بحران مسکن، عامل اصلی کوچ از پایتخت و کلان‌شهرهای ایران به حاشیه

همزمان با ادامه تورم قیمت مسکن و اجاره‌بها در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲، آمارها نشان‌ می‌دهند که رکود بازار به بخش تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی رسیده است.

مرکز آمار ایران در گزارش تورم دی‌ماه میزان رشد تورم ماهانه قیمت مسکن را ۳.۱ درصد اعلام کرده است.

تداوم رشد قیمت‌ها در اولین ماه فصل زمستان – که طبق الگوی بازار مسکن در سال‌های گذشته، فصل افت قیمت‌ها است – بار دیگر مسئله ناتوانی گروه‌هایی از شهروندان برای ماندن در منطقه‌ سکونتشان در شهرهای بزرگ، به‌ویژه تهران، و اجبار به کوچ را یادآوری می‌کند.

آمارها در فروردین‌ماه سال جاری حاکی از آن بودند که نرخ رشد سالانه حاشیه‌‌نشینی در پایتخت ایران به محدوده ۴ تا ۵ درصد رسیده است.

کارشناسان حوزه مسکن با محاسبه سرعت رشد حاشیه‌نشینی پیش‌بینی کرده‌اند طی ۲۰ سال آینده مساحت مناطق حومه تهران با بخش اصلی پایتخت برابری می‌کند.

برخی کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که گرانی مسکن، اجاره و هزینه‌های نگهداری و بازسازی در تهران و اکثر شهرهای بزرگ ایران از نتایج سیاست‌های انقباضی در این بخش برای کنترل گسترش جمعیت است که یکی از اهداف طرح جامع تصویب‌شده در شورای شهر دوم‌ تهران نیز بود.

با گذشت ۱۵ سال از تصویب طرح جامع، نشستی باهدف آسیب‌شناسی نتایج و تاثیر آن بر شرایط مسکن در تهران برگزار شد و شرکت‌کنندگان در این نشست کوچ اجباری از پایتخت به مناطق حومه و حاشیه را مشکل سیاست‌های تعیین‌شده در این طرح اعلام کردند.

امیرمنصوری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، در این نشست یادآور شد از زمان تصویب طرح جامع این ایده مطرح بود که تعیین سقف جمعیتی برای تهران از طریق سیاست‌های انقباضی در حوزه مسکن، از حجم تقاضا در این بخش کم می‌کند و رشد تورمی مسکن را کاهش می‌دهد.

منصوری با اشاره به آمارهای جمعیتی گفته است پس از ۱۵ سال جمعیت تهران از سقف پیش‌بینی‌شده بیشتر شده و در حاشیه تهران بیش از ۴۰ شهر اقماری ایجاد شده است.

این کارشناس اجتماعی تاکید کرده است: «مسائل و مشکلات شهرهای اقماری جدید جدای از تهران قابل‌بررسی نیستند.»

در این نشست، گسترش پدیده بد مسکنی در تهران و مناطق حاشیه‌ای آن از نتایج بی‌توجهی به برنامه نوسازی بافت فرسوده پایتخت در طرح جامع عنوان شد.

بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه تهران، معتقد است در ۱۷ سال اخیر تنها ۱۰ درصد واحدهای مسکونی نوسازی شده‌اند. با درنظرگرفتن ضریب ۵.۲ درصدی استهلاک سالانه، هر سال بیش از ۳۰ درصد به استهلاک شهر اضافه شده که به معنای عقب ماندن روند نوسازی از میزان استهلاک شهر است.

مسئله افزایش واحدها و مساحت بافت فرسوده تهران تنها به موضوع تخریب و ساخت واحدهای جدید محدود نیست. در طول سال‌های گذشته تورم سبب شده است بخشی از مالکان از بازسازی داخلی منازل و تعمیرات ناتوان شوند.

به‌این‌ترتیب فصل زمستان که به‌صورت معمول، زمان رونق خدمات بازسازی و نوسازی داخلی واحدهای مسکونی است، در سال ۱۴۰۲ درگیر رکود عمیق است و افزایش سرانه قیمت تعمیرات مسکن در هر مترمربع، به بیش از یک‌و‌نیم برابر سقف تسهیلات نوسازی و تعمیر مسکن رسیده است.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از بازارهای مرتبط با تعمیرات و‌ بازسازی واحدهای مسکونی اعلام‌ کرده است کهتورم قیمت‌ها در این بخش به نسبت سال گذشته افزایش ۵۰ درصدی دارد و این رشد تورمی بالاترین عدد در ۱۱ سال گذشته است.

در این گزارش به شکل نمونه آماری، هزینه بازسازی و نوسازی داخلی یک واحد ۷۵ متری در تهران ۲۵۰ میلیون تومان محاسبه شده است که در سال ۱۴۰۱ با ۱۷۰ میلیون و در سال ۱۴۰۰ با ۱۲۰ میلیون تومان قابل‌بازسازی بود.

افزایش نرخ مصالح در کنار ناتوانی مالکان برای ارتقای ملکشان، تمایل به بازسازی به‌جای فروش و خرید ملک نوساز را در دوره اوج‌گیری قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷ تا امروز افزایش داده است.

اما افزایش درخواست برای خدمات بازسازی و تعمیرات در میان مالکان با سد بزرگ رشد قیمت در شش بخش اصلی تعمیرات شامل نقاشی، تعویض سرویس‌ها، بازسازی کف، تعویض درها، تعویض پنجره و تعویض کابینت و فضای آشپزخانه روبه‌رو است.

از دیگر دلایل رکود در این بازار را باید افزایش هزینه‌های معمول نگهداری واحدهای مسکونی شامل هزینه تعمیرات وسایل، تعمیر در بخش گرمایش و‌ سرمایش، بازسازی فرسودگی لوله‌کشی‌ داخلی، بازسازی مشاعات و هزینه‌های آب، برق، تلفن و گاز در دو سال اخیر دانست که برای خانواده‌ها امکان پس‌انداز به‌قصد نوسازی داخلی را ناممکن می‌کند.

باتوجه‌به بحران مسکن در شهرهای بزرگ و پایتخت ایران، به نظر می‌رسد برای بخشی از شهروندان راهی جز کوچ باقی نمانده است.

برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۴ فوریه ۲۰۲۴