دولتی که وعده داده بود سالانه یک میلیون مسکن می‌سازد، هزینه‌های درمان از جیب مردم را به نصف کاهش می‌دهد، تورم را کنترل و فقر را ریشه‌کن می‌کند، حالا با گذشت بیش از دو سال به جای تحویل دست‌کم دو میلیون خانه به اجاره‌نشین‌ها و حداقل‌بگیران، به آنان اعطای وام ۲۰ میلیون تومانی خرید شب عید را وعده می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که شاخص فلاکت در بیشتر استان‌های ایران از مرز ۶۰ واحد عبور کرده است.
محمدحسین قمری، مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت، در خبری اعلام کرد مردم در اسفندماه می‌توانند با اعتبارسنجی از طریق بانک‌ها، در نمایشگاه‌های بهاره و فروشگاه‌هایی که برای فروش شب عید ثبت‌نام کرده‌اند، تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان خرید کنند و پول آن را در اردیبهشت سال آینده بپردازند.
به ادعای این مقام دولتی، «سود اعتبار این طرح برای مردم صفر درصد است و بانک تجارت پس از اعتبارسنجی، ضمانت آن را برعهده دارد و چک و سفته برای ضمانت نیاز نیست.» او گفت کسانی که از این تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی استفاده می‌کنند، موظف‌اند ظرف دو ماه برای بازپرداخت آن اقدام کنند.
با توجه به اینکه اوضاع مالی بسیاری از مردم ایران چه صاحبان کسب‌و‌کار و چه کارمندان، در اسفند نسبتا بهتر از اردیبهشت است، مشخص نیست دولت بر چه مبنایی برای ارائه تسهیلات با چنین شرایطی اقدام کرده است.
وام خرید شب عید که دولت ابراهیم رئیسی با ادعای «کنترل تورم» به متقاضیان اعطا می‌کند، اما و اگرهای دیگری هم دارد؛ نکته اول به تحقق وعده‌هایی از این دست بازمی‌گردد که معمولا به مرحله اجرا درنمی‌آیند یا مانند وام‌های مسکن و ازدواج آن‌قدر دردسر دارند که بسیاری از مردم عطای آن را به لقایش می‌بخشند. مسئله دیگر نیز ناچیز بودن این مبلغ در مقابل نرخ تورم است.
مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت درست در روزی با وعده وام ۲۰ میلیون تومانی برای دولت دستاوردسازی کرد که حمیدرضا امام‌قلی، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، گفت که در شرایط فعلی، «خط فقر برای خانواده چهار نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فراتر رفته است». به گفته این فعال کارگری، در حال حاضر حقوق کارگران حتی برای تامین ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی آن‌ها نیز کافی نیست.
بحران‌های برآمده از تورم و اشتغال اینک بسیاری از ایرانیان را به سمت زندگی اقساطی سوق داده است. با این تفاوت که سال‌های قبل مردم اغلب برای مواردی مانند خرید مسکن وام می‌گرفتند اما حالا برای کارهایی مثل خرید لباس، درمان و خورد و خوراک هم باید قسط بدهند و با دریافت وام از بانک‌ها و تعهد بازپرداخت اقساط با بهره، به بدهکاران بانکی تبدیل شده‌اند.
از طرفی، وام ۲۰ میلیون تومانی خرید شب عید که دولتی‌ها آن را تبلیغ می‌کنند، حتی برای خرید ضروری‌ترین مایحتاج یک خانواده چهارنفره نیز کافی نیست و کارشناسان معتقدند که پرداخت چنین تسهیلاتی، تحولی در زندگی مردم ایجاد نمی‌کند اما به اضافه برداشت از بانک‌ها منجر می‌شود.
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی، روز چهارشنبه ۹ اسفند در گفت‌وگو با روزنامه شرق، این موضوع را تایید کرد و گفت در شرایط کنونی و با توجه به «کسری منابع بانک‌ها، ارزش پول و هزینه‌های پیگیری وصول مطالبات»، پرداخت این وام‌های خرد برای بانک‌ها «اصلا مقرون‌به‌صرفه نیست».
این کارشناس امور بانکی همچنین تاکید کرد که چنین وام‌هایی که مصرفی‌اند و یک‌هفته‌ای خرج می‌شوند، اگرچه مبلغشان اندک است، بازپرداختشان برای گیرندگان آسان نیست، چون در بودجه خانوار اثرگذار است؛ بنابراین به احتمال زیاد گیرندگان توان بازپرداخت ندارند و این برای بانک‌ها یک نوع دیگر از هزینه را در پی دارد که آن «هزینه پیگیری مطالبات» است.
حسینی‌هاشمی ضمن انتقاد از عملکرد دولت افزود: «با این کار هم درآمدهای آینده مردم را از آنان می‌گیرند، هم باری روی دوش سیستم بانکی می‌گذارند. دست بانک‌ها را هم برای تامین مالی واحدهای مولد اقتصادی می‌بندند. این کارها دو سر زیان است؛ هم برای متقاضی این وام و هم برای بانکی که آن را پرداخت می‌کند.»
روزنامه دنیای اقتصاد اواخر آذرماه با استناد به داده‌های یک نظرسنجی، اعلام کرد که بالغ بر ۵۱ درصد از مردم طی یک سال گذشته خرید قسطی را تجربه کرده‌اند. همچنین نزدیک به ۱۶ درصد پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی گفته‌اند که در یک سال گذشته، «کالاهای ضروری خوراکی» را هم «شرایطی» خریده‌اند و بالغ بر ۲۱ درصد هم برای تهیه «کالاهای روزمره» به خرید قسطی روی آورده‌اند. نکته قابل‌توجه دیگر این است که حدود ۳۵ درصد پاسخ‌دهندگان زیر ۱۰ میلیون تومان خرید قسطی کرده‌اند و ارزش خرید قسطی بیش از ۳۷ درصد از پاسخ‌دهندگان نیز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان بوده است. به عبارت دیگر، بیش از ۷۲ درصد شرکت‌کنندگان خریدهای کمتر از ۵۰ میلیون تومان را قسطی انجام داده‌اند؛ اعداد و ارقامی که به‌وضوح، کاهش قدرت خرید مردم و روی آوردن آنان به زندگی اقساطی را نشان می‌دهند.
به این موارد باید کاهش میزان مصرف را نیز اضافه کرد. گزارش‌هایی که از پایین آمدن سرانه مصرف گوشت، برنج، لبنیات، میوه و شیرینی و حتی نان به‌تناوب منتشر می‌شود، از گسترش فقر در جامعه خبر می‌دهد. با این حال و به‌رغم اینکه حتی آمارهای رسمی نیز تورم فزاینده را نشان می‌دهد، مقام‌های حکومتی مدام ادعای رشد اقتصادی و کنترل و کاهش نرخ تورم را مطرح می‌کنند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۸ فوریه ۲۰۲۴