حکم اعدام و درواقع قتل حکومتی محمد قبادلو شهروند شرکت‌کننده در اعتراضات سال ۱۴۰۱ در دیوان عالی کشور تأیید شد. به این ترتیب احتمال اجرای حکم اعدام این جوان ۲۲ ساله در روزهای آینده وجود دارد و جان او در خطر است.
شعبه یکم دیوان‌عالی کشور، حکم مربوط به درخواست اعاده دادرسی محمد قبادلو را صادر و حکم «اعدام» او را تأی
امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو با تأیید این خبر به «شبکه شرق» گفته «ما امیدوار بودیم که وقتی تقاضای اعاده دادرسی به شعبه اول ارجاع می‌شود، ریاست محترم دیوان هم در مورد پرونده نظر قضایی اعلام کنند اما حکمی که ابلاغ شده به امضای ایشان نرسیده و با امضای دو عضو معاون حکم به ما ابلاغ شده است. در هر حال این حکم، فعلا حکم نهایی اعاده دادرسی محسوب می‌شود.»
وکیل محمد قبادلو گفته که دیوان موضوع بیماری و تأیید پزشکی قانونی درباره سلامت روان محمد قبادلو و تصاویر دوربین‌های مداربسته را با این توجیه که این موارد «ماهیتی» هستند اصلا مورد بررسی قرار نداده است.
امیر رئیسیان گفته که «این موضوع برای ما بسیار ناراحت کننده است چرا که از سوی دیگر همین مباحث در مرحله دادرسی بدوی و فرجامی هم مطرح شده بود ولی مورد توجه قرار نگرفته بود و الان هم گفته می‌شود که اینها باید قبلا مطرح می‌شده و باز هم به دلیل دیگری مورد توجه قرار نمی‌گیرد.»
حکم اعدام محمد قبادلو در حالی تأیید شده که اتهام انتسابی علیه او یعنی «محاربه» از طریق زیر گرفتن مأموران یگان ویژه با اتومبیل از اساس جعلی است و مدرکی مبنی بر تصادف منجر به فوت در دادگاه ارائه نشده است.
محمد قبادلو متهم است که در اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱، استوار فرید کرم‌پور از پرسنل ناجا را با ماشین زیر گرفته است. پس از اعلام شکایت اولیای دم کرم‌پور، پرونده‌ای در دادگاه کیفری یک تهران برای محمد قبادلو تشکیل شد که به صدور حکم اعدام منتهی شد.
صفحه توئیتری دادبان که به بازداشت‌شدگان مشاوره حقوقی می‌دهد نیز با انتشار خبر تأیید حکم اعدام محمدقبادلو نوشته که «پرونده پر از تناقض است. گزارش پزشکی قانونی نشان می‌دهد مأمور پلیس در نتیجه اصابت جسم سخت به سر و مسلما در یک درگیری کشته شده نه تصادف. روایت درگیری در روز تشیع جنازه این مامور نیز توسط فرماندهان پلیس تأیید شده است. دستگاه قضایی و به ویژه دادستان اما اصرار دارد که محمد در تصادف عمدی مامور یگان ویژه را کشته است. چرا؟ چون مشخص نیست مامور جانباخته کجا و در درگیری با چه کسانی کشته شده است.»
محمد قبادلو جوان متولد ۱۳۷۹ در جریان اعتراضات سال گذشته بازداشت و متهم به «محاربه» و «افساد فی الارض» به دلیل زیر گرفتن چند مأمور حکومتی و قتل یکی از آنها شد.
نخستین جلسه دادگاه محمدقبادلو روز هفتم آبان امسال با ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. بر اساس کیفرخواستی که علیه این جوان صادر شده بود، او متهم به به افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه مأموران موتوری نیروی انتظامی با اصابت خودروی سواری پیکان سفیدرنگ که منجر به شهادت استوار وحید کرم‌پور حسنوند و مجروح شدن ۵ مأمور پلیس شده بود.
مرکز رسانه قوه قضائیه ۲۵ آبان ماه اعلام کرده بود بر اساس حکم صادر شده توسط دادگاه انقلاب تهران، فردی که در اقدامی تروریستی به‌صورت عمد و با قصد جان مأمورین نیروی انتظامی، با خودروی سواری خود به سرعت به مأمورین هجوم برده و در اثر برخورد با آنها، یک پلیس را به شهادت رسانده و تعدادی را نیز مجروح کرده بود پس از اعترافات صریح خودش مبنی بر ارتکاب جرم در دادگاه و مستندات مستدل موجود در پرونده، به افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی، متهم و به اعدام محکوم شده است.»
این در حالیست که آنچه در حکم صادر شده علیه محمد قبادلو به عنوان «اعتراف صریح» آمده در واقع اقرارگیری زیر شکنجه بوده است. همچنین امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو گفته که اتهام قتل مأمور یگان ویژه از طریق «زیر گرفتن» به شدت مورد تردید است.
در بین مدارک، هیچ تصویری از محل جرم، مدارک پزشکی قانونی و دیگر مدارک که روال یک دادگاه در مورد تصادف است، وجود نداشته است.
بر اساس گواهی صادر شده از سوی پزشک معالج محمد قبادلو، او از هفت سال پیش به دلیل ابتلا به اختلال دو قطبی تحت درمان بوده و از دو ماه پیش از حادثه تصادف، دارو مصرف نکرده بود. در چنین شرایطی و بر اساس همین قوانین نیم‌بند و ناعادلانه جمهوری اسلامی هم این جوان ۲۲ ساله نمی‌تواند متهم به «محاربه» و محکوم به «اعدام» شود.
محمدعلی قبادلو، پدر محمد قبادلو سال گذشته در یک پیام ویدئویی گفته بود که جانباز شیمیایی و جانباز اعصاب روان است که هفت سال برای کشور جنگیده‌است.
پدر محمد قبادلو گفته بود که شرایط او در وضعیت سلامت روان فرزندش و بیماری اختلال دوقطبی او تأثیر منفی گذاشته است.
معصومه احمدی مادر محمد قبادلو نیز در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفته بود «بچه من را غریب گیر آوردند و بدون وکیل از او بازجویی کردند و در اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش را صادر کردند.»
امیر رئیسیان پیشتر نیز تأکید کرده بود که پرونده موکلش نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی دارد و موضوع سلامت روان قبادلو و اینکه مبتلا به اختلال دوقطبی است باید در نظر گرفته شود. مادر محمد قبادلو و امیر رئیسیان، اسناد بیماری اختلال دوقطبی قبادلو را منتشر کردند؛ و می‌گوید او هفت سال سابقه درمان بیماری اختلال دوقطبی دارد.
محمد قبادلو نیز در دادگاه اولیه در تاریخ ۴ آبان به قاضی صلواتی گفته بود که در زمان حادثه «دو ماه بود که داروهایم را نخورده بودم و سه شب هم نخوابیده بودم»؛ و همچنین گفت «در آن لحظه من نبودم که پشت فرمان قرار گرفته بودم.»
بر اساس اسنادی که منتشر شده بازپرس امنیتی در این پرونده تلاش کرده موضوع بیماری محمد در پرونده پررنگ نشود و از فرستادن او نزد پزشکی قانونی برای بررسی سلامت روان هم جلوگیری به عمل آمده است.
سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱ در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار لغو فوری حکم اعدام محمد قبادلو شده بود.
سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده بود که «محمد قبادلو در ارتباط با اعتراضات سراسری اخیر در ایران در معرض خطر شدید اعدام است. او در پی محاکمه‌های نمایشی به شدت ناعادلانه دو حکم اعدام دریافت کرده است. روند دادرسی با اتکا به «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه و عدم صدور دستور ارزیابی‌های دقیق سلامت روان، علیرغم اختلال روانی محمد قبادلو، از اساس مخدوش شده است. طبق قوانین و موازین بین‌المللی، صدور مجازات اعدام برای افراد دارای ناتوانی و اختلالات روانی ممنوع است.»
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده بود که «محمد قبادلو در تمام دوران تحقیقات و تا پس از جلسه اول محاکمه‌اش در تاریخ ۷ آبان از دسترسی به داروهای لازم برای اختلال دوقطبی محروم بوده است. این بدرفتاری، که ناقض ممنوعیت شکنجه و سایر برخوردهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است، موجب شد که حال روانی محمد قبادلو رو به وخامت رود و آسیب‌پذیری وی را طی بازجویی‌ها و محاکمه‌هایش شدت بخشید.»
این گزارش تأکید کرده بود که محمد قبادلو «پس از ضرب و شتم‌های مکرر و پس از وعده بازجویانش مبنی بر آزادی او و تسهیل خروجش از ایران، مجبور به «اعتراف» و قرائت متنی از پیش تهیه شده در مقابل دوربین فیلمبرداری گشته است.»
محمد قبادلو یکی از ده‌های شهروند بازداشت شده در اعتراضات سال گذشته است که با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با اتهاماتی چون «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» روبرو شدند و قاضی امکان صدور حکم «اعدام» بعنوان اشّد مجازات این اتهامات را یافت.
در آذر و دی‌ماه سال گذشته چهار شهروند محکوم به اعدام به دار آویخته شدند. محمدمهدی کرمی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد و محمد(کیان) حسینی چهار جوان معترض اعدام شده بودند. هفته گذشته نیز حکم اعدام سه معترض دیگر در اصفهان اجرا شد.
مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، سه شهروند معترض «خانه اصفهان» سحرگاه جمعه ۲۹ اردیبهشت در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند.
در پرونده هر هفت جوان معترضی که اعدام شدند ابهامات زیادی وجود داشت؛ اعتراف‌گیری اجباری و نبود اسناد کافی برای اثبات جرم و اتهامات سنگین وارده مواردی بوده که وکلا و حقوقدانان به آنها تأکید داشتند.
در پرونده محمد قبادلو در کنار همه این ابهامات، موضوع ابتلای او به بیماری دو قطبی و تأیید پزشک قانونی، به تنهایی کافی است که حتی اگر محمد واقعا قتلی مرتکب شده بود هم، قاضی حکم اعدام صادر نکند. با اینهمه به نظر می‌رسد برنامه اعدام شهروندان برای ایجاد وحشت عمومی بعنوان ابزاری برای جلوگیری از بروز اعتراضات سراسری در دستور کار مقامات حکومتی قرار دارد و برای این هدف حتی قوانین ناکارآمد جمهوری اسلامی هم زیر پا گذاشته می‌شود!
برگرفته ای از سایت کیهان لندن،۲۴ می۲۰۲۳