اسماعیل نوری علا
معمولا در یک کشور، هدف از نوشتن و تصویب قانون اساسی این است که حقوق دولت و ملت نسبت به همدیگر روشن و مدون باشد. در نتیجه می شود گفت که قوانین اساسی معمولا شامل مقرراتی می شوند که البته اگر به اجرا دربیایند از حقوق اساسی افراد حمایت می کنند و سیستم حکومتی کشور را به یک نظام دموکراتیک تبدیل می کنند.
با یک قانون اساسی کشور به جایی تبدیل می شود که حقوق و آزادی های فردی به صورت امری کارآمد، عادلانه و ضروری در خواهد آمد. البته زبان خاص و میزان حمایت از افراد جامعه ممکن است از یک قانون اساسی به یک قانون اساسی دیگر متفاوت باشد، اما بعضی از عناصر مشترک قوانین اساسی را می شود اینجوری برشمرد: آزادی بیان، قانون اساسی به هر فرد اجازه می دهد که بدون ترس از سانسور یا دخالت دولت، آزادانه، عقاید، افکار و مواضع خودش را بیان کند این حق ممکن است با محدودیت هایی همراه باشد.
بعنوان مثال در مواردی که سخنان کسی تحریک آمیز باشد یا نمایانگر تشویق به خشونت باشد، محدودیت اعمال می شود. آزادی مذهب و عقیده، بطور معمول در قوانین اساسی این حق وجود دارد که هر کس بتواند بدون اجبار یا تبعیض از طرف دولت یا دیگران، دین خودش را انتخاب کند و یا حتی اگر بخواهد دینی نداشته باشد. این اصل اغلب با مفهوم آزادی وجدان هم همراه می شود. آزادی مطبوعات، خیلی از قوانین اساسی به حمایت از استقلال رسانه ها و بهره برداری از حق خبرنگاران برای گزارش اخبار و اطلاعات، بدون تحریف های ناعادلانه از سوی دولت یا سایر نهادهای قدرتمند پایبندند. حق اجتماع و تشکل، معمولا به افراد شهروند این اختیار داده می شود که برای اهداف سیاسی، اجتماعی و یا مذهبی با دیگران به صورت صلح آمیز و بدون مداخله دولت دور هم جمع بشوند. ولی مهم است که توجه کنیم این حقوق در کشورهای مختلف، بسته به نظام حقوقی، فضای سیاسی و هنجارهای اجتماعی متفاوت عمل میکنند. بعضی کشورها هم ممکن است در قانون اساسی خودشان این حقوق را تایید کنند، اما در عمل نتوانند این حقوق را بطور کامل رعایت کنند. در مورد کشور خودمان می توانیم به وضوح، مثالی از این وضعیت بیاوریم.
به مقررات قانون اساسی که حکومت اساس اسلامی ایران تنظیم کرده توجه کنید. اصل ۲۳ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. اصل ۲۵ بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای. مخابرات تلفنی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون. لازم به یادآوری است که در جریان جنبش سبز سال ۸۸ به همین اصول با نام اصول مغفوله قانون اساسی اشاره می شد و حکایت از این داشت که حکومتی ها قانون اساسی خودشان را هم قبول نداشتند. وقتی در قانون اساسی درباره «آزادی» در یک موضوع حرف می زنند، منظورشان این است که اجازه نمی دهند کسی را به جرم استفاده از آن آزادی ببرند زندان. اصطلاح زندانی سیاسی به افرادی اطلاق می شود که به اتهام استفاده از همان آزادیهایی که در همان قانون اساسی ذکر شده به زندان می افتند. این خودش می تواند یک نماد بزرگی از نادیده گرفتن قوانین باشد و به معنای نقض حقوق مردم است. در کشورهایی که قانون اساسی آنها حقوق و قانون آزادی های اساسی افراد را مهم میداند و از آن حقوق حمایت می کند، اینکه افراد را به دلیل نظرات سیاسی یا عقایدشان به زندان بیاندازند، غیرقانونی و نقض حقوق محسوب می شود. حبس سیاسی به روشی گفته می شود که افراد به خاطر فعالیت های سیاسی یا عقاید خاصی که دارند بدون توجیه قانونی مناسب یا روال درست، دستگیر می شوند.
در دموکراسی هایی که به آن مشروطه میگویند، یعنی قوانین اساسی خاصی در آنها وجود دارد که به دولت می گوید چه کارهایی می تواند انجام بدهد و چه کارهای نمی تواند، اختیارات دولت به مفاد آن قانون مشروطه بستگی دارد. در چنین دموکراسی هایی همه اقدامات دولتی مثل اجرای قوانین یا روندهای قضایی باید با اصول آن قانون های اساسی مطابقت داشته باشند. بدین ترتیب و بطور خلاصه میشود گفت که قانون اساسی اغلب شامل مقرراتی است که از حقوقی مثل آزادی بیان، آزادی عقیده، حق رسیدگی عادلانه و حمایت در برابر دستگیری و بازداشت خودسرانه حمایت می کند و روشن است که وجود زندان سیاسی بر خلاف این اصول است. چون شامل سوء استفاده از قدرت دولتی برای سرکوب منتقدان و مخالفان می شود و اصول دموکراسی و حاکمیت قانون را تضعیف می کند. و همین نقض حقوق بشر تلقی می شود. البته می دانیم که در بعضی کشورها و از جمله ایران، علیرغم وجود قانون اساسی که ظاهرا حقوق و آزادی ها را تضمین می کند، مواردی از زندانی شدن به دلایل سیاسی یا نقض حقوق بشر به دلیل اجرای نادرست یا دخالت های سیاسی در سیستم حقوقی وجود دارد. استفاده از زندان های سیاسی ممکن است گسترده تر باشد و ویژگی ها و سیاست های متفاوتی نسبت به زندان های معمولی داشته باشد و این تفاوت ها ممکن است براساس ویژگی ها و سیاست های موجود در هر کشور متفاوت باشد. برخی از موارد استفاده از زندانهای سیاسی را می شود اینطوری طبقه بندی کرد: سرکوب نهادهای سیاسی، افرادی که دیدگاه ها یا انتقاداتی نسبت به نظام حاکم دارند بطور سیاسی بازداشت می شوند تا از فعالیت ها و نقد های سیاسی باز داشته بشوند.
این کار میتواند باعث می شود که آنها درس عبرتی برای بقیه باشند. شکنجه و فشار، در زندان های سیاسی افراد ممکن است با شکنجه و آزار روانی تحت فشار قرار بگیرند تا اطاعت کنند یا به تضاد در نظرات سیاسی خودشان پایان بدهند. ایجاد ترس، با استفاده از این زندانها در جامعه ترس از عقاید سیاسی مخالف بوجود می آید. این ترس می تواند باعث بشود که افراد دیگر از انعکاس نظرات سیاسی خودشان خودداری بکنند. جلوگیری از گسترش ایدئولوژی های مخالف، این زندانها بعنوان ابزاری برای جلوگیری از گسترش ایدئولوژی ها و جریان های سیاسی مخالف عمل می کنند و حکومت ها سعی می کنند با به کار بردن این ابزار، جذب افراد به ایدئولوژی ها و گروه ها مختلف را کاهش بدهند. در کل می شود گفت که جامعه ای که زندانهای سیاسی در آن وجود دارد، جامعه غیرمعمولی است و زندگی در چنین جامعه برای مردم غیرمعمولی و ناهنجار به نظر می رسد. بعلاوه جالب است که اشاره کنیم که در بیشتر انقلاب ها و دوره های تغییرات اجتماعی، فتح زندان های سیاسی و آزاد کردن زندانیان عقیدتی بعنوان دوران بهار آزادی شناخته می شود. اما وجود زندانیان سیاسی در یک جامعه، نمادی از بازگشت بی قانونی، سرکوب و دیکتاتوری خواهد بود.
ویدیوی کامل این برنامه در لینک زیر: