در ادامه روند افزایش قیمت ارز در بازار آزاد ایران، قیمت هر دلار آمریکا در روز شنبه هفتم بهمن وارد کانال ۵۶ هزار تومان شد. یک اقتصاددان تأکید کرده که بانک مرکزی توانایی لازم برای تثبیت نرخ ارز در محدوده ۵۰ هزار تومان ندارد.
قیمت ارز در بازار آزاد همچنان با افزایش روبروست. قیمت هر دلار آمریکا در ظهر روز شنبه هفتم بهمن به ۵۶ هزار و ۱۵۰ تومان رسید.
دیگر ارزهای رایج در بازار ایران نیز به موازات دلار در حال افزایش قیمت هستند بطوری که هر یورو به ۶۱ هزار تومان، هر درهم امارات به ۱۵ هزار و ۳۱۰ تومان و هر لیر ترکیه به ۱۸۶۰ تومان رسیده است.
همچنین هر پوند انگلیس به ۷۱ هزار و ۳۵۰ تومان رسیده است. قیمت پوند رکورد تاریخی خود را شکسته و به بالاترین نرخ در تاریخ اقتصاد ایران رسیده است.
افزایش قیمت‌ها در بازار ارز که از ماه گذشته آغاز و در نخستین هفته بهمن‌ماه سرعت بیشتری داشته، در حالی رخ داده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی از یک سال پیش تا کنون «سیاست تثبیت نرخ ارز برای کنترل تورم» را در دستور کار قرار داده بود. به نظر می‌رسد این سیاست در هفته‌های گذشته با شکست روبرو شده و بانک مرکزی توان کنترل قیمت ارز را ندارد.
در همین رابطه کامران ندرس اقتصاددان به وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته که فعالان اقتصادی هنوز به این باور نرسیده‌اند که بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را در این محدوده و بازه نگه دارد و دلیل این عدم باور نیز به تجربیات سال‌های اخیر و جهش‌های مکرر نرخ ارز برمی‌گردد.
او با اشاره به اینکه پیشتر سازمان برنامه و بودجه از ثبات نرخ ارز تا پایان ۱۴۰۲ خبر داده بود، گفته که «حتی در همین چند ماهه با همه مصاحبه‌ها و اطمینان‌های داده شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هر بار ریسکی بر بازار حادث می‌شود، نرخ ارز همچون سال‌های گذشته در انتظار تلاطم جدید است و افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز در روزهای اخیر و رسیدن نرخ دلار از ۵۰ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان نیز نمونه‌ای از این عدم تحقق سیاست تثبیت نرخ ارز است.»
این اقتصاددان معتقد است که «جهش‌های ولو مقطعی نرخ ارز در همین دوره کنونی، اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز را با تردید مواجه می‌کند و سبب می‌شود که فعالان اقتصادی بگویند که بانک مرکزی امکانات ارزی و توانایی لازم برای نگه داشتن نرخ در محدوده ۵۰ هزار تومان اعلامی توسط سازمان برنامه را برای میان مدت ندارد. همین مساله سبب می‌شود که برای فعالان اقتصادی درباره سیاست تثبیت نرخ ارز در بلندمدت توسط بانک مرکزی تردید قریب به یقین ایجاد شود و دست آنها را برای فعالیت مطمئن و برنامه‌ریزی ببندد.»
به عقیده کامران ندری «مسئله اwلی اینست که شرایط اقتصادی مطلوب نیست و عملکرد ضعیف اقتصاد و بحران‌های داخلی و خارجی قدرت مانور بانک مرکزی در اجرای این سیاست[ثبات نرخ ارز برای جلوگیری از افزایش تورم] را کاهش می‌دهد.»
این اقتصاددان با تأکید بر عدم پایداری این سیاست در بلندمدت با توجه به شرایط کنونی اقتصاد گفته که «احتمال اینکه دولت یا حاکمیت و بطور خاص بانک مرکزی بتواند در بلندمدت این نرخ را ثابت نگه دارد بسیار کم است. به همین دلیل تثبیت موقت چند ماهه نیز اثربخشی لازم را بر روی نرخ تورم نداشته است و در سال ۱۴۰۳ نیز به احتمال زیاد نرخ تورم تجربه شونده توسط اقتصاد ما نرخ بالایی خواهد بود.»
وبسایت «اکوایران» نیز در گزارشی به نظر فعالان بازار ارز درباره علت افزایش قیمت‌ها در این بازار پرداخته و نوشته که «از جمله دلایلی که تحلیلگران برای نوسان بازار ارز عنوان می‌کنند تقاضای فصلی ارز برای سال نوی چینی، به مشکل خوردن تجار در عراق به خاطر عدم دسترسی ایران به بازار دلار در این کشور و هزینه‌های اضافی این اتفاق بودند. با تمام شدن تقاضای فصلی می‌توان شاهد کاهش فشار در تقاضای درهم بود.»
کمال سیدعلی معاون پیشین ارزی بانک مرکزی نیز درباره افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته گفته که سه موضوع تنش با آمریکا، تنش‌های منطقه و جنگ غزه دست به دست دادند که افزایش قمیت در بازار ارز اتفاق بیفتد و بر روی افزایش نرخ ارز در ایران موثر بود؛ اما نباید اثرگذاری نرخ تورم بر نوسانات نرخ ارز را فراموش کرد و با تورم بالای ۴۰ درصد در ایران، افزایش نرخ ارز غیرقابل پیش بینی نبود.»
کمال سیدعلی افزوده که در شرایط عادی دلیل افزایش نرخ ارز در چهارچوب عدم توازن منابع و مصارف است و در روال عادی نوسان نرخ ارز بر اساس کمبود ارز در بخش‌های مختلف رخ می‌دهد. اما امروز مشکل عدم توازن منابع و مصارف احساس نمی‌‌شود و می‌توان گفت منابع و مصارف جوابگوی هم هستند.
معاون پیشین ارزی بانک مرکزی تأکید کرده که «باید توجه داشت نرخ ارز با دو فاکتور و عامل نرخ تورم و نوسانات بین‌المللی دچار نوسان می‌شود و نرخ تورم در این بخش تأثیر خاص دارد. به غیر از این عامل اثرگذاری نرخ تورم در کشورمان، عامل اثرگذار دیگری بر نوسان نرخ ارز وجود دارد که آن هم تنش‌های سیاسی است و اثر اضافه‌ای بر روی عوامل موثر در افزایش نرخ ارز می‌گذارد.»
در این میان به نظر می‌رسد مقامات دولتی همچنان با خبردرمانی به دنبال ایجاد جو روانی و کاهش قیمت‌ها در بازار هستند.
هفته گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اجازه علی خامنه‌ای به برداشت ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی، گفت: «با این مجوز شاهد افزایش چشمگیری در ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهیم بود. همچنین سال آینده وضعیت ارزی به مراتب بهتری خواهیم داشت و نوسانات که در بازار غیر رسمی وجود دارد گذراست و این افزایش قیمت‌ها هیجانی و فاقد دلایل اقتصادی است و پشت این افزایش قیمت‌ها خالی است و توصیه می‌کنیم افراد برای جلوگیری از ضرر و زیان وارد این بازار نشوند.»
رئیس کل بانک مرکزی ادعا کرده که «در عرصه دیپلماسی اقتصادی توافقات بسیار خوبی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری داشته‌ایم که اثرات آن بر بازار ارز در آینده برای همگان ملموس خواهد بود.»
محمدرضا فرزین همچنین گفته که «امروز در بانک مرکزی این توانایی را داریم افرادی که با نرخ‌های غیرعادی سعی در ایجاد التهاب در بازار ارز و آسیب زدن به نظام اقتصادی کشور را دارند را رصد و شناسایی کنیم، اعداد بالایی که توسط سودجویان معامله می‌شود به زودی شناسایی می‌شود و واحد های پولشویی ورود می‌کنند و به وظیفه خود در زمینه مسدودسازی حساب‌های ریالی و ارزی آنان عمل خواهند کرد.»
بر خلاف اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، کارشناسان اقتصادی همچنین معتقدند که بانک مرکزی با ترفندهای مختلفی از جمله ارزپاشی تلاش کرده در ماه‌های گذشته قیمت ارز را ثابت و کمتر از نرخ واقعی نگه دارد؛ این سیاست ارزی اما پایدار نبوده و در حال حاضر قیمت‌ها در بازار به قیمت واقعی دلار نزدیک می‌شوند.
در همین رابطه سجاد بوربور کارشناس مسائل ارزی با بیان اینکه «نرخ کنونی دلار همان ارزش واقعی آن است» گفته «در سال گذشته یک جایی دلار حدود ۲۵ هزار تومان بود همان موقع ارزش ذاتی دلار ۳۵ هزار تومان تخمین زده می‌شد و پیش‌بینی شده بود تا پایان سال به ۴۲ هزار تومان برسد. به عبارتی قیمت اعلامی زیر ارزش بود و در مقابل ارزش واقعی و پیش بینی‌ها خیلی بیشتر بود، یعنی یک فاصله عجیب و غریبی وجود داشت.»
این کارشناس اقتصادی افزوده که «وقتی به ۱۴۰۲ رسیدیم، دلار بیشترین رشد خودش را در سال قبل کرده بود و روی ۵۰ هزار تومان قرار داشت. از همین رو با اندازه گیری میزان رشد نقدینگی که ما از مسیر بررسی بودجه کشور به آن رسیدیم، پیش بینی می‌شد که دلار حدودا ۶۰ هزار تومان بشود. الان در حالی به ماه یازدهم (بهمن ماه) رسیدیم که دلار از ۵۰ هزار به حدود ۵۳ یا ۵۴ هزار تومان رسیده است؛ یعنی جایی که ارزش واقعی دلار است و به عبارتی قیمت و ارزش دلار در حال حاضر تفاوتی ندارند.»
سجاد بوربور معتقد است که «دیگر فنر فشرده‌ای وجود ندارد و تا پایان سال اگر شرایط به همین شکل باشد دلار به ۶۰ هزار تومان خواهد رسید.»
او توضیح داده که «نقدینگی کل کشور تا پایان سال به حدود ۸ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و با یک رشد اقتصادی ناپایدار ۳.۵ تا ۴ درصدی دلار را بین ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان می‌بینم. مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد که در این صورت دلار تا ۷۰ هزار تومان هم خواهد رفت.»
کیا داوود اسفندیاری تحلیلگر اقتصادی نیز در گفتگو وبسایت «اقتصاد ۲۴» پیش‌بینی قیمت ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان را برای دلار تا پایان سال داشته و ارزش واقعی دلار را نیز تا ۶۸ هزار تومان ارزیابی کرده است.
کیا داوود اسفندیاری گفته که «ارزش ذاتی دلار را همواره می‌توان حدس زد. همان الگویی که به الگوی فندامنتال معروف است یا اسم‌های دیگری برای آن می‌گذارند. رسیدن به ارزش ذاتی دلار، روش‌های مختلفی دارد. یکی از آنها برابری قدرت خرید است، یکی هم الگو‌های اقتصادسنجی است. الگو‌های ساده‌تری نیز وجود دارد. مثلا بر اساس مابه‌التفاوت تورم کشور و تورم دلار و تناسب آن با رشد اقتصادی، ارزش ذاتی را می‌سنجند. اما با محاسبه‌های برابری قدرت خرید، عددی که در اسفند ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، عددی حدودا بین ۶۱-۶۲ تا ۶۷-۶۸ هزار تومان ارزش ذاتی آن خواهد بود.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴