کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۶ آوریل (۷ اردیبهشت) تشدید کنترل‌ها بر حجاب زنان در ایران را که عمدتا دختران ۱۵ تا ۱۷ ساله قربانی آن هستند، محکوم کرد.
جرمی لورنس، سخنگوی این نهاد بین المللی در یک نشست خبری گفت: «ما گزارش‌هایی مبنی بر دستگیری و آزار و اذیت گسترده زنان و دختران، اغلب در سنین ۱۵ تا ۱۷ سال دریافت کرده‌ایم.»
او گفت این دفتر گزارش‌هایی دریافت کرده است مبنی بر اینکه «پلیس ایران به منظور اجرای قوانین سختگیرانه حجاب، با یونیفرم و لباس شخصی در سراسر کشور علیه زنان و دختران و مردان حامی آنها سرکوب خشونت‌آمیز انجام می‌دهد» و تأکید کرد که در ماه‌های اخیر پلیس به طور فزاینده‌ای این قوانین را اجرا کرده است.
جرمی لارنس توضیح داد که گزارش‌هایی وجود دارد از بسته شدن اجباری صدها واحد تجاری زیرا مدیران این واحدها قوانین مربوط حجاب را اجرا نمی‌کنند. وی افزود که گزارش‌های دیگری نیز درباره استفاده حکومت از دوربین‌های نظارتی برای شناسایی رانندگانی که از قانون قانون حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، در دست است.
جرمی لورنس همچنین خاطرنشان کرد: «کمیساریای عالی از این موضوع بسیار نگران است که “لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب” که شامل مجازات‌های بیشتر برای بی‌حجابی است، آماده تصویب در شورای نگهبان است.»
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه توضیح داد که فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز ۲۱ آوریل از ایجاد یک نهاد جدید مسئول اجرای قوانین مربوط به حجاب خبر داده است.
این کمیساریا در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر کرد، با یادآوری این که آخرین نسخه پیش‌نویس این لایحه هنوز علنی نشده، نوشت: «نسخه قبلی تصریح می‌کند افرادی که به دلیل نقض قوانین پوشش اجباری گناهکار شناخته شوند ممکن است با ۱۰ سال زندان، شلاق و جریمه نقدی مواجه شوند.»
در این بیانیه درباره این مجازات آمده است: «تنبیه بدنی نوعی رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است و هرگونه بازداشتی که برای اعمال آزادی‌های اساسی اعمال شود، طبق قوانین بین‌المللی خودسرانه است. ما دوباره تأکید می‌کنیم که این لایحه باید کنار گذاشته شود.»
در بیانیه این نهاد همچنین نوشته شده است: «ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از دولت ایران می‌خواهد که تمامی اشکال تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله از طریق بازنگری و لغو قوانین، سیاست‌ها و شیوه‌های مضر، مطابق با هنجارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را از بین ببرد.»
در اواسط ماه آوریل، پلیس ایران با ابراز تأسف از این که حجاب اجباری زنان روز به روز کمتر رعایت می‌شود، اعلام کرد که کنترل خود را بر پوشش اجباری زنان در خیابان‌ها و اماکن عمومی تقویت کرده است.
در ایران زنان روز به روز بیشتر بدون حجاب در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از مقامات ایرانی خواست که حکم اعدام توماج صالحی، خواننده رپ را که به دلیل حمایت از جنبش اعتراضی ایران زندانی شده، لغو کنند.
این نهاد که خواهان «آزادی فوری و بدون قید و شرط» توماج صالحی شده، در بیانیه خود نوشته است: «تمام افرادی که به دلیل اعمال آزادی عقیده و بیان خود، از جمله بیان هنری، زندانی می‌شوند، باید آزاد شوند.»
از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی در ایران تاکنون ۹ مرد در پیوند با اعتراضات اعدام شده‌اند.
کمیساریای عالی همچنین از دولت ایران خواسته اجرای مجازات اعدام را فوراً متوقف کند و کاربرد آن را به حال تعلیق در آورد و تأکید کرده است که تا آن زمان، مجازات احتمالی اعدام فقط برای «جدی‌ترین» جنایات که «عمدا و مستقیماً منجر به مرگ می‌شوند»، اعمال شود.
برگرفته ای از سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی، ۲۸ آپریل ۲۰۲۴