دور جدید اعتراضات معلمان علیه سیاست های دولت سیزدهم به ریاست جلاد رئیسی که از روزشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰ با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان برای برگزاری اعتصاب دوروزه آغاز شد در اولین روز با یورش نیروهای امنیتی روبرو گردید و بدنبال ضرب وشتم خشونتبار ارگان های سرکوب تعدادی از معلمان معترض دستگیرو بازداشت شدند . علاوه براین به موازات این سرکوب ها نهادهای امنیتی و مدیران مدارس به قصد ممانعت معلمان از شرکت در تجمع های اعتراضی آنها را تحت تهدید های متعدد قرار دادند.
این اعتراضات که در آغاز در ۶۰ شهر و در طی روزهای بعد به بیش از ۲۰۰ ناحیه، منطقه و شهر های ایران گسترش پیدا کرد از نظر تعداد شرکت کنندگان یکی از بزرگترین همایش های اعتراضی فرهنگیان در چهل و اندی سال حاکمیت فاشیستی مذهبی جمهوری اسلامی به شمار میاید . فرهنگیان در طی سه روز اعتراضات گسترده سراسری خود خواستار :
«اجرای لایحه رتبه بندی وهمسان سازی بازنشستگان، اجرائی شدن فوری آموزش رایگان در ایام کرونا با اختصاص اینترنت و تلفن هوشمند، رفع تبعیض در آموزش، درمان رایگان و حق مسکن، بستن پرونده های امنیتی فعالان صنفی و آزادی فوری وبدون قید وشرط معلمان زندانی؛ رفع مشکلات معلمان خرید خدمتی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی، مربیان پیش دبستانی و معلمان حق التدریسی و استخدام آنها؛ پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان و حق التدریس معلمان، بازگشت به کار معلمان اخراجی، پایان دادن به اختلاس و شفاف شدن چگونگی تاراج اموال صندوق ذخیره فرهنگیان و بازگشت منابع آن وبالاخره افزایش حقوق به بالای ۱۲ میلیون …» شدند. فرهنگیان معترض این مطالبات را در شرایطی مطرح کردند که بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ برای اعتبارات دفتر نهاد ریاست جمهوری و نهادهای نظامی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در قیاس با سال قبل چندین برابر شده اند، به طور نمونه بودجه دو برابری صدا وسیما، بودجه ۳۶ درصدی بنیه دفاعی، بودجه ۶۲ درصدی حوزه های علمیه افزایش یافتند، اما برعکس لایحه رتبه بندی معلمان که در کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود وطبق آن حقوق معلمان باید ۸۰ درصد حقوق هیئت علمی باشد، به کنار نهاده شده و دولت و مجلس با پافشاری مدعی شدند که این لایحه قابل تامین و اجرا نیست . در حالیکه بررسی لایحه بودجه دولت های تاکنونی بیانگر این واقعیت ست که رژیم جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه سالانه نظام اقتصادی و سیاسی ورشکسته خود حداکثر فشار را به دوش مردم انداخته در صورتیکه بودجه نهادهای خاص پاسدار منافع مافیای قدرت حاکم همواره با رشدی چند برابر و با نام های جدید در فهرست ارقام بودجه جا گذاری شده است . نتیجه این سیاست ها منجر به کاهش خدمات رفاهی و اجتماعی دولت شده و پیامدهای فلاکتباری را بر زندگی اقشار وطبقات زحمتکش و شاغل تحمیل کرده و می‌کند .تحت چنین شرایطی مسلما وضعیت بحران معیشتی معلمان، فرهنگیان و بازنشستگان هم تشدید پیدا می کند و عدم همسانی حقوق و مستمری آنها به قیمت فقر و مسکنت بیشتراین بخش از جامعه تمام می شود .
بی‌شک ارتقاء کیفیت آموزشی در مؤسسات و نهادهای آموزش پرورشی و فرهنگی کشور بیش از هرچیز در گرو احقاق حقوق کارکنان و رضایت شاغلین در این بخش از فعالیت اجتماعی است .مطالباتی که سال هاست معلمان و فرهنگیان به انواع واشکال مختلف بیان می‌کنند وبا وجود این تا کنون از سوی مسئولین و نهادهای حکومتی نادیده گرفته شده و تحقق پیدا نکرده است .اگر که خواست های معلمان در سال گذشته برای بهبود وضع معیشت و پرداخت حقوق معوقه به علت همه گیر شدن کرونا به خاموشی سپرده شد، امسال با سر کارآمدن جلاد رئیسی و تشکیل کابینه شبه نظامی این دور اعتراضات از همان ابتدا سرکوب شد و آشکارا عدم پایبندی نهادهای دولتی و حکومتی را به قرار و وعده‌های خود به نمایش گذاشت .
نیروهای نظامی امنیتی که تا دیروز کشاورزان و کارگران و فرودستان را مورد هجوم وحشیانه خود قرارمی دادند امروز با حمله به معلمان و فرهنگیان در خدمت به منافع حاکمان وکمک به گسترش فقر و مسکنت مردمان ایران انجام وظیفه می‌کنند . بی تردید این سرکوب هاعملاً نشان دهنده ترس و وحشت رهبران و فرمانده هان ارگان های سرکوب از توانمند تر شدن قدرت نهفته در اعترا ض های به حق جاری در میدان مبارزات مردمان اند که هربارخواب استقرار آرامش قبرستانی حاکمان برجامعه را آشفته می‌کند .
ما سه ائتلاف سیاسی در اپوزیسیون با پشتیبانی از خواست های قطعنامه پایانی تجمع اعتراضی و عزم راسخ معلمان و فرهنگیان برای تحقق خواست هایشان، بر این باوریم که رژیم بیهوده می پندارد با ضرب وشتم،بازداشت و زندان فعالان مدنی و صنفی بتواند صدای اعتراضات به حق و روند مطالبه گری رو به گسترش را متوقف کند . ما براین باوریم که احقاق حقوق و مطالبات معلمان و فرهنگیان نه تنها مستلزم اتحاد و پیوند پر شور و آگاهانه شاغلین حوزه فرهنگی و آموزش و پرورش کشور ومادران وپدران ودانش آموزان ست بلکه بیش از هرچیز در گرو همراهی و همکاری جنبش های اجتماعی و پشتیبانی بی قید و شرط نیروهای آزادی خواه و برابری طلب ایران می باشد .ما خود را هم سنگر با جنبش اعتراضی معلمان وفرهنگیان اعلام کرده و با آنها در جهت حذف هرگونه تبعیض و نابرابری حقوقی همراه می‌دانیم .
اتحاد و همبستگی ضامن پیروزی ما ست
کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی وبرابری در ایران
۲۵ آذرماه ۱۴۰۰
برگفته ای از سایت اخبار روز، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱