اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی که نخستین بار کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب، در ۱۷ اسفند ۵۷ توسط زنان علیه حجاب اسلامی و محدود کردن حقوق زنان رخ داد، در ماه‌های گذشته با گسترش قابل توجه و پایداری مردم برای خواسته‌هایشان روبرو شده است.
اعتراضات مردمی پس از سرکوب‌های خونین سال‌های اول انقلاب و دهه شصت، طی دهه هفتاد به شکلی بسیار محدود بروز پیدا می‌کرد که نمونه آن اعتراضات حاشیهنشینان مشهد در خرداد ۷۱ در اعتراض به تخریب منازل حاشیهنشینان توسط شهرداری، رخ داد. جنبش‌های زنان و دانشجویان نیز در آن سال‌ها و سپس دهه ۸۰ با سرکوب یا نفوذ عوامل حکومت، به آتش زیر خاکستر تبدیل شدند.
اینهمه در حالیست که اعتراضات مردمی از دی‌ماه ۹۶ با تغییرات ساختاری و محتوایی همراه شد. «سراسری» شدن اعتراضات، گسترده شدن آن در شهرها و اقشار مختلف، سرکوب مسلحانه و خشن معترضان و شعارهایی از سوی مردم که اصل نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دادند از ویژگی‌های این اعتراضات بود.
اعتراضات دی۹۶ در چند دوره دیگر از جمله اعتراضات تابستان ۹۷ و آبان ۹۸ نیز با همان شکل و شیوه و روشن‌تر ادامه پیدا کرد.
نقطه مشترک اعتراضات صنفی: نارضایتی از جمهوری اسلامی
همزمان اعتراضات صنفی نیز با تغییرات مهمی روبرو شده است. اگرچه پیش از آن اعتراضات اصناف بیشتر در میان کارگران و به صورت پراکنده صورت می‌گرفت اما از سال ۹۶ اعتراضات صنفی نیز چهره و بار جدیدی یافت. اعتراضات کشاورزان اصفهان با شعار معروف «رو به میهن، پشت به دشمن» آنهم در نماز جمعه‌ی این شهر یکی از مهمترین اعتراضات صنفی بود که ماهیت جدیدی از اعتراض را به نمایش می‌گذاشت.
اصناف دیگر از جمله کارگران، بازنشستگان، آموزگاران، کادر درمان، بازاریان، رانندگان، و حتی گروه‌هایی چون مالباختگان بورس نیز اعتراضاتی گسترده را برگزار می‌کنند. افزایش مشکلات اقتصادی و ناتوانی روزافزون جمهوری اسلامی در عمل به وعده‌ها و طرح‌های خودش، اعتراضات صنفی را به اقشار حقوق‌بگیر که درآمدهای پایین دارند چون کارگران، کادر درمان و کارمندان دولت و حتی کارکنان قوه قضاییه رسانده است.
این اعتراضات در حالی روز به روز گسترش می‌یابد که شعارها و خواست‌های معترضان بسی فراتر از مشکلات معیشتی می‌رود. برای نمونه، آموزگاران در کنار خواست‌های صنفی خود، خواهان آموزش رایگان همگانی و عدم دخالت «حوزه» در مدارس هستند.
هرچند مهمترین انگیزه بسیاری از اصناف برای برگزاری اعتراضات، خواست‌های اقتصادی در زمینه افزایش حقوق و مزایای شغلی و امنیت شغلی است، اما در کنار همه اینها همواره شعارها و سخنرانی‌های معترضان نشان می‌دهد آنها از هر صنفی که باشند، حامل یک نارضایتی عمیق و مشترک از جمهوری اسلامی هستند. «مرگ بر این دولت مردم‌فریب» و «چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم» و آزادی زندانیان سیاسی و صنفی از جمله شعارهایی هستند که در اعتراضات صنفی مختلف تکرار می‌شوند.
همچنین تکیه بر یکپارچگی و همبستگی ملی میان اقوام و اصناف مختلف نیز یک نکته مهم دیگر در اعتراضات اخیر است. برای نمونه در اعتراضات اخیر کشاورزان در اصفهان، در استان چهارمحال و بختیاری اعتراضاتی به مدیریت منابع آب کشور برگزار شد اما معترضان در دو استان در حمایت از یکدیگر و مردم استان خوزستان که آنها نیز قربانی سوء مدیریت منابع آب از سوی جمهوری اسلامی هستند شعار سر دادند. کارگران و آموزگاران نیز در اعتراضات اخیر خود شعار «معلم، کارگر، اتحاد اتحاد» سر داده‌اند.
به نظر می‌رسد از آنجا که عوامل وابسته به جمهوری اسلامی همواره تلاش داشته‌اند با ایجاد این هراس که در صورت گسترده شدن اعتراضات در کشور، ایران با «خطر سوریه‌ای شدن» و «تجزیه» روبرو خواهد شد، مردم تلاش می‌کنند با پافشاری بر همبستگی و یکپارچگی ملی در شعارهایشان و خواندن سرود «ای ایران» با هراس‌افکنی سازمانیافته جمهوری اسلامی مقابله کنند.
تبدیل شدن «سرکوب» به هزینه برای حکومت
در این میان، در حالی که اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت بر آزادی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح» تاکید کرده اما اعتراضات اصناف در ایران با موجی از سرکوب خشن و بازداشت تجمع‌کنندگان روبرو می‌شود. آموزگاران و کارگران و بازنشستگان و دیگر معترضان مورد تهدید، ضرب و جرح و بازداشت قرار گرفته و برای شمار زیادی از آنها پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
بطور کلی راهکارهای جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات، در روندی نخ‌نما شده، بازداشت افراد و سانسور و محدودیت بیشتر اینترنت است که با توجه به استفاده بیش از نود درصد مردم از اینترنت موبایل فقط به خشم و نارضایتی عمومی دامن می‌زند.
اینهمه در حالیست که سرکوب‌ها اثری بر حق‌خواهی و دادخواهی مردم ندارد. پس از به خشونت کشیده شدن اعتراضات سراسری آموزگاران در ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ از جمله در شهرهای کرج و شیراز و بازداشت شماری از آموزگاران، در قطعنامه پایانی صادر شده از سوی آموزگاران بر تداوم اعتراضات تأکید شده است. در این قطعنامه آمده است که حاکمیت بجای شنیدن صدای فرهنگیان که صدای برابری‌خواهی و حق‌طلبی است، تنها راه حل را در سرکوب فرهنگیان می‌داند. «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» در این قطعنامه تأکید کرده بود که این تشکل صنفی «همچنان بر عهد و پیمان خود با معلمان سرزمین‌اش وفادار است و تا تحقق خواسته‌هایش تمام توان خود را به کار می‌بندد. ایمان واثق داریم که آینده ایران در گرو جنبش کنونی معلمان ایران رقم می‌خورد».
به بیان دیگر یکی دیگر از ویژگی‌های اعتراضات صنفی را می‌توان در جسارت و پایداری معترضان ارزیابی کرد. آموزگاران و کارگران و بازنشستگان و مالباختگانی که «فعال سیاسی» و عضو تشکیلات سیاسی نیستند، در تجمعات خود نشان داده‌اند که از سرکوب جمهوری اسلامی هراس ندارند و بر خواسته‌های برحق خود پافشاری می‌کنند. آنها «سرکوب» را بجای ابزار هراس از سوی حکومت، به «هزینه» برای آن تبدیل می‌کنند. بازداشت آموزگاران و کارگران و بازنشستگان، ضرب و جرح معترضان در خیابان، و آرایش نظامی در محل برگزاری تجمعات صنفی، همگی به سرعت در رسانه‌ها منتشر شده و چهره واقعی جمهوری اسلامی و دیکتاتوری همه جناحین نظام را به نمایش می‌گذارد. به این ترتیب سرکوب نیز به ابزاری علیه خود آنان تبدیل می‌شود.
تلاش تحول‌خواهان برای موج‌سواری بر اعتراضات
همزمان جناحین نظام برای موج‌سواری بر رویدادها با مطرح ساختن عوامل داخلی و خارجی خود تلاش می‌کنند تا به نام «تحول» هم انقلاب و هم نظام برآمده از آن را حفظ کنند!
در دو دهه گذشته پروژه «اصلاحات» هرچند در مقاطعی توانست توجه بخش مهمی از جامعه را جلب و پتانسیل مردم را به سوی صندوق‌های رأی انتخابات نمایشی هدایت کند اما سرکوب گسترده مردم و آزادی بیان در دولت‌های اصلاح‌طلب و وعده‌های بی‌عمل آنان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با فساد گسترده در میان همه جناحین، اجرای پروژه اصلاح‌طلبی را برای فریب مردم با مشکل روبرو کرد و اعتراضات سراسری دی ۹۶ با شعار معروف «اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» میخ آخر را بر تابوت آن کوبید. جریان اصلاحات در نهایت در انتخابات نمایشی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ با وجود سازماندهی گسترده و پولپاشی در داخل و خارج کشور، دو پله پایین‌تر از آرای باطله قرار گرفت!
مدت‌هاست که اصلاح‌طلبان با ریزش شدید پایگاه اجتماعی، به دنبال برجسته کردن عوامل خود در داخل و خارج کشور زیر پرچم «تحول» و «تحول‌خواهی» هستند تا خیزش‌های مردمی گزندی به نظام و انقلابی که آن را به بار آورده وارد نسازد. این «تحول‌خواهان» هم انقلاب۵۷ و هم نظام را قبول دارند و معتقدند برای استمرار نظام می‌بایست یکسری «تحول» در ساختار جمهوری اسلامی صورت گیرد. با اینهمه به نظر نمی‌رسد با بیش از چهار دهه تجربه‌‌های تلخ جامعه و ریشه‌های آنچه پس از انقلاب مشروطه و پنج دهه دوران پهلوی به دست آمده بود، راهکارهای برآمده از اتاق فکر امنیتی‌ها برای حفظ «نظام جمهوری» به عنوان تنها «دستاورد» انقلاب۵۷، بتواند مردم را نسبت به اهداف آنها قانع و از مبارزات خود منصرف سازد. به همین دلیل در حالی که شعارهای حق‌طلبانه در تظاهرات مختلف تکرار می‌شود، در بسیاری از اعتراضات پیام‌های روشن در آمادگی برای خیزش سراسری و سپردن انقلاب۵۷ و نظام‌اش به تاریخ شنیده می‌شود.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۶ فوریه ۲۰۲۲