«هه‌نگاو» گزارش داد که اداره اطلاعات جوانرود روز چهارشنبه، ۲۵ بهمن، محمد محمودی، نوجوان ۱۶ ساله را به دلیل شادی و خوشحالی از باخت تیم فوتبال ایران در مقابل تیم قطر، در محل کارش بازداشت کرده است.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو»، صبح روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ نیروهای اداره اطلاعات جوانرود، محمد محمودی نوجوان ۱۶ ساله را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گفته یک منبع نزدیک به خانواده محمودی، نیروهای اداره اطلاعات با هجوم به محل کار وی در یک مغازه هجوم برده و با توسل به خشونت، وی را بازداشت کردند.
نهادهای امنیتی به خانواده محمودی گفته‌اند که فرزند شما به دلیل شادی و خوشحالی پس از شکست تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران مقابل تیم قطر بازداشت شده و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در شهر کرمانشاه منتقل شده است.
بر اساس گزارش‌ها، طی هفته گذشته دست‌کم ۱۰ کودک در شهر جوانرود به همین دلیل بازداشت شده‌اند که تا کنون هویت سه نفر از آنها به نام محمد یوسفی ۱۷ ساله، محمد محمودی ۱۶ ساله و حمزه برزگر ۲۱ ساله اعلام شده است.
بر اساس گزارش هه‌نگاو، محمد یوسفی، کودک ١٧ ساله اهل جوانرود در میان جمعیتی که به ابراز خوشحالی از باخت تیم فوتبال ایران می‌پرداختند، بازداشت شد و از آن زمان تا کنون خبری از او در دسترس نیست.
تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه «الثمامه»، با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل تیم ملی فوتبال قطر شکست خورد و از راه یافتن به فینال ناکام ماند.
در آذرماه سال گذشته نیز پس از باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در برابر تیم ملی آمریکا و حذف آن از جام جهانی قطر، شهروندان معترض به خیابان‌ها آمدند و شادی کردند و همزمان شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.
همزمان هواداری حامیان حکومت ایران از «تیم ملی» و مواضع برخی بازیکنان آن در دفاع از رژیم باعث شد که بسیاری از مردم از این تیم فاصله بگیرند و اعضای آن را به بی‌تفاوتی و انفعال در برابر سرکوب معترضان متهم کنند و آن را «تیم جمهوری اسلامی» و «تیم ملا» بخوانند نه تیم ملی ایران.
در این میان، مهران سماک هشتم آذرماه ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات پس از باخت تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی در برابر آمریکا جان باخت.
این جوان فوتبال‌دوست به دلیل بوق زدن و شادی کردن از باخت تیم ملی فوتبال در خیابان، با شلیک مستقیم ماموران نیروی انتظامی کشته شد.
با شکایت خانواده سماک، فرمانده نیروی انتظامی بندر انزلی از کار خود برکنار و دادگاهی شد. مجید احمدی وکیل خانواده مهران سماک ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ اتهام فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی را «عدم رعایت قانون به‌کارگیری سلاح منجر به قتل عمد» عنوان کرده بود.
در خردادماه سال جاری فرمانده سابق نیروی انتظامی شهر انزلی در رابطه با پرونده مهران سماک در دادگاه به قتل عمد متهم و محکوم شد
با اینهمه شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور در۱۶ دی‌ماه حکم قتل عمد مهران سماک توسط فرمانده سابق نیروی انتظامی بندر انزلی را با استناد به نظریه کارشناسان فراجا، لغو و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه نظامی استان قزوین ارجاع داد.
به گزارش وبسایت امتداد، فرمانده سابق نیروی انتظامی بندر انزلی در حال حاضر و به گفته وکلای خانواده سماک، در زندان بسر می‌برد. اتهام او قتل عمد است هرچند که دیوان عالی کشور تا کنون دو بار حکم قصاص او را نقض کرده؛ یکبار با اتکا به «نقص تحقیقات» و بار دوم، با اتکا به «نظریه کارشناسان فراجا.»
حمید سماک پدر مهران سماک ماه گذشته در گفتگو با «امتداد» شب قتل فرزندش را اینطور توصیف کرد: «در شب بازی فوتبال ایران و امریکا و بعد بازی، در حالی که مهران قصد داشت به محل کارش برود در محدوده چهارراه برق انزلی مورد هدف شلیک گلوله قرار گرفت و جانش را از دست داد. کمی بعد وقتی خبر به ما رسید، به بیمارستان انزلی رفتیم و در حالی که ممانعت می کردند، پیکر مهران را به خانه آوردیم و تا صبح در پارکینگ خانه نگه داشتیم و صبح جهت انجام کارهای کالبدشکافی و معاینات جسد به پزشکی قانونی مراجعه کردیم.»
وی اضافه کرده بود: «در لحظه تیراندازی و شلیک به سمت ماشین مهران سماک، بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای بندرانزلی با فاصله چند ماشین پشت سر ماشین مهران در حال حرکت بود که خودش لحظه توقف ماشین مهران را دیده بود و به همین دلیل از همان شب و با ورود او، تحقیقات و برخی اقدامات پرونده از جمله جمع‌آوری فیلم‌های دوربین مداربسته آن محدوده صورت گرفته بود. ما هم از فردای همان روز با ثبت شکایت خود پیگیر روند پرونده بودیم. بعد از چند روز و با انجام برخی تحقیقات اولیه وقتی مشخص شد که فرد شلیک کننده به سمت مهران، از مقامات نظامی است و به همین واسطه پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی ارسال شد.»
حمید سماک درباره روند پیگیری پرونده در دادسرای نظامی و چند و چون بازداشت متهم به قتل فرزندش گفته بود: «تحقیقات پرونده در دادسرای نظامی سرعت بیشتری به خود گرفت. همچنین دلایل متعدد و خاصی به دست آمد که اتهام را متوجه متهم فعلی پرونده می‌کرد تا اینکه در شب هفتم قتل مهران سماک، متهم دستگیر و با صدور بازداشت موقت روانه زندان شد. با صدور کیفرخواست پرونده به شعبه اول دادگاه نظامی یک گیلان ارجاع شد. دادگاه با تشکیل چند جلسه رسیدگی و تحقیقات گسترده، نهایتا قتل مهران سماک را عمدی تشخیص داد و متهم را به مجازات قصاص نفس محکوم کرد، که پس از آن با فرجام خواهی متهم و وکلایش، پرونده به شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور ارجاع شد، شعبه دیوان صرفا یک مورد نقص تحقیقات گرفت و پرونده را به همان شعبه اعاده کرد. دادگاه نظامی یک گیلان پس از رفع نقص مورد نظر دیوانعالی کشور، مجددا اقدام به صدور رای کرد. دادگاه نظامی گیلان اینبار هم قتل مهران سماک را عمدی تشخیص داد و حکم بر قصاص متهم داد.»
پدر مهران سماک با انتقاد از نقض حکم متهم به قتل در دیوانعالی کشور گفته بود: «دیوان در حالی نظر هیات کارشناسان فراجا را تایید کرده که از فاصله حدود ۶ متری با تفنگ ساچمه‌ای به سمت مهران که داخل ماشین نشسته بود، شلیک شد و بیش از ۱۱۵ ساچمه فلزی به سر و صورت مهران اصابت و وارد جمجمه اش شد. براساس رای دادگاه نظامی یک گیلان، حتی یکی از موارد قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط متهم در هنگام شلیک به مهران رعایت نشده است. با این اوصاف که به دقت در پرونده قید شده، سوال من این است که چطور می‌شود که دیوان نظر دادگاه نظامی را رد می‌کند و نظر کارشناسان را میپذیرد. آن هم در شرایطی که تیراندازی به سمت خودرو و سرنشینان، دارای شرایط خاصی است که در قانون مشخص شده است.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۹ فوریه ۲۰۲۴