در طول تاریخ تنها یک پدیده تغییر نکرده و آن هم خود تغییر بوده است نیک می‌دانیم تغییر اراده مردم می‌باشد. هر جامعه و سیستمی اراده‌ای برای تغییر نداشته باشد محکوم به نیستی خواهد بود.
اعتراضات مردم ایران در سال‌های اخیر نشان از آن دارد که خواهان ایجاد تعییرات اساسی هستند، آن‌ها همواره برای رسیدن به اهداف، تحرکات مدنی و اجتماعی را سر‌لوحه‌ی کار خود قرار داده‌اند.
آنچه که حاکمیت آن را اغتشاش می‌خواند همانا اراده جمعی برای تغییر می‌باشد و نباید با مجازات‌های غیرقابل برگشت مواجه شود.
آنچه در این میان سبب تحمیل مجازات‌های سنگین به مردم و اراده عمومی جامعه می‌شود، وجود قوانینی است که حاصل اراده عمومی نیستند.
بر کسی پوشیده نیست که قوانین مجازات در مجالسی مصوب شده که نماینده اکثریت مردم نیست و این قوانین با اصول اساسی حقوق بشر ناسازگاری دارند و به همین دلایل باعث رویارویی اراده عمومی جامعه که خواهان تغییر هست با اراده عده‌ای قانون‌گذار می‌گردد که شدیدترین مجازات را به معترضانی که اراده‌ی عمومی جامعه هستند، تحمیل می‌کنند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معتقد است نهاد حقوق مدرن برای مجازات ابزارهای متعدی در اختیار دارد که براساس میزان تاثیر آن بسته به شرایط و موقعیت می‌توان دست به انتخاب زد. مهمترین رکن مجازات در نهاد حقوقی مدرن قبول اشتباه از سوی نهاد صادر کننده حکم است و پیوسته این را مدنظر قرار داده است. اگر نهاد مجازات کننده اشتباهی کسی را مجازات کرد اولا باید بتواند مانع اجرای مجازات شود و دوما تا سرحد توان برای جبران اشتباه نهاد حقوق و مجری، خسارت برای مجازات شونده را جبران کند. اما صرف مبنا قرار دادن “حد” برای تمام نهاد حقوق و تسری دادن آن مجازات‌ها در دنیای مدرن پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر به دلیل اینکه مجازات شدید و غیرقابل جبران اعدام مورد قبول اراده عمومی جامعه نیست و خواهان لغو مجازات اعدام می‌باشد.
در سال ۱۴۰۱، در اوج اعتراضات چون احتمال شکست را پیش‌بینی می‌کردند مسئولین در مورد حق اعتراض، شنیدن صدای اعتراضات و اختصاص مکان‌هایی برای اعتراض مردم را بیان کردند که نشانه‌ای از پذیرش اراده عمومی از سوی مسئولین بود. اما در کوتاه‌مدت با استیلای قدرت نظامی و سرکوب شاهد چرخش این گفته‌ها و وعده‌ها بودیم.
در سال ۱۴۰۲ شاهد سرکوب شدید، ایجاد جو رعب و وحشت، اخراج، زندان و اعدام معترضانی بودیم که بصورت مسالمت‌آمیز اراده عمومی برای تغییر در شیوه اداره مملکت را در خیابان فریاد زدند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن محکوم کردن اقدامات و اعدام‌های اخیر اعلام می‌نماید که مجازات اعدام عملی غیر انسانی، غیرعقلانی، غیراخلاقی و از همه مهمتر محصول اراده اقلیت حاکم است که باعث وهن‌شان مردم متمدن و شریف است. هر حاکمیتی که بخواهد با گسترش مجازات و استیلای سلطه به بقای خود ادامه بدهد بر مردم مغلوبی حکومت خواهد کرد که فاقد اراده بوده و در نتیجه حتی از سقوط آن نظام و دفاع از شان خود قاصر هستند. تا امروز مجازات اعدام نتوانسته مردم ایران را مغلوب کند اما چون حکومت‌های محکوم به شکست در منتهی‌الیه عمر خود تنها راه بقای خود را استفاده از مجازات‌های خشن در دادگاه‌هایی می‌دانند که با قانون اساسی آن کشور سازگاری ندارد. با توجه به این که تفکیک قوا در حاکمیت امروز ایران حتی به صورت صوری وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری بصورت مداوم در کار یکدیگر مداخله می‌نمایند و نماینده اکثریت نسبی جامعه نیستند، فاقد وجاهت و مشروعیت برای اجرای احکام سنگین اعدام می‌باشند.
تجربه لغو مجازات اعدام در بسیاری از کشورها نشان داده است که لغو اعدام به هیچ‌عنوان سبب افزایش جرم و جنایت نشده و بنابراین از مجامع جهانی و کشورهای توسعه یافته می‌خواهیم که تجربه و دستاوردهای خود را در اختیار تشکل‌های مردم نهاد بگذارند تا با علم و اطلاعات بیشتر در جهت لغو مجازات اعدام در ایران گام بردارند. بدیهی است تداوم سرکوب، زندان و اعدام نمی‌تواند مانع از بیان خواسته‌های بحق مردم شود، بلکه موجب خشم، نفرت عمومی و بازتولید خشونت می‌گردد. بنابراین از حاکمیت جمهوری اسلامی می‌خواهیم بیشتر از این با اراده عمومی جامعه تقابل و دشمنی نکند و در اسرع وقت دستگاه یکدست شده حاکمیت، اراده مردم در لغو مجازات اعدام را پذیرفته و در جهت لغو مجازات اعدام اقدام نماید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
برگفته ای از سایت اخبار روز، ۸ فوریه ۲۰۲۴