نمایندگان مجلس فرمایشی رژیم، امروز ششم مردادماه، طرح خائنانه به حقوق ملت ایران، موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» را به “کمیسیون ویژه” ارسال کردند. این طرح که در اصل به جای “صیانت”، “کودتا” علیه کاربران فضای مجازی است، می‌خواهد کنترل کل اینترنت را در اختیار نهادهای فراقانونی و سرکوبگر قرار دهد تا امکان رساندن صدای اعتراضات مردم ایران در اینترنت را کاملا از بین ببرد.
در جلسه علنی مجلس ضدایرانی و فرمایشی رژیم، که امروز با حضور ۲۰۸ نماینده منتصب نطام در مجلس برگزار شد، ۱۲۱ نفر به بررسی این طرح تاسف آور در کمیسیون تخصصی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی رای دادند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی رژیم دیکتاتوری ایران آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند.»
اکنون، با رای موافق نمایندگان، این طرح به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع می‌شود و آنجا در صورت تصویب، بدون اینکه نیازی به رای‌گیری علنی مجلس داشته باشد، به طور مستقیم برای تصویب به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. در صورت تصویب در شورای نگهبان، که احتمال آن هم بالاست، این طرح به صورت آزمایشی ۳ تا ۵ سال اجرا خواهد شد.
به دنبال ابراز نگرانی شدید مردم و کارشناسان از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، اعلام شد که اصلاحاتی در آن صورت گرفته است، اما مواد اصلی و اساسی این طرح که باعث نگرانی عمومی شده بود، همچنان به قوت خود باقی است. این نگرانی به حدی جدی است که کمیسیون فرهنگی مجلس، جلسه روز گذشته و امروز خود را به‌طور کامل برای «تبیین پیش‌نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با حضور مسئولان و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها» اختصاص داد.
به گزارش رسانه‌های داخل ایران، یکی از ماده‌هایی که نگرانی عمومی را به همراه داشت، ماده ۱۱ این طرح بود که تقریبا بدون هیچ تغییری در محتوا، شماره آن به ۱۲ تغییر یافته است. این ماده تصریح می‌کند که عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور، ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است.
اما تبصره یک آن همچنان به قوت خود باقی است که عنوان می‌کند «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار، مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است.»
بنابراین، مسئله چگونگی تاسیس نمایندگی از سوی شرکت‌های فناوری دنیا با وجود تحریم و نپیوستن حکومت ایران به «اف اِ‌ی تی‌اف»، هنوز به قوت خود باقی است. این در حالی است که در تبصره ۲ این ماده، مسئولیتی که به‌عهده «سازمان فناوری اطلاعات» گذاشته شده بود، اکنون در حیطه مسئولیت‌های «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» تعریف شده است.
در طرح قبلی، اگر خدمات پایه کاربردی خارجی (پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌وجو و مرورگرها، سرویس‌های ایمیل، نقشه‌ها و مسیریاب‌ها، سرویس‌های ابری و…) شرایط اعلام شده را رعایت نمی‌کردند، براساس ماده ۲۷ طرح قبلی فیلتر می‌شدند. این در حالی است که اکنون براساس تبصره ۲ ماده ۲۸ این اصلاحیه، خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده‌اند، موظفند ظرف ۴ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند. امری که با توجه به تحریم‌ها و مشکلاتی که رژیم ایران با دنیا دارد، تقریبا محال است.
در غیراین صورت، اعمال بند «ج» این ماده (فیلترینگ) برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون لازم نیست. درصورت عدم‌انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت ۸ ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی ِ جایگزین برای آنها، اقدام کند.
اما نکته‌ای که در این بخش وجود دارد این است که اگرچه به‌نظر می‌رسد تا زمان عرضه پلتفرم‌های جایگزین براساس مدت زمان تعیین شده در این تبصره، خدمات پایه کاربردی خارجی مانند اینستاگرام فیلتر نمی‌شوند، اما همین الان، حامیان طرح عنوان می‌کنند که «ما ۵ جایگزین داریم که یکی از آنها روبینو با ۳۲میلیون کاربر فعال روزانه» است. بنابراین به‌نظر می‌رسد زمان در نظر گرفته شده در تغییرات جدید فرمالیته بوده و با معرفی هر نوع جایگزینی برای اینستاگرام، واتساپ یا حتی جست‌وجوگر گوگل، این سرویس‌ها می‌توانند سریعا پس از گذشت ۴ ماه از تصویب این طرح به‌طور کامل فیلتر شوند. ضمن اینکه محدودیت یکساله عنوان شده در این تبصره، فیلتر شدن پلتفرم‌های خارجی پس از یک‌سال از تصویب این طرح را محرز کرده است.
در این تبصره به این موضوع اشاره نشده که درصورت ارائه جایگزین‌ها و فیلترینگ مثلا اینستاگرام، کسب‌وکارها چگونه می‌توانند مشتریان خارجی خود را قانع کنند که از پلتفرم‌های ایرانی استفاده کنند و چه‌کسی مسئول ضرر و زیان آنها با اجرای فیلترینگ گسترده است.
مخالفان و موافقان این طرح در مجلس چه گفتند؟
«حسن محمدیاری»، نماینده تالش در مجلس، در مخالفت با این طرح گفت: «صیانت یعنی نگهداری و حفظ حقوق کاربران که در قانون معنا و مفهوم آن پیش‌بینی شده است. منظور از کاربران مشترکان و مردم هستند. ما به عنوان نمایندگان مجلس اگر به دنبال حفظ حقوق مردم هستیم باید دغدغه‌های آنها را لحاظ کنیم. مردم بهترین تمیز دهندگان در استفاده از فضای مجازی هستند.»
او افزود: «این طرح، پلتفرم‌هایی را اعلام کرده و گفته اگر ظرف چهار ماه دفاتر آنها در کشور راه نیفتد فیلتر می‌شوند. اگر فیلتر شود و جایگزین نداشته باشد، مردم آسیب خواهند دید.»
او گفت: «در حالی که بیکاری از مشکلات اساسی کشور است، چرا با این طرح، بستر خود اشتغالی مردم را از آنان می گیریم؟»
جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مخالفت با بررسی این طرح در اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: «در شرایطی که مردم با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند چه ضرورتی دارد که طرحی برای محدودسازی فضای مجازی تعبیه شود؟ چرا باید طرح مهمی در مورد فضای مجازی توسط عده محدودی در کمیسیون فرهنگی مطرح شود؟»
او تاکید کرد که به خاطر تحریم‌ها و عدم مراودات اقتصادی ایران با سایر کشورها، پیام‌رسان‌های خارجی نمی‌توانند در عرض چهار ماه دفتر مستقل در ایران ایجاد کنند. در نتیجه این شبکه‌ها مسدود خواهند شد و کسب و کار و مشاغل مردم تعطیل می‌شود.
نماینده چابهار از مخالفان این طرح در مجلس گفت: «امروز روز تلخی برای مجلس بود؛ مجلسی که برای آب خوزستان و سیستان و بلوچستان و کرونای سیستان و بلوچستان و گلستان و مشکل واکسیناسیون جلسه غیررسمی نداشت، برای بحث طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، هم جلسه غیر علنی تشکیل داد و هم متاسفانه بررسی این موضوع را به ماده ۸۵ ارجاع داد آن هم در شرایطی که ایرادات اساسی به آن وارد بود.»
او در ادامه گفت: «امروز روز بد مجلس بود، از مردم عذرخواهی می کنم.»
«سید علی یزدی‌خواه»، نماینده تهران در مجلس رژیم، در موافقت با ارسال طرح به کمیسیون ویژه بر اساس اصل ۸۵، گفت: «در تیرماه سال ۹۹، این طرح برای بررسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شد و با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی، حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی، مراکز پژوهشی و نمایندگان حوزه قضایی در بیش از ۱۵۰۰ ساعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس ما این طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه و حدود سه ماه نیز در آنجا مورد بحث و بررسی قرار دادیم. از آنجایی که ما در فضای مجازی قانون نداریم، مشخص است که این طرح دارای ایراداتی است اما معتقدیم این طرح باید مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک و با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و از افراد صاحب نظر هم دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را در این باره مطرح کنند.»
اما در بیرون از مجلس، این طرح مخالفان فراوانی در میان عموم مردم، کارشناسان، روزنامه نگاران، اصناف و فعالان مدنی و حقوق بشری دارد.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید حکومت، خواستار توقف طرح و بررسی همه جانبه‌ی آن «در فضایی کارشناسانه و مصلحت‌خواهانه» شد.
اعضای هیأت مدیره این سازمان، خطاب به ابراهیم رئیسی، گفتند که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، فضا را برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی مخدوش خواهد کرد و اکنون اصرار عجیبی برای تصویب عجولانه آن پیش از آغاز به کار دولت جدید وجود دارد.
مردم نیز در شبکه‌های اجتماعی، به طور گسترده نارضایتی خود را از این طرح ابراز کرده‌اند.
شماری از مردم، این طرح را ناقض حقوق بشر شهروندان ایرانی، در فضای مجازی دانسته‌اند و از آسیبی که به کسب و کارها و درآمد مردم وارد خواهد شد، به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. یک کارشناس فضای مجازی می گوید: «تصویب این طرح نابود کننده بسیاری از دستاوردهای داخلی و نقض کننده فاحش حقوق بشر از بعد دیجیتالی است»
کاربر دیگری نیز، طرح مذکور را در راستای کره شمالی کردن ایران ارزیابی کرده است.
خامنه‌ای، در پیام نوروزی امسال خود، با حمله به فضای مجازی، آن را «ول» شده توصیف کرد و حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، بلافاصله پس از آن، در اطاعت از خامنه‌ای، قول داد که سپاه در سال ۱۴۰۰ فضای مجازی را از به گفته او «ولنگاری» رها کند.
در روز رای گیری، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس فرمایشی رژیم، به سوریه رفته بود تا از پذیرش مسئولیت این طرح فرار کند. او نیز مانند رهبر خود، علی خامنه‌ای، در عین داشتن اختیار و دخالت در امور، راه‌های فرار از مسئولیت را خوب می‌داند.
برگرفته ای از سایت رادیو پیام اسرائیل، ۲۹ جولای ۲۰۲۱