سه شهروند معترض در ایران به دلیل «از کار انداختن دوربین‌های مداربسته» به «محاربه» متهم شده و زیر خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. دو تن از متهمان که پدر و فرزند هستند، هر دو با اتهام واهی «محاربه» روبرو هستند.
بابک زرین، مجید خوش‌نظر و فرزندش امیررضا خوش‌نظر معترضان بازداشتی در مشهد، توسط شعبه ۹۰۴ دادسرای عمومی و انقلاب این شهر به ریاست علی سلیمانی مارشگ به دلیل «از کار انداختن دوربین‌های مداربسته» به «محاربه» متهم شدند. اتهامی که می‌تواند به صدور حکم اعدام علیه آنها منتهی شود.
مجید خوش‌منظر ۴۹ ساله و کارمند ارشد مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد و پسرش امیررضا خوش‌منظر قهرمان بوکس چند روز پس از تجمعات اعتراضی روز ۴ آبان و همزمان با چهلمین روز کشته شدن مهسا امینی در مشهد بازداشت شدند.
خبرگزاری «هرانا» گزارش داده که امیررضا خوش نظر ورزشکار رشته بوکس در حالی که قصد سفر به خارج از کشور را داشت توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او سپس به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در مشهد انتقال داده شد.
مجید خوش‌نظر و بابک زرین نیز توسط مأموران وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شدند. پیشتر یکی از روزنامه‌های داخلی بدون اشاره به هویت این شهروندان از بازداشت این شهروندان خبر داده بود.
از بعد از آغاز خیزش انقلابی جمهوری اسلامی حدود ۲۰ هزار شهروند را در شهرهای مختلف بازداشت کرد که از این تعداد بیش از ۱۰۰ نفر به دلیل اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» با خطر اعدام روبرو شدند.
علیه بیش از ۱۵ شهروند حکم اعدام صادر شد اما درخواست فرجام‌خواهی برخی از آنها در دادگاه تجدید نظر پذیرفته شد و شماری دیگر همچنان با خطر اعدام روبرو هستند. در این میان حکم اعدام چهار جوان، محمدحسین کرمی، مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری و محمد حسینی اجرا شد و آنها به دار آویخته شدند.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی خبرگزاری «هرانا» تا هفته گذشته حدود ۲۰ هزار نفر از معترضان بازداشت شدهاند که از میان آنها، ۷۳۷ نفر در دادگاه‌های انقلاب محکوم شدهاند و در کل ۱۲ هزار و ۳۳۰ ماه حکم حبس صادر شده است.
خبرگزاری «هرانا» بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی اعلام کرد از ۲۶ شهریور تا شامگاه پنجشنبه ۶ بهمن دست‌کم ۷۱۷ دانشجو بازداشت شدند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد که از آغاز اعتراضات سراسری تا کنون ۷۲ روزنامه‌نگار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند که از میان آنها ۲۷ تن کماکان در زندان بسر می‌بردند. در گزارش پیش رو به آخرین وضعیت این شهروندان پرداخته شده است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تأکید کرده از آغاز اعتراضات سراسری پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی تا کنون، ۷۲ روزنامه‌نگار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند. بر اساس این گزارش، از مجموع این ۷۲ روزنامه‌نگار تا کنون تنها ۴۹ تن از آنها آزاد شدهاند.
صدور حکم اعدام برای شهروندانی که در جریان اعتراضات بازداشت شدند با واکنش شدید بخشی از وکلا و اساتید حقوق روبرو شد. آنها معتقد بودند صدور اتهاماتی چون «محاربه» که دست قاضی برای صدور اشد مجازات یعنی «اعدام» را برای این متهمان باز می‌گذارد اساسا بر خلاف قوانین حقوقی و فقهی است.
محسن برهانی دانش‌آموخته حوزه علمیه، دارای مدرک دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری در تهران در هفته‌های گذشته به شکل پیوسته و منسجم با صدور اتهامات سنگینی چون «محاربه» و «افساد فی الارض» علیه شهروندانی که در جریانات اعتراضات بازداشت شدند و همچنین صدور حکم اعدام و اجرای این احکام اعتراض کرده بود. محسن برهانی بطور روشن اتهامات و احکام صادر شده را نادرست و برخلاف قانون و شرع خوانده بود. محسن برهانی دو هفته پیش از هیئت علمی دانشگاه تهران اخراج شد!
مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور اتهامات سنگین و حکم «اعدام» علیه معترضان دفاع کرده و معتقدند آنها سزاوار «طناب دار، بریدن دست و پا و نفی بلد» هستند.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ از صدور احکام اعدام علیه شهروندان معترضی که از ابتدای خیزش ملّی بازداشت شدند دفاع کرده و گفته که «در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می‌توان به آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که می‌فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر می‌جنگند و در زمین ظلم می‌کنند، سزایی نیست جز این‌که به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند.»
سخنگوی قوه قضاییه با حمله به «اساتید، حقوقدانان، روحانیون» و دیگر شهروندانی که صدور احکام «اعدام» و تعیین اتهامات سنگینی چون «محاربه» علیه معترضان بازداشت‌شده را زیر سوال برده‌اند، گفت این انتقادها «تشویش اذهان عمومی» است و «خط قرمز» است!
این در حالیست که اکثر شهروندان بازداشت‌شده که با صدور حکم اعدام روبرو شدند از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند و از سوی دیگر زیر شکنجه‌های شدید جسمی و روانی ناچار به اعتراف علیه خود و تکرار آنچه شدند که مقامات امنیتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه سناریوی آن را نوشته و پرداخته بودند.
برای نمونه سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود از شکنجه جسمی و جنسی سه جوان خبر داده که در جریان اعتراضات بازداشت و در دادگاه به اعدام محکوم شدهاند.
در این گزارش آمده است: «سه معترض جوان شکنجه شده با نام‌های عرشیا تکدستان ۱۸ ساله، مهدی محمدی‌فرد ۱۹ ساله و جواد روحی ۳۱ ساله، در معرض خطر اعدام قرار دارند. احکام آنها مرتبط با اعتراضات صورت گرفته در نوشهر استان مازندران در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ است. آنها در آذرماه ۱۴۰۱ بابت اتهامات «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به دو بار اعدام محکوم شدند. جواد روحی یک حکم سوم اعدام هم بابت اتهام «ارتداد» دریافت کرده است که بر اساس «اعترافات» حاصل از شکنجه مبنی بر سوزاندن قرآن صادر شده است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «جوانان نامبرده جهت «اعتراف‌گیری» مورد ناپدیدسازی قهری و انواع شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گرفته‌اند از جمله حبس طولانی‌مدت در سلول‌های انفرادی، آویزان شدن، ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ با گذاشتن اسلحه به روی پیشانی و تجاوز یا سایر خشونت‌های جنسی از جمله گذاشتن یخ روی بیضه‌ها.»
سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده که اعتراف جواد روحی به سوزندان قرآن که سبب صدور اتهام ارتداد علیه او شده، حاصل شکنجه‌های وحشیانه بوده است.
این گزارش افزوده که در نتیجه این شکنجه‌ها، جواد روحی دچار پارگی کتف، عدم کنترل ادرار، عوارض گوارشی و اختلالات حرکتی و گفتاری و عرشیا تکدستان دچار شکستگی انگشت پا و مشکلات حافظه شده است.
بر اساس اطلاعاتی که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده بینی مهدی محمدی فرد به دلیل ضرب و جرح در زمان دستگیری شکست و او به دلیل تجاوز دچار جراحات و خونریزی مقعدی شد.
توضیح عکس: محمد خوش نظر و فرزندش امیررضا
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳