طی روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات حکومتی موضوع محدود ساختن بیشتر اینترنت را با اجرای طرح صیانت و طبقه‌بندی اینترنت برای مشاغل مختلف در دستور کار قرار داده‌اند. همزمان سیزده تشکل صنفی حوزه فناوری و ۱۲۰۰ فعال روز دوشنبه ۱۶ آبان در نامه‌ای از ابراهیم رئیسی خواسته‌اند تا با اختیارات خود محدودیت‌های اینترنت را رفع کند.
خیزش مردمی در ایران علیه جمهوری اسلامی هشتمین هفته خود را پشت سر می‌گذارد و سرکوب‌ها نتوانسته آن را پایان دهد. پایداری مردم سبب شده شماری از مقامات جمهوری اسلامی به دنبال تشدید بیشتر محدودیت‌های اینترنتی در ایران باشند. این در حالیست که همه محدودیت‌هایی که تا کنون انجام شده نتوانسته از انتشار خبرها، تصاویر و ویدئوهای اعتراضات جلوگیری کند.
در همین رابطه مهدی سعادتی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد فضای اینترنت در ایران دچار «رهاشدگی» است و باید بر اساس سن و شغل افراد، سطح دسترسی به فضای مجازی طبقه‌بندی شود.
به عقیده این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، خطرات رهاشدگی فضای مجازی بارها اعلام اما نادیده گرفته شده و حالا مجلس این کوتاهی را دیده و وارد موضوع شده است.
طی روزهای گذشته اعمال محدودیت‌های بیشتر بر اینترنت و فضای مجازی از سوی برخی مقامات حکومتی در دولت و مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که طرح «صیانت» بار دیگر از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
زمزمه‌های تشکیل جلسه کمیسیون مشترک صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، از ابتدای هفته مطرح شد و یکی از اعضای این کمیسیون از پیگیری بررسی طرح صیانت در مجلس در هفته آینده و یکی دیگر از اعضا هم از برگزاری این جلسه با حضور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داده است.
حسین نوش‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت گفته که «دشمنان، خدمات مسوولان و کارهای مهمی را که انجام گرفته است، با سیاه‌نمایی در فضای مجازی و حقیقی وارونه جلوه می‌دهند و تولید محتوا‌های مناسب در خصوص عملکرد کارهای بزرگ انجام گرفته اکنون یک وظیفه است و برای جنگ ترکیبی صورت گرفته توسط دشمن باید برنامه داشته باشیم.»
او مدعی شده که فیلترینگ رسانه‌های معاند در فضای مجازی، یک خواسته ملی است: «ما از فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی استقبال نمی‌کنیم، اما امروز به اجبار با توجه به بهره‌برداری دشمن از این فضا، آن را محدود کرده‌ایم و باید این پیام‌رسان‌ها طبق ضوابط و قوانین کشور ما فعالیت کنند. دشمنی‌های انجام گرفته در این فضا و پیام‌رسان‌ها برای براندازی است.»
این عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت به ارتقای پیام‌رسان‌های داخلی اشاره کرده و گفته که «بنده عضو کمیسیون مشترک صیانت از فضای مجازی هستم و هدف این کمیسیون رشد و ارتقای پیام‌رسان‌های داخلی است که هم‌اکنون بعضی از نشانه‌های پیشرفت آن مشاهده می‌شود و از هفته آینده جلسات تکمیلی آن ادامه پیدا خواهد کرد.»
اینهمه در حالیست که مردم با استفاده از انواع فیلترشکن در نهایت موفق می‌شوند از سد فیلترینگ و محدودیت اینترنت عبور کرده و صدای انقلاب و اعتراضات را به خارج از ایران برسانند. در مقابل اما دو ماه است که محدودیت‌های شدید اینترنتی و فیلترینگ گسترده، مشکلات متعددی را برای کسب‌وکار‌ها ایجاد و زندگی روزمره افراد را مختل کرده است.
هفته گذشته دولت از بسته‌ی حمایتی کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال رونمایی کرده که دارای محورهایی کلی بود. در این بسته خبری از پرداخت خسارت به شرکتها و کسب‌وکارهایی که با محدودیت بیشتر اینترنت از اواخر شهریور دچار زیان شدند نبود. برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بسته‌های تبلیغاتی متنوع در پلتفرم‌های مشمول و سازمان صدا و سیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب و کارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکو‌های داخلی در اعتبارسنجی بانک‌ها و پذیرش آن به عنوان وثیقه بانکی و چندین امکان دیگر، از جمله تسهیلاتی است که برای کسب و کارهای فعال در سکو‌های مشمول در نظر گرفته شده است.
مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصمیمات حمایتی این وزارتخانه برای کسب‌وکارهای متضرر شده از قطع اینترنت گفته که «قرار است هزار میلیارد تومان بسته تبلیغات ویژه صداوسیما و هزار میلیارد بسته تبلیغات ویژه شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از کسب‌وکارهای متضرر از قطعی اینترنت اختصاص دهیم.»
صداوسیمای جمهوری اسلامی در حالی قرار است یک «ردیف بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی» به اسم حمایت از کسب و کارهای اینترنتی دریافت کند تا تبلیغات این کسب و کارها را پخش کند که اکثر کسب و کارهای نابود شده در این مدت جزو شرایط سفت و سختی که صداوسیما برای پخش تبلیغات در نظر گرفته نیستند و رانت و رابطه‌ای هم ندارند که با پارتی‌بازی در فهرست کسب و کارهای «خودی» قرار بگیرند!
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی با گذشت یک هفته از رونمایی از این بسته و در پاسخ به انتقادها درباره اختصاص نیافتن بسته جبران خسارت به شرکتها و کسب‌وکارهایی که با قطع اینترنت دچار زیان شدند، گفته که «در این مدت اینترنت ثابت همیشه بدون محدودیت باز بوده است. هیچ محدودیتی روی اینترنت ثابت وجود نداشته است.»
این ادعا در حالی از سوی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی مطرح شده که اینترنت ثابت نیز در ساعات تظاهرات با کاهش شدید سرعت و قطع روبرو شده است. از سوی دیگر بخشی از خسارت کسب و کارها به دلیل فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها بوده است.
گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران از تاثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب و کارها نیز نشان می‌دهد تا ۱۷ مهرماه، بیش از ۴۱ درصد شرکتها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.
محسن عامری دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی نیز هفته آخر مهرماه و یک ماه پس از آغاز اختلال در اینترنت گفته بود که حجم بازار اینستاگرام ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و دو میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در این شبکه حضور دارند که همگی با کاهش یا قطع کامل درآمد روبرو شده‌اند.
دولت در حالی زیر بار فشار و خسارت قطع و محدودسازی گسترده اینترنت بر کسب و کارها نمی‌رود که سیزده تشکل صنفی حوزه فناوری و ۱۲۰۰ فعال روز گذشته در نامه‌ای از ابراهیم رئیسی خواسته‌اند تا با اختیارات خود محدودیت‌های اینترنت را رفع کند.
در این نامه اعلام شده که دسترسی به اینترنت برای پنجاه میلیون از مردم ایران مترادف با دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است و معیشت میلیون‌ها فرد به این ابزارها گره خورده: «طبیعی است که هرگونه فیلترینگ یا ایجاد اختلال و محدودیت در این دسترسی منجر به نارضایتی آحاد شهروندان شده و نارضایتی‌های جدی ایجاد کند.»
نویسندگان این نامه به تاثیر مثبت صنعت آی‌تی روی رشد اقتصاد کشور نیز تاکید کردند و گفتند که در سالیان گذشته هزاران شرکت کوچک و بزرگ دانش بنیان به وجود آمده که ده‌ها هزار نفر در آنها مشغول به کار هستند و حالا با وجود این اختلالات اینترنتی، صنعت آنها با مشکل مواجه شده است. در این نامه آمده است که «اقتصاد دیجیتال بدون وجود زیرساخت اینترنت امن و پایدار و به صرفه معنا ندارد.»
در بخشی از نامه به این مساله اشاره شده که ادامه شرایط حال حاضر به اعتماد کاربران نیز لطمه می‌زند، موضوعی که از دیدگاه امضاکنندگان نامه، سرمایه شرکت‌های دانش بنیان حساب می‌شود و همین اعتماد مردم باعث شده که کارکنان این شرکتها امید به ادامه کار داشته باشند: «اما ادامه این وضعیت هم اعتماد کاربران را لطمه می‌زند و هم امید کارکنان را از بین می‌برد.»
در بخش پایانی این نامه تاکید شده که خواسته این هزار تن خواسته‌ای خیرخواهانه و وطن دوستانه است؛ آنها رفع محدودیت پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار و همچنین آزادی افرادی که صرفا به دلیل فعالیت در این صنعت بازداشت شده‌اند را خواستار شده و اعلام کردند این موارد اولین گام برای بازسازی اعتماد از دست رفته کاربران است.
امضاکنندگان این نامه به شرح زیر هستند:
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران
سندیکای صنعت مخابرات ایران
اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران (مپتا)
انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری (آشنا)
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
انجمن تجارت الکترونیک اتاق تهران
سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی
انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه ایران
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران
انجمن مدیریت فناوری ایران
انجمن موسسات و آموزشگاه‌های فرهنگی هنری استان تهران
انجمن فین تک
مجمع تشکل‌های دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۹ نوامبر ۲۰۲۲