مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ۱۶ دسامبر پیش‌نویس دومین قطعنامه در موضوع «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» را با ۷۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶۹ رأی ممتنع تصویب کرد.
طرفداران این قطعنامه «نگرانی جدی» خود را از میزان بالا و نگران کنندۀ احکام اعدام در ایران از جمله اعدام افراد زیر سن قانونی را اعلام کردند و از ایران خواستند استفاده از مجازات اعدام را متوقف کند و در حکم محکومین به اعدامی که زیر سن قانونی هستند تخفیف قائل شود.
مجمع همچنین از ایران خواست که هم در قانون و هم در عمل تضمین کند که هیچکس در این کشور تحت شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نخواهد گرفت و همچنین استفاده سیستماتیک از دستگیری‌های خودسرانه را متوقف و افرادی را که به دلیل استفاده از آزادی‌های اساسی خود بازداشت شده‌اند، آزاد کند.
موافقان این قطعنامه همچنین نگرانی جدی خود را از محدودیت‌های اعمال شده در حق برگزاری اجتماعات و تشکل‌های مسالمت‌آمیز اعلام کرده و استفاده حکومت از زور بیش از حد در قبال اعتراضات مسالمت‌آمیز از جمله اعتراضات به کمبود آب در ژوئیه ۲۰۲۱ و حقوق کار بین مارس ۲۰۲۰ و ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی را محکوم کردند.
در پایان قطعنامه نیز مجمع از ایران خواست تا هرگونه تبعیض علیه زنان و دختران را از بین ببرد و خواستار آزادی زنان مدافع حقوق بشر شد که به دلیل استفاده از حقوق خود بازداشت شده‌اند.
در میان مخالفان این قعطنامه، نام کشورهایی همچون افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادش، بلاروس، چین، کوبا، کره شمالی، عراق، قزاقستان، لبنان، پاکستان، روسیه، سوریه و ونزوئلا دیده می‌شود.
مصر، بوسنی و هرزگوین، اردن، کویت، قطر و امارات نیز به این قطعنامه حقوق بشری رای ممتنع دادند.
استرالیا، بحرین، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی، اوکراین، اسپانیا، ایالات متحده و یمن نیز جزو تایید کنندگان این قعنامه برای محکومیت نقض حقوق بشر در ایران بودند.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد که موارد مطرح شده در این قعنامه «هیچ مبنایی ندارد و کاملاً به‌دور از واقعیت است».
خبرگزاری مهر به نقل از او نوشت: «متأسفانه در حال حاضر حقوق بشر سیاسی شده و به‌عنوان ابزاری جهت حصول به اهداف سیاست خارجی کشورها استفاده می‌شود… برخی کشورها هستند که رنگ و بویی از دموکراسی و برگزاری انتخابات نبرده‌اند، اما از آنجا که شریک همین کشورهای غربی به‌ظاهر مدافع حقوق بشر هستند، مصون از هرگونه انتقاد، قطعنامه و یا مکانیزم گزارشگری هستند.»
او همچنین در انتقاد از دولت کانادا گفت: «قطعنامه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران هر سال مطرح می‌شود و امسال نیز در مجمع عمومی مطرح شد و با رأی ضعیفی به تصویب رسید، توسط یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر یعنی کانادا معرفی شده‌است. نیازی به گفتن نیست که کانادا چه میزان و به‌طور گسترده نه تنها حقوق شهروندان خود بلکه حقوق سایر مردم را نیز نقض می‌کند؛ به‌طور مثال بیش از ۴۰۰ هزار ایرانی در کانادا حضور دارند که به‌دلیل عدم روابط سیاسی، تاکنون کانادا مانع خدمات‌رسانی کنسولی به آنان شده است؛ آیا این نقض حقوق مردم و نقض حقوق ۴۰۰ هزار ایرانی محسوب نمی‌شود؟»
او درباره اجرای حکم اعدام در ایران نیز گفت: «در این قطعنامه از حجم اعدام‌ها در ایران انتقاد شده است. باید توجه داشت که موضوع ممنوعیت اعدام، یک پدیده غربی است. آیا اگر مجازات اعدام در قوانین کشورهای غربی لغو شده، باید به تمامی کشورها تسری پیدا کند و یک استاندارد جهان‌شمول شود؟ حداقل ۵۵ کشور همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده‌اند. اینکه کشورهای غربی به‌دنبال جهان شمولی استانداردهای خود هستند، مغایر حقوق بشر بشر و احترام به اصل تنوع فرهنگی و قوانین ملی کشورها است.»
او درباره اعدام افراد زیر سن قانونی نیز گفت: «هیچ تعهد بین‌المللی الزام آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند. در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده که سن کودک ۱۸ سال است، مگر اینکه قوانین ملی کشورها سن دیگری را تعیین کنند… اگر فردی زیر ۱۸ سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد.»
او همچنین با تاکید بر اینکه بیشتر افراد زیر ۱۸ سالی که به مرگ محکوم می‌شوند در اصل به قصاص محکوم شده‌اند گفت: «باید میان اعدام و قصاص تفاوت قائل شد؛ چرا که اعدام حق حکومت است، اما قصاص حق اولیا دم است.»
اولین پیش نویس قعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در ۱۷ نوامبر در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل مطرح گردید و در آن زمان نیز این قعطنامه با ۷۹ رای موافق در مقابل ۳۰ رای مخالف و ۷۱ رای ممتنع تصویب شد.
در آن زمان نماینده ایران در سازمان ملل این قطعنامه را یک «اقدام سیاسی غیرصادقانه» توصیف کرده بود که عامدانه باعث تحریک «ایران هراسی» می‌شود.
او همچنین حامیان این قطعنامه یعنی کانادا، ایالات متحده آمریکا و [به گفته نماینده ایران] «رژیم کودک‌کش اسرائیل» را طرفداران اصلی نژادپرستی، اشغالگری و ناقض حقوق بومیان خوانده بود.
برگرفته ای از سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱