«مهدی تاج»، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی روز ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ در نخستین کنفرانس خبری خود پس از انتصاب به عنوان رییس جدید این فدراسیون مدعی شد که از او طی سال‌های اخیر تنها سه پرونده قضایی وجود داشته است که هر سه پرونده مختومه اعلام شده‌اند.
او در سخنرانی خود ادعا کرد هر سه پرونده فسادش مرتبط با موضوعات فوتبال هستند و گفته بود: «برای من که چهار دهه در بالاترین سطح اقتصاد و ورزش مدیریت کرده‌ام، سه پرونده قضایی قابل نقد نیست.»
«ایران‌وایر» در بررسی اسنادی که گروه هکری «عدالت علی» پس از هک قوه قضاییه منتشر کرده، به حداقل هشت پرونده قضایی از مهدی تاج، افسر سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دست یافته است که برخی از این پرونده‌ها در ردیف «محرمانه» قرار گرفته بودند.
از فساد مهدی تاج چه می‌دانیم و چرا او هم‌چنان از مصونیت قضایی در جمهوری اسلامی برخوردار است؟
بررسی بخشی از پرونده‌هایی که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده، نشان می‌دهد مهم‌ترین شکایات انجام شده از مهدی تاج در سال‌های اخیر، ارتباطی با موضوع فوتبال ندارند.
نمونه‌ها بسیار هستند؛ در پرونده‌ای به تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰ از مهدی تاج، به اتهاماتی از جمله «تضييع اموال و وجوه دولتی»، «جعل سند رسمی کشور»، «اخلال در نظام پولي و ارزي كشور از طریق کلاه‌برداری»، «گزارش خلاف واقع» و «تبانی در معاملات دولتی» اشاره شده بود. او را به عنوان یکی از مدیران شرکت‌های «كاسپين فولاد غدير» و «جهان فولاد كاسپين» به چنین مواردی از فساد متهم کرده بودند.
یکی از پروندههای فساد مالی مهدی تاج اما از سوی دستگاه قضایی با مهر «محرمانه»، حتی از دسترس بسیاری از قضات دستگاه قضایی دور ماند.
یک روز پیش از ادعاهای مهدی تاج در مورد این که هیچ پرونده مفتوحی در دستگاه قضایی کشور ندارد، هفت شخص حقیقی به نام‌های «اسماء ميرزايی»، «علی بهمنی»، «اميد پيروزمند»، «صادق الله‌وردی»، «حامد كران»، «حميد بخشی»، «امير پوربچاری» و «محمد هادی جعفرپور» در شعبه۱۶ بازپرسی دادسرای «فرهنگ و رسانه» تهران از شخص مهدی تاج بابت «کلاه‌برداری»، «تصرف غیرقانونی اموال» و «استفاده غیرمجاز از اموال دولتی» شکایت می‌کنند.
در این شکایت، محل وقوع جرم به آدرس یکی از دفاتر شخصی تاج و آقازاده‌هایش در خیابان «شیخ بهایی» ثبت شده است.
در تاریخ چهاردهم اسفند ۱۴۰۱، این پرونده با دستور قاضی در وضعیت محرمانه قرار می‌گیرد.
پرونده دیگری از مهدی تاج با شکایت فردی حقیقی به نام «محمد مختاری» در اول مرداد ۱۴۰۱ در دادسرای انقلاب ناحيه ۲۸ (جرايم كاركنان دولت) در تهران ثبت شده است. عناوین اتهامات وارده به فردی که یک ماه پس از این شکایت مدعی شد هیچ پرونده بازی مرتبط با موارد غیر فوتبالی ندارد، مشتمل بر «شروع به جعل و تزوير»، «استفاده از اوراق مجعول در جهت کلاه‌برداری»، «صدور گزارش خلاف واقع» و «سوءاستفاده از موقعيت شغلی» بود.
در این پرونده، مهدی تاج از سوی شاکی متهم می‌شود که علی‌رغم تذکرهای مکرر از سوی نهادهای دولتی و سازمان‌های حافظ محیط زیست و میراث فرهنگی، او به همراه آقازاده‌اش، «علی تاج»، در حال ساخت برجی در کنار یکی از ساختمان‌های میراث فرهنگی است که از سوی این سازمان ثبت ملی شده بود.
شاکی در این نامه به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ تاکید می‌کند که فردی به نام «مجید نوروزبیگی»، رييس وقت حراست سازمان ميراث فرهنگی در جعل و سندسازی برای آغاز ساخت برج مهدی تاج در کنار این ملک تاریخی نقش داشته است. در این نامه، اشاره‌ای به این که مهدی تاج به کدام ملک تاریخی ایران تعرض کرده، نشده است.
اعمال نفوذ برای بسته شدن پروندههای فساد مهدی تاج
مرور پروندههای قضایی مهدی تاج نشان می‌دهند که او در اکثر این پرونده‌ها به سرعت از اتهامات وارده تبرئه شده است. به نظر می‌رسد فعالیت‌های اطلاعاتی تاج در سپاه پاسداران در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ خورشیدی به او برای فرار از محاکمه کمک می‌کنند.
رد پای اعمال نفوذ برای مهدی تاج و مصونیت او از اجرای عدالت را می‌توان در نامه اعتراض محمد مختاری در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ دید.
شاکی خطاب به ریاست شعبه۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی نوشته بود: «عطف به قرار منع تعقيب صادره از شعبه ۱۳ بازپرسي در خصوص شكايت اين‌جانب محمد مختاری بر عليه آقايان مهدی تاج و علی تاج، از آن‌جايی كه بازپرس محترم بدون توجه به دلايل ابرازی و بدون احضار متهمين و بدون رعايت اصول دادرسي كيفری مبادرت به صدور قرار منع تعقيب نموده است، استدعای مداقه و نقض قرار صادره به دليل نقص در تحقيقات مورد تقاضا است.»
شاکی در نامه ارسالی خود به صراحت خطاب به ریاست دادسرا می‌نویسد که تصمیم اتخاذ شده از سوی بازپرس، صرفا به دلیل تلاش برای بازگشت مهدی تاج به ریاست فدراسیون فوتبال و دور شدن اخبار منفی از او بوده است.
نام علی تاج، آقازاده مهدی تاج چه در این شکایت و چه در شکایتی که برای جعل سند و کلاه‌برداری در تیرماه ۱۴۰۰ از پدرش به ثبت رسیده بود، به چشم می‌خورد.
مصونیت قضایی مهدی تاج و اعضای خانواده‌اش در قبال مفاسد اقتصادی به حدی در سال‌های اخیر افزایش یافت که خودش شهریور ۱۳۹۹ در مصاحبه‌ای گفته بود: «مگر پول‌های کلان و ارزهای ۴۲۰۰ تومانی که وزرا ناپدید کردند، از حساب آن‌ها برداشته شد که ما هم پول قرارداد مارک ویلموتس را پرداخت کنیم؟»
این واکنش مهدی تاج به قراردادی بود که با «مارک ویلموتس» بسته بود؛ قراردادی که فوتبال ایران را زیر بدهی هشت میلیون یورویی به سرمربی بلژیکی قرار داد.
میان پروندههای فاش شده از سوی گروه هکری عدالت علی هم‌چنین می‌توان شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مهدی تاج در تاریخ‌های ششم بهمن ۱۳۹۸، پس از آن شکایت دیگری در چهارم اسفند ۱۳۹۸ و شکایت سومی در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۰ به دلایلی از جمله «دخل و تصرف غيرمجاز در منابع مالی فدراسيون»، «تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی»، «کسب مال غیرمشروع» و «استفاده غیرمجاز از اموال دولتی» را دید. او در تمامی این پرونده‌ها بدون حضور شخصی تبرئه شده است.
پرونده دیگری که در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ با شکایت معاون دادستان سازمان بازرسي كل كشور از مهدی تاج در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تهران تشکیل شده است، کمتر از سه هفته بعد، یعنی ۹ شهریور ۱۴۰۱ مختومه اعلام می‌شود؛ دقیقا یک روز پس از انتصاب مجدد مهدی تاج به ریاست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی.
تاج در شکایت چهارم تیر ۱۴۰۱ سازمان بازرسی کل کشور به دلیل آن‌چه «تضييع اموال و وجوه دولتی» خوانده شده بود نیز ۲۵ مرداد همان سال تبرئه شد. او در سایر شکایات سازمان بازرسی در دهه ۱۳۹۰ نیز با حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی تبرئه شده بود.
چرا می‌توان اصالت پروندههای مهدی تاج را تایید کرد؟
صحت اسناد فاش شده از سوی گروه هکری عدالت علی را جایی می‌توان بهتر درک کرد که برخی پروندههای شخصی او علیه خبرنگاران نیز به چشم می‌خورند. مهدی تاج در شکایت از اصحاب رسانه، همواره از سوی قوه قضاییه حمایت و پیروز شده است.
شاخص‌ترین شکایت تاج از جامعه خبرنگاران را می‌توان در شکایت او از خبرنگار و مدیرمسوول روزنامه «گل» دید. دادسرای فرهنگ و رسانه تهران سوم مهر ۱۳۹۵، «احد علوی»، خبرنگار روزنامه گل را به دلیل شکایت مهدی تاج به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
شکایت از «احسان مازندرانی»، مدیرمسوول روزنامه «فرهیختگان» در آبان ۱۳۹۳ و شکایت با ادعای «نشر اکاذیب» علیه «یاشار سلطانی»، مدیرمسوول سابق وب‌‌سایت «معمارنیوز»، از جمله دیگر پرونده‌هایی هستند که او علیه خبرنگاران و اصحاب رسانه به دادگاه برده بود.
در روزهای گذشته، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابتدا اصل موضوع هک شدن پروندههای این قوه را تکذیب کرد و پس از انتشار بیش از سه میلیون فایل از سوی گروه هکری عدالت علی، همین قوه مدعی شد که برخی از اسناد، جعلی و غیرواقعی بوده‌اند.
برگرفته از سایت ایران وایر، ۲۳ فوریه ۲۰۲۴