بلاتکلیفی و گیجی و سردرگمی بازار و صنعت خودرو با برکناری مدیرعامل «ایران‌خودرو» هم برطرف نشد و معلوم نیست سال آینده چه چیزی در انتظار مردم ایران خواهد بود.
قیمت خودرو در ایران روز‌به‌روز، همراه با افزایش قیمت دلار متلاطم می‌شود و اسیر سیاست‌های متناقض، یک‌شبه و آنی مدیران و دخالت‌های مافیا در بازاری است که سود خوبی برای دلالان و بازیگران پشت پرده آن دارد.
در این میان هنوز هم معلوم نیست که سال آینده فروش خودرو در بورس کالا انجام خواهد شد یا سامانه یکپارچه تخصیص خودرو؟ همچنین مشخص نیست که قیمت محصولات تولیدی و وارداتی چگونه کشف خواهد شد، در بورس کالا یا شورای رقابت؟
اما در کنار این پرسش‌های بی‌پاسخ، تصویر سیاست‌های کلان دولت و مجلس در سال آینده در ارتباط با خودرو، نیز «مبهم و متضاد» گزارش شده است.
تصمیم این هفته نمایندگان مجلس درباره تعیین ساز‌وکار جدید عرضه خودرو در بورس کالا در سال آینده هم بر ابهامها در سرنوشت آینده این بازار افزوده است.
براساس تازه‌ترین تصمیم مجلس، شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی درسال ۱۴۰۲ تنها با رعایت سه شرط می‌توانند به عرضه خودرو در بورس اقدام کنند.
آن‌طور که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است، تعیین قیمت پایه قیمت خودرو داخلی و وارداتی ازطریق شورای رقابت در بورس کالا، ممنوعیت عرضه قطره‌چکانی ازسوی خودروسازان و همچنین محدودیت در قیمت فروش خودرو در بورس، از شروط تعیین‌شده در مجلس است.
در شرط نخست، شورای رقابت موظف شده است تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس هزینه قیمت تمام‌‌شده محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه‌ماهه، به‌روزرسانی کند.
براساس شرط دوم، شرکت‌های خودروساز داخلی موظف‌اند همه تولیدات خود را به‌صورت یک‌جا و با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه و از عرضه قطره‌چکانی پرهیز کنند.
در شرط سوم هم امکان عرضه خودرو به قیمت بیش از یک‌دوم قیمت پایه ممکن نیست و خودروسازها هم باید شرایطی تعیین کنند که خرید خودرو برای واسطه‌ها غیرممکن باشد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» درباره شرط نخست نوشته است که مجلس در تصمیم اخیر خود مشخص نکرده عرضه خودرو در بورس کالا در سال آینده «الزامی» است یا خیر؟
آن‌طور که این روزنامه نوشته است، اگر این فرض (الزامی‌نبودن عرضه خودرو در بورس کالا) درست باشد، خودروسازان و واردکنندگان می‌توانند در سال آینده محصولات خود را هم از مسیر بورس و هم از طریق سامانه یکپارچه یا بستری مشابه، بفروشند.
ابهام دیگر در مصوبه مجلس، به مسئله بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو برمی‌گردد که به‌تازگی بار دیگر سکاندار قیمت‌گذاری شده، اما در مصوبه اخیر مجلس این جایگاه در سال آینده مبهم است و معلوم نیست که این شورا با چه سازوکاری قرار است قیمت‌ها را کشف و تثبیت کند.
این روزنامه ابهام‌های دیگری هم درباره این تصمیم مجلس مطرح کرده است که نشان می‌دهد نمایندگان مجلس هم نتوانسته‌اند تکلیف نحوه عرضه خودرو در ایران را برای سال آینده مشخص کنند.
در میانه همین ابهامها و بلاتکلیفی‌هاست که قیمت خودرو همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و معلوم نیست در سال آینده چه تعداد دیگری از ایرانی‌ها ناتوان از خرید خودرو شوند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱ مارس۲۰۲۳