روز چهارشنبه اول آذر ۱۴۰۲، لایحه بودجه ۲٫۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد منتشر شد.
در این لایحه، برای ارقام کلیدی، از جمله سقف درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۳ و تراز عملیاتی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، میزان دریافت مالیات و معافیت‌های مالیاتی، افزایش حقوق‌ها، و بسیاری از موارد اثرگذار دیگر در زندگی روزمره شهروندان تعیین تکلیف شده است.
بر اساس متن ارائه شده از بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشتمل بر هفت فصل، مهم‌ترین بخش‌ها در برنامه‌ریزی و تصمیم اقتصادی دولت از این قرار است:
افزایش ۱۸ درصدی حقوق همه گروه‌ها
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، افزایش ضریب حقوق همه گروه‌های حقوق‌بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری ۲۰ درصد پیشنهاد شده و سقف خالص پرداختی بیش از ۶۵ میلیون تومان در تمام کشور ممنوع اعلام شده است.
به موجب تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ که به نظام اداری و حقوق و مزد اشاره دارد، پیش‌بینی شده است که در سال ۱۴۰۳ حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ماده ۱ برنامه هفتم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و قضات به این شرح افزایش یابد:
افزایش ضریب حقوق گروه‌های گوناگون حقوق بگیر به میزان ۱۸ درصد، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و دیگر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی به میزان ۲۰ درصد، و مستمری والدین شهدا معادل حداقل دریافتی بازنشستگان کشور افزایش خواهد یافت.
در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳، سقف پاداش پایان خدمت کارمندان و کارکنان دولت نیز مبلغ ۵۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده که همچون لایحه سال جاری است.
این افزایش اندک حقوق، که به بهانه مهار تورم پیشنهاد شده است، در شرایطی است که آمارهای رسمی عبور نرخ تورم از ۵۰ درصد را نشان می‌دهد. دولت ابراهیم رئیسی سال گذشته نیز با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت مطابق با نرخ تورم مخالفت کرد و وعده داد که تورم را مهار می‌کند. با همین وعده، حقوق کارگران و حداقل‌بگیران فقط ۲۷ درصد افزایش یافت، اما برخلاف وعده دولت، نرخ تورم در ماه‌های متوالی افزایش یافت، به‌‌طوری که حتی عددسازی‌های مرکز آمار نیز نتوانست سیر صعودی قیمت‌ها را لاپوشانی کند.
با این حال، با توجه به تلاش دولت برای افزایش جمعیت به‌رغم افزایش نرخ تورم، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر مشمول ۱۵ درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند. همچنین، اعلام شده است که این تخفیف مالیاتی برای والدین دهه شصتی ۳۰ درصد است.
معافیت مالیاتی حقوق تا ۱۰ میلیون تومان
طبق لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی سالانه ۱۲۰ میلیون تومان و ماهانه ۱۰ میلیون تومان لحاظ شده است.
در همین حال، تاکید شده است که اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول احکام افزایش مالیاتی مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می‌شوند.
بر اساس این لایحه، همچنین اعلام معافیت مالیاتی اشخاص بدون درآمد ۴۵ میلیون تومان اعلام شد. بنابراین، شخص حقیقی که هیچ‌گونه درآمد دیگری نداشته باشد، بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، از پرداخت مالیات بر درآمد سالانه مستغلات در شرایط خاصی معافیت پیدا می‌کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۳، میزان معافیت مالیاتی مستغلات این اشخاص بدون درآمد ۴۵ میلیون تومان تعیین شده است. این معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم فقط در مورد اشخاص حقیقی است. بنابراین، شرکت‌ها و موسسات و اشخاص حقوقی امکان استفاده از معافیت مالیاتی ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم را ندارند.
از سوی دیگر، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام شده است که به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و تشویق آن‌ها به استفاده از سکوهای داخلی، تا پایان امسال درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی در سکوهای داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات که سال گذشته پرونده مالیاتی نداشته‌اند، مشمول نرخ مالیات صفر درصد می‌شوند.
تعیین مالیات برای خودروهای گران‌تر از ۳ میلیارد تومان
بر اساس لایحه بودجه سال آینده که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، خودروهای سواری و وانت‌های دوکابین اشخاص حقیقی و حقوقیِ غیردولتی که ارزشی بیشتر از سه میلیارد تومان دارند، بسته به مازاد بهای خودرو نسبت به این مبلغ، سالانه مشمول مالیات به نرخ یک درصد خواهند بود.
ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز خودرو است که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند. همه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلف‌اند مالیات سالانه خودروهای خودشان و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفلشان را حداکثر تا پایان بهمن ۱۴۰۳ پرداخت کنند.
در همین حال، تاکید شده است که ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی، و اجاره ممنوع است؛ متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
خانه‌های گران‌تر از ۲۵ میلیارد تومان لوکس محسوب می‌شوند
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مقرر شده است که صاحبان زمین‌های مسکونی و اداری و تجاری که ارزش آن‌ها بیش از ۲۵ میلیارد تومان باشد باید مالیات بپردازند در حالی که طبق لایحه بودجه امسال (۱۴۰۲)، خانه‌های گران‌تر از ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند.
در تبصره شش این لایحه و بخش عوارض و مالیات و بخش «ش» آمده است که زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی و اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان)، و واحدهای مسکونی که ارزش آن‌ها بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک این املاک بوده است، اما واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نیستند.
یارانه‌بگیران سال آینده اعلام شدند
بر اساس لایحه بودجه، در سال آینده یارانه به دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، پرداخت نقدی و معیشتی و کالابرگ الکترونیکی، کمک به خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، نان، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز، مصارف صرفه‌جویی، و دیگر مصارف ضروری در چهارچوب این قانون تخصیص می‌یابد.
بر اساس تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳، که مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها است، یارانه نقدی معیشتی و مستمری مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این تبصره مستقیما به ذی‌نفع نهایی (حسب مورد، سرپرستان خانوارها و داروخانه‌ها) پرداخت می‌شود.
منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با رشد ناچیز ۱۵ درصدی به ۷۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که منابع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال گذشته حدود ۶۵۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
تعرفه برق و گاز مشخص شد
در بودجه سال ۱۴۰۳، هر واحد مسکونی برای گاز و برق باید به ترتیب ۴۰۰۰ ریال و ۳۰۰۰ ریال بپردازد. این عدد برای واحدهای تجاری ۳۰ هزار ریال است. برای مشترکان روستایی، این مبلغ معادل ۵۰ درصد است.
بر اساس لایحه ارائه شده بودجه ۱۴۰۳، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب‌بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بیشتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، ۱۵ درصد نرخ آب‌بها را افزایش دهد. در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند، به ازای هر مترمکعب مازاد ۳۵ درصد نرخ را افزایش دهد و از آنان دریافت کند و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
اختصاص ۱۳۴ هزار میلیارد تومان به نیروهای مسلح
بر اساس لایحه پیشنهادی، دولت مکلف است به‌منظور تقویت بنیه دفاعی، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. در صورت تخصیص ندادن مبلغ مزبور، شرکت ملی نفت ایران موظف است با اعلام سازمان برنامه و بودجه و با رعایت سهم‌های موضوع بند «الف» این تبصره، به میزان مابه‌التفاوت ماهانه عدم تخصیص ریالی مبلغ مزبور، در مورد تحویل معادل نفت خام یا میعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی‌شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اقدام کند.
همچنین، طبق متن لایحه بودجه ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز و میعانات گازی ۴۰ درصد تعیین شده است. سه درصد درآمد نفت و گاز برای مناطق نفت‌خیز، گازخیز، و توسعه‌نیافته در نظر گرفته شده است و ۱۴.۵ درصد نیز به حساب شرکت ملی نفت یا گاز واریز خواهد شد.
خداحافظی با دلار در بودجه ۱۴۰۳
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ موارد دیگری نیز مشخص شده است. از جمله اینکه یورو جایگزین دلار شده و نرخ تسعیر ارز نیز ۳۱ هزار تومان تعیین شده است که در بودجه پارسال، ۲۳ هزار تومان پیشنهاد و ۲۵ هزار تومان تصویب شده بود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳، قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۶۵ یورو در نظر گرفته شده است.
از دیگر موارد شایان توجه این است که در تبصره شش این لایحه و بخش عوارض و مالیات آمده است که در سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۲/۳ به میزان یک واحد درصد (یک درصد) افزایش می‌یابد تا صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و طرح‌های آب‌رسانی شود. گفتنی است که در حال حاضر، مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است، که با احتساب افزایش یک درصدی، به ۱۰ درصد می‌رسد.
در عین حال، شایان ذکر است که طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برای واردات کالاهای اساسی و دارو حدود ۱۳.۶۵ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است.
از موارد دیگر این است که بنا بر تبصره شش لایحه بودجه سال آینده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است از کلیه وسایل نقلیه که در بزرگراه‌ها تردد می‌کنند، بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو عوارض بگیرد و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در عین حال، صدور مفاصا حساب جرایم رانندگی موکول به تسویه این عوارض است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳