در پی انتشار خبرهایی درباره طرح دولت رئیسی برای افزایش قیمت بنزین، احمد وحیدی، وزیر کشور، خبرهای منتشرشده را درباره افزایش قیمت بنزین شایعه خواند و گفت که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
وحیدی که از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، و در دولت ابراهیم رئیسی وزیر کشور است، یکشنبه، ۲۵ تیر (۱۶ ژوئیه)، در مورد خبرهای منتشرشده پیرامون احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: «مسائلی که در مورد افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود کاملا شایعه و خلاف است و هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.»
وزیر کشور همچنین ضمن رد کردن خبرهای منتشرشده مبنی بر «طرح دولت رئیسی برای سهنرخی کردن قیمت بنزین»، افزود:«اصلا همچین چیزی نیست.»
اظهارات وزیر کشور پس از آن بیان شد که برخی رسانه‌ها در ایران از احتمال افزایش قیمت بنزین و اجرای طرح عرضه بنزین سهنرخی خبر دادند.
در این خبرهای غیررسمی که وزیر کشور آن‌ها را از اساس رد کرد، این احتمال مطرح شده بود که بنزین با سه نرخ «سهمیه‌ای»، «کارتی» و «آزاد» ارائه خواهد شد و قیمت بنزین سهمیه‌ای افزایش نخواهد یافت، اما مازاد بنزین تا سقف مشخصی با قیمت لیتری هفت هزار تومان با کارت سوخت، و مابقی آن با قیمت آزاد به قیمت هر لیتر ۱۸ هزار تومان عرضه خواهد شد.
مقام‌های دولت از ابتدای ۱۴۰۲ مکرر اعلام کرده‌اند که «افزایش قیمت بنزین در دستورکار نیست» و حتی اظهارات خود را به قانون بودجه ۱۴۰۲ ارجاع داده‌اند.
در قانون بودجه ۱۴۰۲ تاکید شده است که «باید تا پایان شش ماهه نخست ۱۴۰۲، استفاده از کارت سوخت شخصی به ۹۰ درصد برسد» و به همین دلیل، دولت در چهار ماه اخیر کارت سوخت آزاد پمپبنزینها را جمع‌آوری، و این اقدام را «ساماندهی کارت سوخت جایگاهداران» توصیف کرده است.
برخی کارشناسان این اقدام را گامی در راه اجرای «سهمیه‌بندی جدید و افزایش قیمت بنزین» دانسته‌اند، اما مقام‌های دولت تاکید دارند که «هدف، نظارت بر مصرف و کاهش قاچاق سوخت، در کنار اجرای طرح کدینگ در استان‌های مرزی» است.
محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، اول خرداد سال جاری خورشیدی «افزایش قیمت بنزین و آرد» را پیشنهاد برخی مقام‌های حکومتی برای «جلوگیری از قاچاق» خواند، اما افزود: «افزایش قیمت بنزین و آرد نخواهیم داشت و کسانی که این موضوع را برای جلوگیری از قاچاق توصیه می‌کنند، باید به دنبال راهکارهای دیگری باشند.»
بسیاری از رسانه‌های حکومتی در ماه‌های اخیر با انتشار یادداشت‌ها و گزارش‌های متعدد، بر لزوم افزایش قیمت بنزین تاکید کرده‌اند. در مقاطع گذشته نیز پیش از افزایش قیمت بنزین، اقدام مشابهی، به مثابه بخشی از «پیوست رسانه‌ای» افزایش قیمت بنزین انجام شده بود.
رسانه‌های حکومتی، به ویژه از فروردین ۱۴۰۲، بارها گزارش‌هایی درباره «ناتراز بودن تولید و مصرف بنزین در ایران»، «ارزان بودن قیمت بنزین در ایران نسبت به برخی کشورها»، «واردات سوخت از روسیه با قیمت بالاتر از میانگین جهانی برای رفع کمبود بنزین» و عنوان‌های مشابه منتشر کرده‌اند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، یکی از این رسانه‌های حکومتی است که با انتشار متنی، خواهان «اقدامات عاجل جهت واقعی شدن قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل و برابری آن با قیمت فوب خلیج فارس» شد.
این خبرگزاری افزود که «عایدات حاصل از افزایش قیمت بنزین دست دولت را برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها»، از جمله «ساخت پمپ‌های گاز سی‌ان‌جی» و «ترویج استفاده از خودروهای برقی» و «ساخت جایگاه‌های شارژ خودروهای برقی» باز خواهد کرد.
خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران حتی افزایش قیمت بنزین را نشان «احساس مسئولیت نسبت به نسل فردا» خواند و مدعی شد که «حدود ۶۳ درصد از بودجه عمومی کل کشور برای پرداخت یارانه پنهان سوخت» استفاده می‌شود و تنها راه توقف آن، «افزایش قیمت بنزین» است.
با این حال، آنچه در خرداد خبرهای مرتبط به احتمال افزایش قیمت بنزین را بیش از پیش تقویت کرد، اقدام وزارت نفت در «جمع‌آوری کارت‌سوخت‌‌های آزاد از پمپبنزینها» بود.
مقام‌های شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، جمع‌آوری کارت سوخت آزاد از پمپ بنزین‌ها را اقدامی برای ارزیابی دقیق‌تر از میزان مصرف بنزین دانستند. خبرگزاری تسنیم، از دیگر خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران، نیز نوشت که جمع‌آوری کارت‌های سوخت از پمپبنزینها برای جلوگیری از «قاچاق سوخت» است.
تعدادی از نمایندگان مجلس نیز از جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد حمایت کردند و از جمله هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: «برآورد ما این است که برای ۹۰ درصد مردم، ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و بنزین سه هزار تومانی کفایت می‌کند.»
اشاره ضمنی این عضو کمیسیون انرژی مجلس به اینکه «فقط ۱۰ درصد مردم» بیش از سهمیه تعیین‌شده بنزین مصرف می‌کنند، به معنای موافقت اعضای این کمیسیون با افزایش قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای نیز می‌تواند ارزیابی شود. با این حال، بیگی‌نژاد تاکید کرده است که «اینکه سهمیه‌ها بیشتر شود یا دست بخورد، اصلا به مجلس ربطی ندارد».
جلیلی سالاری، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش، نیز دوم فروردین بر لزوم «مدیریت مصرف سوخت» تاکید کرد و گفت: «رشد مصرف بنزین به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد و در حالیکه سال قبل رشد ۲۰ درصدی در مصرف بنزین داشتیم، امسال هم رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال قبل داریم و قطعا باید در مدیریت مصرف سوخت توجه ویژه شود.»
سالاری همچنین به افزایش سالانه یک میلیونی خودرو در ایران اشاره کرد و افزود: «برای تامین بنزین موردنیاز یک ملیون خودرو، باید سالانه یک پالایشگاه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه‌ای ساخته شود که ساخت هر پالایشگاه حداقل چهار تا پنج سال زمان می‌برد.»
معاون وزیر نفت، برای کنترل کاهش مصرف بنزین نیز از «دو روش اقتصادی و مدیریتی» یاد کرد و افزود: «باید از نظر اقتصادی و مدیریت مصرف سوخت فکری کنیم تا تولید در زنجیره ارزش مورد توجه قرار گیرد و منابع و سرمایه ملی را با بد مصرف کردن از بین نبریم.»
سخنان این مقام ارشد وزارت نفت درباره «مدیریت اقتصادی مصرف سوخت»، اشاره‌ای است به آنچه مقام‌های دولتی، «کاهش مصرف بنزین» در صورت «افزایش قیمت بنزین» می‌خوانند و پیش‌تر نیز در ۱۳۸۹ و نیز در ۱۳۹۸، پیش از اجرای «سهمیه‌بندی» و «افزایش قیمت بنزین»، بارها از زبان مقام‌های حکومتی بیان شده است.
نگرانی مقام‌های حکومتی از افزایش قیمت بنزین، بیش از هر چیز، ناشی از نگرانی از آغاز دور جدید اعتراضات در ایران است. دولت در بهار ۱۴۰۱ یارانه بسیاری از کالاهای اساسی و حتی دارو را حذف کرد و این اقدام، به موج گرانی‌ها و تورم دامن زد.
با این حال، از نگاه مقام‌های حکومتی، افزایش قیمت بنزین، موضوعی به شدت امنیتی است. در ۱۳۹۸ نیز تا آخرین لحظه، بیژن نامدار زنگنه و دیگر مقام‌ها «افزایش قیمت بنزین» را رد می‌کردند، اما یک روز پس از «سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین» در آبان ۱۳۹۸، اعتراضات گسترده‌ای در ایران شکل گرفت که در جریان آن، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و سپاه پاسداران در سرکوبی خونین، صد‌ها نفر از مردم و جوانان معترض را کشتند.
پس از اعتراضات ۱۴۰۱ و ابعاد گسترده آن که این اعتراضات را به خیزشی علیه نظام جمهوری اسلامی تبدیل کرد، نگرانی مقام‌های حکومتی درباره پیامد افزایش قیمت بنزین، بیش از پیش شدت یافته است.
از سویی نیز کاهش ارزش پول ملی و افزایش شدید نرخ تورم، رشد فزاینده مصرف بنزین و قیمت آن را به چالشی برای حکومت جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است که با وجود «تکذیب‌های مکرر»، دولت ناگزیر به افزایش این قیمت برای مصرف‌کنندگان خواهد شد
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی،۱۷ جولای ۲۰۲۳