هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به ابزاری برای سرکوب معترضان بدل شده‌اند؛ پس از آموزش و پرورش حالا وزارت بهداشت و درمان پرستاران را به دلیل شرکت در اعتراض‌های صنفی تعلیق می‌کند.
کار پرفشار با دستمزد کم هزاران پرستار را معترض کرده است. شرکت‌های پیمانکاری و بیمارستان‌ها اعتراض پرستاران را با اخراج از کار جواب می‌دهند.
اعتراض پرستاران پس از فروکش کردن همه‌گیری کووید-۱۹ افزایش یافته است. وزارت بهداشت و درمان در دوره همه‌گیری کووید، پرستاران را با قراردادهای ۸۹ روزه استثمار کرد و پس از یک دوره کوتاه همه آنها را اخراج کرد. آن هم در وضعیتی که بسیاری از پرستاران به کووید مبتلا شدند، به اجبار یا خودخواسته استعفاء کردند و فشار کار افزایش یافت.
همین وضعیت سبب شد اعتراض پرستاران که پیش از کووید هم بارها تجمع و تحصن کرده بودند، افزایش چشمگیری یابد. آنها به اضافه کاری در برابر دستمزد اندک مجبورند و در ساعت‌های کاری باید به جای دو تا سه پرستار کار کنند.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار گفته است بیمارستان‌ها به دلیل کمبود پرستار، «اضافه کار را بر پرستاران تحمیل کرده‌اند.» نرخ اضافه‌کاری اما آنقدر پایین است که کمتر پرستاری حاضر به تن دادن به آن است. به گفته شریفی‌مقدم؛
پرستار اگر ۱۰۰ ساعت اضافه کار کند، دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد. هیچ پرستاری حاضر به انجام این کار پراسترس برای دو میلیون تومان نمی‌شود. به همین دلیل اضافه کاری را اجباری کرده‌اند.
او گفته برای پرستارانی که در ساعت اضافه‌کاری اجباری حاضر نشوند، غیبت رد می‌کنند و این پرستار را به هیئت رسیدگی به تخلفات می‌فرستند.
معرفی پرستاران به هیئت تخلفات اداری خلاف رای دیوان عدالت اداری است که هرگونه اجبار در اضافه‌کاری را غیرقانونی دانسته است. شریفی‌مقدم اما گفته؛ معرفی به هیئت تخلف اداری «فقط موردی نیست، بلکه یه صورت گسترده اتفاق می‌افتد».
هیئت‌های مجازات پرستاران معترض
هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در آموزش و پرورش ابزاری برای سرکوب معلمان معترض بودند. تنها پیش از شروع سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ ده‌ها معلم به دلیل شرکت در اعتراض‌های صنفی به صورت موقت یا دائم تعلیق شدند. حالا وزارت بهداشت و درمان هم همین راه را در پیش گرفته است: سرکوب پرستاران معترض.
دبیرکل خانه پرستار گفته است: «هیئت تخلفات برخی دانشگاه‌ها برای پرستارانی که در اعتراض‌های صنفی شرکت کرده‌اند، پرونده ساخته‌اند و احکام سنگینی چون شش ماه تعلیق صادر کرده‌اند.»
مجازات پرستاران معترض که چندین سال است برای دستمزد عادلانه چشم انتظار اجرای نظام تعرفه‌بندی مانده‌اند، در وضعیتی که مهاجرت پرستاران از ایران افزایش یافته است، نظام سلامت ایران را با کمبود گسترده‌تر روبرو خواهد کرد.
به گفته مقام‌های مسئول طی سه سال اخیر به صورت میانگین سالانه سه هزار پرستار ایران را ترک کرده‌اند. وزارت بهداشت و درمان که وعده استخدام حداقل ۱۲ هزار پرستار را داده بود، نتوانست از سازمان برنامه و بودجه مجوز جذب حتی هفت هزار پرستار را هم بگیرد. پیامد این وضعیت افزایش فشار کار بر پرستاران شاغل است که با قراردادهای متفاوت و به واسطه پیمانکاران استثمار می‌شوند.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۱۹ ژانویه ۲۰۲۴