کند؛ خلاف تمام تنش‌های لفظی و کلامی تکنوکرات‌های جمهوری اسلامی و نظامیان و بنیادها بر سر شیوه واگذاری و مدیریت پروژه‌های نفت و گاز، در تقسیم غنائم و سهم‌بری از پروژه‌ها همه آنها با یکدیگر همدست‌ند و شریک.
وزارت نفت به عنوان نهاد بالادستی و کارفرمای اصلی مجموعه‌ای از شرکت‌های اقماری را در اختیار دارد که هم در خرید و هم اجرای طرح‌های توسعه حضور دارند. باشگاه مدیران نفت و نیرو که پس از بازگشت زنگنه به وزارت نفت فعال شد، محل تجمع و تقسیم رانت در وزارت نفت است. مدیران ارشد وزارتخانه پس از بازنشستگی به شرکت‌های وابسته به وزارت نفت یا «بخش خصوصی» کوچ می‌کنند و در آنجا از رانت روابط و اطلاعات ویژه‌ای که در اختیار دارند، برای تملک یافتن بر طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز نفع می‌برند.
بنیاد-بنگاه‌های حکومتی و به صورت ویژه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بنیاد برکت نیز به واسطه همین روابط به اتاق ویژه رسیده‌اند و با بهره‌گیری از روابطی که در قدرت دارند، به شریک مدیران تکنوکرات بدل شده‌اند.
نتیجه سلطه این دو گروه بر وزارت نفت و صنایع مرتبط با آن در دو دهه اخیر موقت‌سازی گسترده قراردادهای کارگران، ترویج مقاطعه‌کاری در پروژه‌های نفت و گاز و همچنین فساد گسترده در تامین مالی، خرید تجهیزات و اجرای طرح‌های توسعه و صنایع پتروشیمی است.
دولت و مجلس نیز با طرح‌هایی چون ایجاد مناطق ویژه انرژی که محل استقرار بیشتر پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی است، خارج کردن مناطق آزاد از شمول قانون کار و تصویب و تدوین «مقررات‌زدایی» از فضای کسب و کار و «برون‌سپاری» طرح‌های نفت و گاز و خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها راه را برای زیست و فربه شدن شرکت‌های پیمانکاری هموارتر کرده‌اند.
از همین منظر است که کارگران اعتصابی بیش از آنکه بر خواسته افزایش دستمزدها پافشاری کنند، خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند. خواسته‌ای که اگر بتوانند به آن دست یابند می‌تواند راهی باشد برای کارگران دیگر بخش‌ها که به واسطه شرکت‌های تامین نیروی انسانی تحت استثمار شدید قرار دارند.
برگرفته از سایت رادیو زمانه، ۹ جولای ۲۰۲۱