آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارشی جدید، بار دیگر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داد و افزایش شمار اعدام‌ها، بازداشت معترضان، تبعیض علیه زنان و فشارهای امنیتی بر دانش‌آموزان و دانشجویان را نگران‌کننده توصیف کرد. او همچنین خواستار آزادی معترضان زندانی شد و از جمهوری اسلامی خواست که صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کند.
این گزارش مفصل را جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، بر اساس اتفاقات یک سال اخیر در ایران تهیه کرده است و آنتونیو گوترش نیز آن را به مجمع عمومی ارائه داده است.
ششمین گزارش جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، با استناد به داده‌های سازمان‌های حقوق بشری و مصاحبه با قربانیان نقض حقوق بشر، وکلا و خانواده‌های آنان تهیه شده است. در این گزارش آمده است که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی، مقام‌های جمهوری اسلامی به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم با استفاده بیش از حد از زور واکنش نشان دادند و در نتیجه صدها نفر کشته و مجروح شدند.
گزارش ویژه سازمان ملل متحد شامل وضعیت حقوق بشر در ایران از ابتدای ژانویه سال جاری میلادی تا پایان ماه ژوئیه (۱۰ مرداد) می‌شود. جاوید رحمان می‌گوید طی یک سال اخیر درخواست خود مبنی بر سفر به ایران را بار دیگر با مقام‌ها مطرح کرد، ولی همچنان از ورود او ممانعت می‌شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان خیزش سراسری مردم ایران و سرکوب آن‌ها به دست حکومت، با درخواست ایجاد یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در اعتراض‌ها موافقت کرد.
آنتونیو گوترش در نامه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به گزارش این کمیته که در ۱۶ سپتامبر ارائه شد اشاره و موارد نقض حقوق بشر به‌ویژه درباره زنان و کودکان در ایران را تایید کرد.
در این گزارش آمده است که از مهرماه سال گذشته، گزارشگر ویژه سازمان ملل با هدف جمع‌آوری داده‌ها و مستندات به کشورهای مختلف سفر کرد و با تعداد قابل‌توجهی از قربانیان نقض حقوق بشر یا خانواده و دوستان آنان گفت‌وگو کرد.
برمبنای گزارش جاوید رحمان، در یک سال منتهی به ۱۰ مرداد امسال، دست‌کم ۴۱۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند و این رقم افزایش ۳۰ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. ضمن اینکه هفت تن از اعدام‌شدگان معترضانی بودند که در دادگاه‌های غیرمنصفانه و مبتنی بر فشار و اعتراف‌های اجباری، به مجازات مرگ محکوم شدند. همچنین دست‌کم ۲۵ معترض دیگر هم در معرض خطر اعدام قرار دارند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل، خشونت مضاعف علیه گروه‌های مذهبی و قومی در جمهوری اسلامی را تایید کرد و با اشاره به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از معترضان بلوچ و کرد نوشت که مقام‌های حکومت مسئولیت این کشته‌ها را به «دشمنان» نسبت داده‌اند.
بر اساس این گزارش، از اواخر شهریور ۱۴۰۱ تا ابتدای خرداد سال جاری، دست‌کم دو هزار و ۱۲۹ معترض کرد بازداشت شده‌اند. همچنین در چهار ماه منتهی به ۱۱ بهمن نیز حداقل ۹۳ معترض بلوچ دستگیر شده‌اند که ۱۵ تن آنان کودک بودند.
به گفته جاوید رحمان، جمهوری اسلامی با استفاده از الگوی بازداشت غیرقانونی و خودسرانه نزدیک به ۲۰ هزار معترض را بازداشت کرد که با توجه به اذعان معاون سپاه پاسداران، میانگین سنی شمار قابل‌توجهی از آنان ۱۵ سال بود.
بازداشت‌شدگان به جرائم مبهم و نامعلوم از‌جمله «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «افساد فی‌الارض» و «اخلال در امنیت کشور» متهم و محکوم شده‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین درباره شکنجه و آزار و اذیت زندانیان به‌ویژه خشونت‌های جنسی علیه آنان ابراز نگرانی کرد. در این گزارش به دستگیری و مجازات روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، هنرمندان، وکلا و خانواده‌های دادخواه نیز اشاره شده است.
بخش دیگری از گزارش سازمان ملل به فشارها و تهدیدها علیه دانش‌آموزان و دانشجویان اختصاص دارد. بر مبنای این گزارش، شمار قابل‌توجهی از دانشجویان دختر به‌دلیل کنار گذاشتن حجاب اجباری از ادامه تحصیل منع شده‌اند.
اختلال در اینترنت، مسدود کردن رسانه‌های اجتماعی، رصد کاربران ایرانی در فضای مجازی، سرکوب روشمند زنان با تصویب قوانین مربوط به حجاب اجباری و تعطیل کردن کسب‌وکارها، فقر فزاینده، مدیریت ناکارآمد منابع طبیعی در ایران، کمبود دارو و نابرابری اجتماعی و اقتصادی نیز موارد دیگری است که در گزارش جاوید رحمان به آن‌ها اشاره شده است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۶ اکتبر ۲۰۲۳