افشای گزارش «خیلی محرمانه» سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی درباره نیکا شاکرمی، نوجوان جان‌باخته در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، ابعاد تازه‌ای از نحوه کشته شدن او را روشن کرده است.
این سند، یکی از میلیون‌ها مدرک افشا شده از قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه هکری «عدالت علی» است که از روز سه‌شنبه یکم اسفند در دسترس عموم قرار گرفته است.
بر اساس این سند «خیلی محرمانه» افشا شده، نیکا شاکرمی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ «به عنوان جسد ناشناس» از کلانتری ۱۲۹ جامی به پزشکی قانونی کهریزک انتقال یافته و علت ارجاع «سقوط از ساختمان» ذکر شده است.
بنا بر این سند که گزارشی از عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به «انصاری»، معاون سیاسی و اجتماعی شورای عالی امنیت ملی است، «در معاینه جسد، علت فوت صدمات متعدد بدنی متعاقب اصابت جسم سخت» عنوان شده است.
بنا بر این مدرک، علاوه بر «صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی در بدن» نیکا شاکرمی، «در معاینه تناسلی، آثار مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی خشن مشهود» بوده است.
نکته قابل توجه دیگر در این سند، تأکید رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بر اجساد معترضان کشته شده در این متن است که به گفته او این سازمان از «جمع‌آوری پرونده‌های» آنها به دلیل «پرهیز از تجمع آمار در یک مکان» پرهیز می‌کند و پرونده‌ها در هر استان «به طور مستقل» بررسی می‌شود.
افشای این سند، واکنش‌هایی در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته و برخی از کاربران گفته‌اند که «مزدوران جمهوری اسلامی» پیش از کشتن نیکا شاکرمی «به شکل وحشیانه‌ای به او تجاوز کرده‌اند.
حساب رسمی اسرائیل به فارسی در شبکه اجتماعی ایکس، این سند را در کنار تصویر یکی از قربانیان حمله ۱۵ مهر شبه‌نظامیان حماس به اسرائیل منتشر کرده و نوشته است: «سند جنایت جمهوری اسلامی و سند جنایت تروریست‌‌های تحت حمایتش. جمهوری اسلامی دشمن انسانیت است.»
یک کاربر در پلتفرم ایکس گفته است که با دیدن «هر برگه از این اسناد انگار یک بار دیگر باید از نو عزاداری کنیم» و عزای «جنایت‌هایی که هر روز پرده‌ای» از آن نمایان می‌شود، «تمامی ندارد.»
برخی از کاربران نیز روایت وحید اشتری، چهره رسانه‌ای نزدیک به طیفی از جمهوری اسلامی، را که ادعا کرده بود درباره کشته شدن نیکا شاکرمی به طور «مستقل» و با تحقیق در محل پیدا شدن پیکر این نوجوان تهیه شده و آن را «خودکشی» دانسته بود، مورد انتقاد قرار داده‌اند.
انتشار برخی اسنادی که گروه هکری «عدالت علی» می‌گوید از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست آورده، در رسانه‌های اجتماعی واکنش‌هایی را در پی داشته است و کاربران به مواردی چون هزینه‌های «سردوزی و تعمیر شلاق»، سفارش‌های غذا، و ارسال سلاح شیمیایی به سوریه واکنش نشان داده‌اند.
گروه هکری «عدالت علی» روز سه‌شنبه یکم اسفند اعلام کرد که در سیستم‌های رایانه‌ای و سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی نفوذ کرده و اطلاعات گسترده‌ای از جمله جزئیات سه میلیون پرونده قضایی را به دست آورده است.
همچنین، در میان اسناد هک شده توسط گروه هکری «عدالت علی» سندی منتشر شده است که نشان می‌دهد روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران توسط دادگاه انقلاب اسلامی به «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» محکوم شده‌اند.
برگفته ای از سایت ایران امروز، ۲۲ فوریه ۲۰۲۴