جمهوری اسلامی که با شکست کامل در طرح سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری برای اعطای اقامت سه ساله روبرو شده است اکنون با تخفیف ۱۵۰ هزار دلاری، رقم سرمایه‌گذرای اقامتی برای اتباع خارجی را به ۱۰۰ هزار دلار کاهش داده است.
ابوالفضل کوده‌ئی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفته مدت زمان اعطای اقامت به سرمایه‌گذاران خارجی از سه به پنج سال و رقم سپرده‌گذاری از ۲۵۰ هزاردلار به میزان ۹۰ هزار یورو در مصوبه جدید هیئت دولت کاهش یافت.
به گفته این مدیر ارشد وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی، این اقدام برای «تشویق هرچه بیشتر اتباع کشورهای خارجی» صورت گرفته و کارشناسان مرتبط با شرکت فرد سرمایه‌گذار نیز «از مزایای این مصوبه برخوردار خواهند شد».
ابوالفضل کوده‌ئی افزوده که «فرد سرمایه‌گذار، مدیران و کارشناسان خارجی وی و نیز مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه‌های اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده باشد، بعلاوه همسر، فرزاندان ذکور زیر ۱۸ سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل آنها نیز، از مزایای این مصوبه برخوردار خواهند شد.»
این مقام دولتی جمهوری اسلامی افزوده که اهمیت و ضرورت جذب منابع مالی خارجی به کشور با توجه به رقابت موجود در این زمینه بین کشورهای منطقه و به ویژه همسایه را به عنوان هدف اصلی ارائه این مصوبه عنوان کرد.
این در حالیست که با گذشت حدود سه سال از تصویب طرحی برای اعطای اقامت به اتباع خارجی در ازای سرمایه‌گذاری این طرح با شکست روبرو شده و از آن هیچ استقبالی نشده است.
دولت حسن روحانی در تیرماه ۱۳۹۸ طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن اتباع خارجی در صورت سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری در ایران، اقامت پنج ساله دریافت می‌کردند. این طرح درست در زمانی که به دلیل ناکارآمدی مدیریتی جمهوری اسلامی، میزان فرار سرمایه از کشور سرعت گرفته بود، با انتقادهای زیادی روبرو و بی‌اثر خوانده شد. گذشت زمان نیز این موضوع را بر اساس عدم امنیت و جذابیت و حقارت مزمن جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها از جمله اقتصاد ثابت کرد.
۲۶ ماه بعد از تصویب این طرح بابک دین‌پرست معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور گفت که این طرح موفقیت‌آمیز نبود و مورد استقبال قرار نگرفت و «حتی یک متقاضی» هم نداشته است.
طرح اعطای اقامت پنج ساله در ازای سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری در حالی مورد استقبال قرار نگرفت که دولت روحانی بار دیگر در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ از طرحی مشابه برای رونق بازار بورس خبر داد! بازاری که مرتب مورد دستکاری‌های هدفمند از سوی حکومت برای بیرون کشیدن پول مردم از جیب آنها قرار می‌گیرد.
محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اردیبهشت ۱۴۰۰ از «بسته پیشنهادی ۳+۷ بازار سرمایه» رونمایی کرد که یکی از مهمترین بخش‌های این بسته پیشنهادی نیز اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی جهت خرید سهام در بازار بورس بود. این طرح نیز ناکام ماند.
فساد ساختاری در جمهوری اسلامی و به باد رفتن درآمدهای کشور طی سال‌های گذشته، در کنار تحریم‌های ناشی از سیاست‌های رژیم، سبب ایجاد بحران درآمد و نقدینگی برای دولت شده است. طرح اعطای اقامت در ازای سرمایه‌گذاری نیز به همین دلیل پیگیری شد و جمهوری اسلامی امیدوار بود بتواند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ازای اعطای اقامت بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. حلقه مفقوده این طرح اما این است که آیا اساسا اخذ اقامت ایران برای «اتباع خارجی» جذاب است؟! آنهم در حالی که خود ایرانیان سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده و ترجیح می‌دهند در کشورهای دیگر زندگی کنند؟!
طی سه دهه گذشته کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در ازای سرمایه‌گذاری اتباع خارجی به آنها اقامت می‌دهند. برای کشورهایی چون دبی، اسپانیا، ترکیه، مالزی این شیوه اعطای اقامت سبب افزایش درآمدها و رونق در برخی بازارها از جمله مستغلات شده است. این در حالیست که این کشورها از جمله کشورهای توریستی و در حوزه‌های فعال تجاری به شمار می‌روند ضمن اینکه دولت‌ها پیش از اجرای طرح اقامت در ازای سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های مناسب توریستی، تجاری و رفاهی را برای اتباع خود و خارجی‌ها ایجاد کرده‌اند.
در ایران اما مواردی چون قوانین ناکارآمد، زیرساخت‌های ناکافی و ناکارآمد توریستی، فضای بسته اجتماعی و سیاسی، قوانین بازدارنده تجاری و موانع راه‌اندازی کسب و کار در کنار بازداشت‌های اتباع خارجی و ایرانیان دو تابعیتی توسط نهادهای امنیتی سبب شده ایران در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری و زندگی مکان جذابی برای اتباع خارجی به شمار نرود.
آمارهای سرمایه‌گذاری در ایران نیز گویای دوری سرمایه‌گذاران از ایران است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۰، در سه ماهه نخست این سال بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش تأکید کرده بود که «با وجود تأکید مسئولان بر سوت‌زنی و افشای هرگونه سوء استفاده در ادارات، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداری در رده دوم بدترین مولفه‌های پاش سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. همچنین تهران و کهگیلویه و بویراحمد بدترین شهرها از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری هستند. از آنجایی که از تیر تا دی‌ماه تغییر چندانی در مناسب‌های اقتصادی رخ نداده و در ۶ ماهی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، تحقق مهمترین وعده‌ها از جمله کاهش تورم و بهبود معیشت افراد نیز حاصل نشده و حتی شرایط اقتصادی برای افراد و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر سخت‌تر نیز شده، به نظر می‌رسد وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در فصول آتی بدتر شود.»
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری کشور در بهار سال ۱۴۰۰ به رقم ۶/۲۶ از ۱۰ رسید که نسبت به فصل زمستان ۹۹ با نمره ۶/۲۲ وضعیت بدتری را نشان می‌داد. در فصل بهار نیز مانند زمستان سال ۹۹ سه مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده نمراتی بین ۸/۲۵ تا ۸/۴۸ کسب کرده و از این رو سه عامل اثرگذار بر پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری و تداوم خروج سرمایه از کشور لقب گرفتند.
این گزارش در حالی منتشر شده که جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته در جذب سرمایه‌گذاری موفق عمل کند بلکه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ رقمی معادل ۱۷۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است. در این میان یکی از مقصدهای سرمایه‌های خارج شده ایرانیان کشور ترکیه است که برای خرید ملک در این کشور هزینه شده است.
تازه‌ترین گزارش‌های ماهیانه اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های ترکیه نشان می‌دهد اتباع ایرانی در دو سال گذشته با ثبت ۱۶۶۱ شرکت و خرید ۱۶ هزار خانه در جایگاه نخست سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه قرار دارند. همچنین کل سرمایه‌ای که ایرانیان در دو سال گذشته وارد ترکیه کرده‌اند برابر ۱۷۱ میلیون و۵۷۲ هزار و ۷۵ لیر بوده است.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۶ آوریل ۲۰۲۲