پس از سال‌ها چالش در واگذاری دو باشگاه بزرگ و پرطرفدار فوتبال ایران، در نهایت سهام این دو باشگاه بین دستگاه‌های مختلف دست به دست شد تا در ظاهر «خروج آنها از مالکیت دولتی» انجام شود.
تحلیلگران ورزشی و منتقدان بر این باورند که دولت تمایل چندانی برای از دست دادن اختیارات و قدرت مانور اجتماعی خود از طریق این باشگاه‌ها نداشت و این دو باشگاه کماکان با یک واسطه در حیاط خلوت دولت‌ها باقی خواهند ماند.
روزنامه «شرق» در گزارشی دلیل اصلی این واگذاری را اجبار کنفدراسیون فوتبال آسیا و تهدید مبنی بر عدم صدور مجوز حرفه‌ای آنها دانست و نوشت که «ترس از حذف از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا» در فصل آتی، مسئولان ورزش ایران به این نتیجه رساند تا در آخرین مهلت‌های باقی‌مانده، سهام این دو باشگاه را به چند شرکت و بانک واگذار کنند.
برهمین اساس رسانه‌های ایران روز گذشته اعلام کردند که در جریان معاملات دیروز فرابورس، روند واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به سرانجام رسید و پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه ۸۵ درصد سهام باشگاه استقلال و شش «بانک خصوصی» ۸۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس را خریداری کردند.
براساس گزارش‌ها ۸۵ درصد از سهام باشگاه پرسپولیس به بانک‌های شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین انتقال پیدا کرد.
براساس اطلاعات منتشر شده «بانک شهر» به عنوان بانکی که سهامداران آن، شهرداری‌های کلان‌شهرهای ایران هستند، ۳۰ درصد سهام پرسپولیس را در اختیار گرفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این بانک در سال‌های گذشته وام‌های کلانی به ارزش بالغ بر ۳ میلیون دلار به پرسپولیس داده بود.
بانک‌های «ملت» و «تجارت» هر کدام در حالی ۲۰ درصد از سهام پرسپولیس را در اختیار گرفتند که پیش از این قرار بود به صورت مستقل مالکیت سرخابی‌ها را در اختیار بگیرند که اعلام بانک تجارت به عنوان خریدار باشگاه استقلال با واکنش منفی هواداران و پیشکسوتان این باشگاه مواجه شده بود.
در این بین بررسی اسناد و آمارهای بورسی نشان می‌دهد که «بانک ملت» بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد. همچنین پنج درصد سهام این بانک متعلق به شرکت «پتروشیمی فناوران» است.
«بانک تجارت» نیز به عنوان مالک ۲۰ درصد از سهام این باشگاه درآمدی بیش از دو تریلیون تومان برای خود ثبت کرده است که در مقایسه با «بانک ملت» عملکرد به مراتب ضعیف‌تری در بانکداری نشان می‌دهد.
به جز «بانک ملت» که رد پای پتروشیمی‌ها در آن دیده می‌شود، «بانک رفاه» به عنوان مالک پنج درصد از سهام پرسپولیس، از عمده سهامداران «پتروشیمی امیرکبیر، شرکت پالایش نفت شازند اراک و پالایش نفت بندرعباس» است.
اطلاعات و آمار منتشر شده در «کدال» نشان می‌دهد که این بانک ۱۰ درصد از سهام «فولاد مبارکه اصفهان» را نیز در اختیار دارد.
بانک‌های «اقتصاد نوین» و «صادرات» دیگر سهامداران باشگاه پرسپولیس هستند که به‌واسطه سهم پنج درصدی هر کدام، عمده تصمیم‌گیری‌های مدیریتی با نظر مسئولان بانک‌های شهر، ملت و تجارت خواهد بود. هرچند همه این بانک‌ها با تصمیم نهادهای حکومتی از جمله دولت جمهوری اسلامی، با تشکیل «کنسرسیومی» اقدام به خرید بخش عمده سهام باشگاه پرسپولیس کرده‌اند.
در طرف دیگر باشگاه استقلال قرار دارد که بر اساس گزارش‌ها، ۸۵ درصد از سهام این باشگاه به «صنایع پتروشیمی خلیج فارس» و شرکت‌های تابعه آن شامل شرکت‌های «پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام» فروخته شده است.
اطلاعاتی که در مورد این هلدینگ در دسترس است نشان می‌دهد که بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار، ارزش مالی این مجموعه و شرکت‌های زیرمجموعه آن است.
عمده فعالیت این هلدینگ در زمینه تولید فراورده‌های نفتی و پتروشیمی و مواد شیمیایی و پلیمرها است.
بنابر اعلام وب‌سایت این هلدینگ، ۱۵ شرکت تولیدی و خدماتی در این مجموعه فعالیت دارند که آن را به «دومین هلدینگ بزرگ خاورمیانه» تبدیل کرده است.
بنابر اطلاعات منتشر شده در «کدال» سرمایه این شرکت از محل سود انباشته‌شده به بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این هلدینگ در اصل مالکیت پنج درصد سهام استقلال را در اختیار گرفته است و چهار شرکت «پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی‌سینا، پارس و بندرامام» هر کدام ۲۰ درصد سهام استقلال را در اختیار گرفتند.
نکته قابل تامل در این باره این است که شایعاتی مطرح شده که قرار است تصمیم کلان از سوی مدیران عالی‌رتبه هلدینگ خلیج فارس ایران گرفته شود.
نگاهی به راس مدیریت این هلدینگ نشان می‌دهد که عبدالعلی علی‌عسگری، هفتمین رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر مدیریت آن تکیه زده است. موضوعی که نشان می‌دهد دولت در ظاهر واگذاری‌ها را صورت داده است اما با ترکیب خریداران جدید و نوع مدیریت کلان آنها، در واقع کماکان اعمال نفوذ و تحمیل افراد به این باشگاه‌ها ادامه خواهد داشت.
در طرف دیگر نیز بانک‌ها به عنوان خریدار باشگاه پرسپولیس، زیر نظر مستقیم بانک مرکزی قرار دارند که اعمال نفوذ دولت در این باشگاه را تسهیل می‌کند.
لازم به ذکر است این واگذاری‌ها در راستای «خصوصی‌سازی» ارزیابی می‌شود. نکته قابل تامل اینجا است که در تمام خصوصی‌سازی‌ها در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت با استفاده از پدیده «خصولتی‌سازی» معمولا اجازه نمی‌دهد کنترل سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها، کارخانجات، تراست‌ها و هلدینگ‌های مالی، فرهنگی یا علمی از دستش خارج شود. به همین دلیل در تمام این دو دهه آنها که به ظاهر خصوصی شده‌اند، در عمل همان شرایط سابق را دارند.
از جمله نکاتی که در خبرهای منتشر شده در مورد این واگذاری‌ها در رسانه‌ها منتشر شده، تاکید به بخشی از مصوبات دولت و نهادهای مرتبط با این انتقال بر «رفع دیون» دولت به این بانک‌ها و موسسات از طریق این انتقال است. به تعبیری دیگر، دولت جمهوری اسلامی بخشی از بدهی‌هایی خود را به برخی از این موسسات مالی و بانکی که در طول سال‌های گذشته ایجاد شده بود، از طریق این واگذاری «تهاتر» کرده است.
۸۵ درصد از سهام پرسپولیس در نهایت به ارزش ۳۲۰۰ میلیارد تومان و همین میزان سهام از باشگاه استقلال به ارزش دو هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان روز گذشته فروخته شد که مراحل ثبت قراردادها و انتقال رسمی این انتقال تا روز چهارشنبه انجام خواهد شد.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۲۳ آپریل ۲۰۲۴