یک مقام صنفی در حوزه لوازم خانگی می‌گوید «مسئولان اصرار دارند» که به جای لباسشویی ۱۵میلیون تومانی برند خارجی که «کیفیت بسیار بالایی» دارد، در داخل کشور «شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان» به مردم بفروشند و «برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند.»
به نوشته روزنامه «دنیای اقتصاد»، محمدحسین اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تاکید بر اینکه «واقعیت این است که ما وارد کننده تکنولوژی هستیم» گفته که «قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم.»
اسلامیان با اشاره به اینکه «ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به‌مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم؛ اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است» گفت: «امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استقبال می‌شود، ۲۰۰دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از ۲۰میلیون به مردم فروخته نمی‌شود.»
محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای واردات و عرضه برندهای خارجی در بازار ایران که به بهانه «حمایت از تولید داخلی» انجام شده است، به دلیل تاثیر سیاست‌های دیگر از جمله سیاست‌های پولی و مالی، نه تنها به تقویت تولید داخلی نیانجامیده بلکه باعث شده هم کیفیت محصولات داخلی کاهش پیدا کنند و هم قاچاق کالاهای خارجی به داخل رونق بگیرد.
در مهر ماه سال ۱۴۰۰ علی خامنه‌ای دستور ممنوعیت واردات لوازم خانگی را صادر کرده بود تا با تداوم تصمیمات فردی، تبعات ناگوار جمعی در حوزه اقتصاد، مردم را زمین‌گیر کند.
این دستور علی خامنه‌ای پس از آن صادر شد که از سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شده بود و با احتمال آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران در کره، «جمعی از شرکت‌ها و کارخانجات تولیدکننده لوازم خانگی» از رهبر جمهوری اسلامی خواستند در مقابل احتمال «گشایش واردات» محصولات لوازم خانگی بعضی از شرکت‌های کره‌ای، از آنها حمایت کند.
پس از این درخواست، خامنه‌ای در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نوشت: «اگر این خبر – گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی – راست باشد، به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند. جداً جلوی این مشکل را سد فرمایید.»
در توجیه این دستور خامنه‌ای، خبرگزاری «فارس» به مرور محدودیت‌ها و حمایت‌ها از صنایع داخلی در کشورهای اروپایی و آمریکا پرداخته بود.
مقایسه‌ای که بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسیِ اقتصادی، اجتماعی، آزادی‌های فردی و اقتصادی و شاخص‌های مهم توسعه‌ای صورت گرفته بود تا برای دستور خامنه‌ای مبنای «علمی و عقلانی» مهیا کنند.
اسفند ماه سال گذشته، پس از آنکه به دستور علی خامنه‌ای واردات لوازم خانگی به ایران ممنوع شده بود، روزنامه دولت نوشت که این دستور به جای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز تبدیل به یک فرصت برای سوء‌استفاده شد و از سال آینده واردات لوازم خانگی آزاد می‌شود.
روزنامه دولتی «ایران» در شماره دوشنبه ۲۱ اسفند ماه در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته بود که دستور علی خامنه‌ای باعث شد تا لوازم خانگی خارجی موجود در بازار یا قاچاق فاقد گارانتی باشند یا اینکه «تولیدات زیرپله‌‌ای کارخانه‌های بی‌نام و نشان و بعضاً غیراستاندارد داخلی» باشند.
این روزنامه تاکید کرده بود که حتی اتفاقی دردناک‌تر در بازار در حال رخ دادن است و لوازم خانگی دست‌دوم خارجی در کارگاه‌ها احیا و به اسم محصول خارجی به مردم عرضه می‌شود و برخی از اعضای اتحادیه لوازم خانگی این موضوع را تایید کرده‌اند.
در گزارش روزنامه «ایران» آمده بود که در سال‌های اخیر تولیدکنندگان لوازم خانگی سیاست‌گذاران را تحت فشار قرار دادند که اگر با واردات موافقت شود، صنعت آنها با بحران مواجه خواهد شد.
از سال ۱۳۹۷ واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شد. پس از اتمام انقضای این مصوبه انتظار می‌رفت که با توجه به نیاز بازار، واردات این محصول آزاد شود با این حال وزارت «صمت» اعلام کرد که تولیدکنندگان که بالغ بر ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ هستند می‌توانند نیاز بازار را تامین کنند و حتی برنامه صادرات نیز دارند. بنابراین ممنوعیت واردات لوازم خانگی بار دیگر تمدید شده بود.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی،۵ می ۲۰۲۴