علیاکبر عربعامری، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران، روز سهشنبه در یک گفتوگوی رادیویی اعلام کرد که سهمیه بنزین تاکسیهای اینترنتی «اسنپ» و «تپسی» حذف میشود.
او در تلاش برای فرار از هرگونه پاسخگویی به این تصمیم غافلگیرانه برای بسیاری از فعالان این عرصه، گفت: «طبق مصوبههای جدید اعلام شد که این سهمیه امسال اختصاص پیدا نکند. شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی دراینباره مجری بود و تصمیمگیر نیست.»
او در بخش دیگری از گفتههایش، با تاکید بر الزام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مبنی بر استفاده ۹۵ درصدی از کارت سوخت شخصی، افزود: «این میزان تا پایان بهمن ۱۴۰۲ به ۶۷ درصد رسید که با توجه به کافی بودن تعداد سهمیه اختصاصیافته یارانهای و آزاد خودروهای شخصی، لازم است مردم استفاده از کارت سوخت شخصی را در اولویت قرار دهند.»
خبر قطع سهمیه بنزین تاکسیهای اینترنتی در حالی اعلام میشود که در شرایط اقتصادی نامناسب و تورم افسارگسیخته، بسیاری از جوانان ناتوان از یافتن شغل مناسب، به رانندگی در شرکتهای اسنپ و تپسی رو آوردهاند و حتی بسیاری از افراد شاغل هم بهناچار کار با شرکتهای تاکسی اینترنتی را به عنوان شغل دوم انتخاب کردهاند تا بتوانند از پس هزینههای زندگی برآیند.
این خبر برای چنین افرادی به یک شوک بزرگ میماند و باید حساب کنند چطور هرچه را درمیآورند، خرج بنزین نکنند و در جیب دولت نریزند.
بنا بر برخی گزارشها، سهمیه بنزین رانندگان تاکسیهای اینترنتی اسنپ و تپسی در سال ۱۴۰۲ پرداخت نشده و از نیمه دوم سال ۱۴۰۱، واریز سهمیه سوخت رانندگان تاکسی اینترنتی با تاخیر مواجه بوده است.
در سال ۱۴۰۲ بارها عنوان شد که موضوع سهمیه بنزین رانندگان اسنپ و تپسی حل خواهد شد اما در نهایت این موضوع به نتیجه نرسید و حالا در شرایطی که زمزمه افزایش قیمت بنزین به گوش میرسد، خبر میرسد که این سهمیه حذف شده است.
به نوشته وبسایت اقتصادی جهان صنعت نیوز، پیش از آنکه سهمیه بنزین رانندگان اسنپ و تپسی قطع شود، به ازای هر لیتر بنزین که در سفر با تاکسیهای اینترنتی انجام میشد ، ۱۵۰۰ تومان (مابهالتفاوت قیمت بنزین آزاد با قیمت بنزین پایه) اعتبار سهمیه بنزین دریافت میشد. سهمیه خودروهای تکسوز فعال در تاکسیهای اینترنتی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۸.۷۵ لیتر بنزین بود و تا سقف ۳۰۰ لیتر در اختیارشان قرار میگرفت. خودروهای دوگانهسوز نیز به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۵.۲۵ لیتر بنزین اعتبار سهمیه سوخت با سقف حداکثر ۱۸۰ لیتر در ماه دریافت میکردند.
در اولین روزهای تعطیلات نوروز بار دیگر اخبار قطعی بودن سهنرخی شدن بنزین در ایران مطرح شد اما شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی روز یکم فروردین با صدور اطلاعیهای اعلام کرد برخلاف شایعات منتشرشده، برای افزایش قیمت و عرضه سوخت با نرخ سوم در دستور کار دولت هیچ برنامهای وجود ندارد.
این در حالی است که یک منبع آگاه در شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی استان خوزستان به خبرنگار ایندیپندنت فارسی گفت که این شرکت چند ماه است برای اجرای سریع این برنامه در آمادگی کامل به سر میبرد و در صورت تصویب، این طرح بهصورت منطقهای و مرحلهبهمرحله اجرا میشود.
در کنار اخبار موجود، آنچه به شایعات و گمانهزنیها درباره افزایش نرخ بنزین یا کاهش سهمیه و سهنرخی شدن آن دامن زده، اصرار رسانهها بر غیرعادی بودن افزایش میزان مصرف بنزین است.
رسانههای حکومتی و مقامهای جمهوری اسلامی ایران در ماجرای تولید و مصرف بنزین نیز مانند گاز و برق، مردم را به مصرف بیرویه متهم میکنند و بهتناوب از ضرورت مدیریت مصرف سخن میگویند؛ این در حالی است که کارشناسان تاکید میکنند که فقدان سرمایهگذاری و مدیریت مناسب در بخش تولید به ایجاد بحران انرژی و سوخت در ایران منجر شده است و هر روز به شکلی قشر بیشتری از مردم را از این خدمات محروم میکند.
در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۳ اعلام شد که در روز ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲ با مصرف ۱۵۲ میلیون لیتر بنزین، رکورد مصرف بنزین در ایران شکسته شده است. میزان مصرفی که با در نظر گرفتن سطح تولید بنزین در ایران، اگر در طول سال هم تداوم یابد، دولت ناچار خواهد بود واردات بنزین را افزایش دهد و به همین دلیل برخی چهرههای نزدیک به حاکمیت راهکار مدیریت مصرف را در تغییر قیمت و سهمیه سوخت خودروها دانستهاند.
سال ۱۳۹۸ که نرخ بنزین با تصمیم سران سه قوه در جمهوری اسلامی ایران به سه هزار تومان افزایش یافت، قیمت دلار در محدوده ۱۲ هزار تومان بود اما اکنون بهای هر دلار آمریکا از ۶۰ هزار تومان عبور کرده است.
دولتیها میدانند که راهکار حل بخشی از مشکلات بودجهای افزایش قیمت بنزین است اما چنین به نظر میآید که از تکرار تجربه سال ۱۳۹۸ بهشدت نگراناند و به همین دلیل برای افزایش تدریجی قیمت بنزین به راههای میانبر متوسل شدهاند؛ راههایی مانند جمعآوری کارتسوختهای آزاد از جایگاهها و تغییر سهمیهبندی بنزین که اکنون گریبان رانندگان تاکسیهای اینترنتی را گرفته است.
بسیاری معتقدند که سوخت آخرین سنگر تحمل جامعه ایران برابر تورم در شرایط فعلی است و گران شدن آن نیز آخرین راه نظام برای عبور از بحران کسری بودجه و بیپولی است. اما بنزین تنها حامل انرژی نیست که تامین یارانه آن از توان دولت سیزدهم خارج است. افزایش دمای هوا در تابستان گذشته هم موجب شد که دولت با بحران تامین برق مواجه شود و برای تامین برق خانگی ناچار برق صنایع را قطع کند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۰ آپریل ۲۰۲۴