نسرین میرزایی
مقام‌های جمهوری اسلامی پس از جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» با هدف هراس‌افکنی در جامعه به‌کارگیری مجازات اعدام را به‌شدت افزایش دادند. این گزارش نگاهی دارد به کارزارهای علیه مجازات اعدام، آمارهای روبه‌افزایش و پروپاگاندای جمهوری اسلامی درباره وضعیت زندان‌ها.
در حالی که جمهوری اسلامی بار دیگر از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ در ایران موج گسترده جدیدی از اعدام‌ها را با هدف رعب و وحشت به راه انداخته، همزمان جامعه ایرانی داخل و خارج نیز تلاش کرده تا در یک اتحاد نسبتاً جمعی در راستای رساندن صدای زندانیان محکوم به اعدام فعال‌تر شود.
در سال‌های اخیر با قوت گرفتن رسانه‌های اجتماعی، کارکرد کارزارهای لغو اعدام در جامعه ایرانی بیش از پیش قوی و تاثیر‌گذار شده و فعالان حقوق بشری و مدنی با حمایت سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری توانسته‌اند تا حدودی صدای خاموش اعدام‌ها به ویژه اعدام‌های سیاسی را به گوش جوامع بین‌المللی برسانند. گستردگی تظاهرات ایرانی‌های مقیم خارج از ایران در حمایت از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» و در اعتراض بە سرکوب و اعدام فعالان سیاسی و عقیدتی هم همراه با حمایت‌های جهانی در برخی موارد سبب متوقف کردن موقت اعدام‌ها و لغو تعدادی از احکام اعدام‌ها شده است؛ اعدام‌هایی که پس از جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» بار دیگر تشدید شد.
دو کارزار فعال «نه به اعدام»
کارزار جهانی «نه به اعدام» فعالان حقوق بشری و مدنی و کارزار «سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام» از سوی زندانیان داخل ایران از جمله کارزار‌هایی است که در ماه‌های اخیر بدون توقف در حال ادامه‌اند.
کارزار اخیر «نه به اعدام» در ابتدا از ۲۲ دی‌ماه سال ۱۴۰۲ به راه افتاد و پس از آن درپی فراخوانی، بسیاری از ایرانیان و فعالان حقوق بشری در خارج از ایران در دو دوره و تقریباً در بیش از ۴۳ شهر از کشورهای مختلف اروپایی، کانادا، آمریکا، علیه اعدام‌های گسترده در ایران تجمع اعتراضی برگزار کرده و صدور و اجرای احکام اعدام در ایران را محکوم کردند. تاکنون بیش از ۱۱۰ گروه و حزب سیاسی با هر عقیده و مسلکی به این کارزار پیوسته‌‌اند. هدف از این کارزار این است که با اقدام‌هایی همچون برگزاری تظاهرات خیابانی، مراجعە بە رسانە‌ها، پارلمان‌ها، اتحادیە‌ها و احزاب و نهادهای مدافع حقوق بشر و اطلاع رسانی در مورد تشدید بی‌سابقە مجازات اعدام‌های غیر انسانی در ایران، توجە، حمایت و واکنش این نهادها را جلب کرده و مانعی در مقابل آن به‌وجود آورد.
کارزار «سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام » از سوی زندانیان در ایران نیز از کمپین‌های مهم دیگری است که سه‌شنبه نهم بهمن ۱۴۰۲ آغاز شده و سه‌شنبه یکم خرداد ۱۴۰۳ وارد هفدهمین هفته خود شده است. سه‌شنبه هر هفته شمار زیادی از زندانیان زندان‌های مختلف ایران به این کارزار اعتصابی می‌پیوندند.
زندانیان زندان‌های اوین، خرم‌آباد، مرکزی کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز در اعتراض به حکم اعدام همبندانشان هر هفته دست به اعتصاب غذا می‌زنند و در بیانیه‌های متعددی خواستار توقف و لغو اعدام‌های گسترده زندانیانی‌اند که در سلول‌های تاریک و انفرادی، بی‌صدا و خاموش، یا در انتظار طناب‌های دار جمهوری اسلامی‌‌اند و یا اعدام می‌شوند.
سازمان حقوق بشر ایران آمار اعدام‌ها را در دو ماه آغازین سال ۱۴۰۳ تا پایان روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه (۱۵مه) ۲۱۱ نفر اعلام کرده است. که روزانه گاه تا ده‌ها نفر به این آمار اضافه می‌شوند. از این تعداد بیش از ۸۰ نفر از اول اردیبهشت تا ۱۸ اردیبهشت اعدام شده‌اند. همچنین این نهاد حقوق بشری روز پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۲۰۲۴ اعلام کرد در دو هفته اول اردیبهشت، جمهوری اسلامی هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده و اعدام‌ها، پس از یک وقفه یک ماهه به دلیل تعطیلات نوروز و ماه رمضان، با موج کم سابقه‌ای در ماه آوریل از سر گرفته شده است.
به گفته این نهاد حقوق بشری، اغلب اعدام شدگان با اتهام‌های مربوط به «مواد مخدر و قتل عمد» به اعدام محکوم شده بودند.
همزمان با تشدید اعدام‌ها برخی از زندانیان سیاسی‌عقیدتی همچون توماج صالحی، محمود مهرابی، رضا رسایی، حبیب دریس، کامران شیخه نیز در زمره زندانیان محکوم به اعدام و در خطر اجرای حکم قرار دارند و اخیراً نگرانی‌ها از اجرای حکم این زندانیان افزایش یافته است.
به‌گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سحرگاه چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳حکم اعدام خسرو بشارت، زندانی عقیدتی اهل سنت مهابادی که از ۱۵ سال پیش در زندان محبوس بود و از ۱۲ اردیبهشت‌ماه به سلول انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شده و نگرانی‌ها از اعدام او افزایش یافته بود، در این زندان اجرا شد.
هه‌نگاو ضمن محکومیت شدید اجرای حکم اعدام خسرو بشارت، اعلام کرده است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران این زندانی سیاسی را در یک پروسه کاملاً غیرشفاف، ناعادلانه و غیرقانونی به اعدام محکوم کرده بود. هفتم مهر ۱۳۸۷ ماموستا عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد به‌دست افراد ناشناس کشته شد. تقریباً یک سال بعد، هفت شهروند اهل سنت بابت این پرونده بازداشت شدند. حکم اعدام ۵ هم‌پرونده‌ای این زندانی از جمله قاسم آبسته، ایوب کریمی، داوود عبداللهی و فرهاد سلیمی به ترتیب در تاریخ‌های چهاردهم آبان ماه، هشتم آذرماه، دوازدهم دی ماه و سوم بهمن سال ۱۴۰۲ در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. انور خضری نیز در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ اعدام شد. حال در این پرونده، کامران شیخه نیز در خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارد.
توماج صالحی خواننده، رپر و ترانه‌نویس ایرانی که در جریان جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و در اعتراض به سیاست‌ها و سرکوب‌های حکومت جمهوری اسلامی و به دلیل انتشار آثار اعتراضی خود بارها بازداشت شده و در زندان دستگرد اصفهان تحت شکنجه قرار گرفته است، پنجم اردیبهشت سال ۱۴۰۳ از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شد. این حکم در حالی از سوی دادگاه جمهوری اسلامی صادر شد که پیشتر از سوی دیوان عالی نقض شده بود.
همچنین اوایل اردیبهشت ماه برخی رسانه‌های حقوق بشری، نسبت به خطر اجرای حکم اعدام رضا رسایی و حبیب دریس، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام ابراز نگرانی کرده‌اند.
به‌گزارش دادبان، منابع نزدیک به خانواده رضا رسایی گفته‌اند «خطر اجرای حکم اعدام این زندانی در روزهای آینده به شدت افزایش یافته است.» رضا رسایی در رابطه با جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و مهرماه سال گذشته به اتهام «مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه» از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد. این حکم اوایل دی‌ماه در دیوان عالی کشور به تأیید رسید.
همزمان هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران نیز از انتقال حبیب دریس، به سلول انفرادی زندان شیبان اهواز خبر داده است. انتقال این زندانی با توجه به محکومیت او به اعدام، موجب افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان او شده است.
حبیب دریس، علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی، شش متهم امنیتی، اواسط بهمن ۱۳۹۷ از سوی نیروهای امنیتی در خوزستان بازداشت شدند. در اسفند ۱۴۰۱ علی مجدم و محمدرضا مقدم به اتهام «سرکردگی و عضویت در شاخه نظامی گروه حرکه النضال العربی داخل ایران و به‌جهت مقابله مسلحانه با اساس نظام جمهوری اسلامی» و معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی به اتهام «عضویت در گروه مذکور به‌جهت مقابله مسلحانه با اساس نظام جمهوری اسلامی ایران» با حکم دادگاه انقلاب شهرستان اهواز به اعدام محکوم شدند.
محمود مهرابی، زندانی سیاسی زندان دستگرد اصفهان که روز ۱۲ بهمن در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت شده بود، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شد.
با اتحاد جمعی، طناب‌های اعدام گسسته خواهند شد
زهره م، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی در ایران در مورد تأثیر کارزارها، هشتگ‌ها، گردهمایی‌ها، بیانیه‌ها و اعتصاب‌های «نه به اعدام» ایرانیان داخل و مقیم خارج، می‌گوید در سال‌های اخیر قشر وسیعی از مردم نسبت به گذشته بیدارتر شده‌اند و دیگر در برابر مجازات اعدام به‌خصوص در مورد صدور حکم و مجازات اعدام زندانیان سیاسی بی‌تفاوت نیستند و سکوت نمی‌کنند. این موضوع را می‌توان در واکنش‌های مردم در رسانه‌های اجتماعی و حتی در شعارهای اعتراضی تجمعات صنف‌ها همچون معلمان، بازنشستگان، مالباختگان و کارگران صنف‌های مختلف دید.
او در ادامه می‌گوید: «این قشر در داخل ایران حتی برابر جرایم عمومی همچون قتل و جرایم مربوط به مواد مخدر نیز مخالفت خود را آشکارا اعلام کرده و اعدام و گرفتن جان یک انسان در برابر جانی دیگر را تنها راه مجازات نمی‌دانند.»
این روزنامه‌نگار می‌افزاید: «کارکرد این‌گونه کارزارها در فضای مجازی و تظاهرات‌های ایرانیان مقیم خارج از ایران، روانشناسی مواجهه با اعدام و واکنش مردم را در سال‌های اخیر در داخل ایران تغییر داده است».
به‌نظر این روزنامه‌نگار اتحاد فعالان اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری چه در ایران و چه در خارج از ایران می‌تواند این آگاهی را بیش از گذشته در بین اقشار مختلف مردم افزایش دهد.
او تأکید می‌کند: «فعالان حقوق بشری و مدنی در این روزها از طریق شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها باید بیش از پیش به حکومت فشار بیاورند تا اعدام‌های ناجوانمردانه به‌خصوص در جرایم عمومی نیز به شدت علنی شود و همه احزاب و تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی که علیه حکومت جمهوری اسلامی در خارج و داخل ایران فعالیت می‌کنند، در این زمینه اختلافات درونی خود را کنار گذاشته و یکصدا و متحد شوند تا جایی که حکومت بداند که برای گرفتن جان هر انسانی، هزینه‌ای هنگفت باید بپردازد و در برابر جوامع بین‌المللی باید جوابگو باشد. همانطور که شاهد واکنش‌های گسترده بین‌المللی در مورد صدور حکم اعدام توماج صالحی بودیم در مورد وضعیت بقیه زندانیانی که حکم اعدام برای آن‌ها صادر شده نیز می‌شود این‌گونه گسترده اقدام کرد.»
به گفته زهره م «هنوز هستند کسانی که در جرایمی مانند قتل عمد، به قصاص معتقدند». به‌نظر او باید این تفکر غلط بدوی را تغییر داد و همه این‌ها نیاز به کار جمعی و فرهنگ‌سازی در جامعه دارد.
کارزار جدی مقابله با اعدام اولین بار در دنیا از قرن نوزدهم و از ایالات متحده آمریکا آغاز شد. در سال ۱۸۳۴میلادی ایالت پنسیلوانیا اولین ایالتی بود که حکم اعدام در ملاء عام را لغو و اجرای آن را به مراکز اصلاح و تربیت منتقل کرد. در سال ۱۸۴۶ ایالت میشیگان اولین ایالتی بود که مجازات اعدام را برای همه جرایم به جز خیانت به کشور لغو کرد. بعدها برخی دیگر از ایالت‌های آمریکا همچون رودآیلند و ویسکانسین، و کشورهای آمریکای لاتین مانند ونزوئلا، کلمبیا، گواتمالا، برزیل، نیکاراگوئه و هندوراس لغو مجازات اعدام را پذیرفتند. به‌این ترتیب کارزار مبارزه علیه اعدام در کشورهای اروپایی هم ادامه پیدا کرد و برخی از کشورها مانند سوئد، بلژیک، ایتالیا، سوئیس و لوکزامبورگ، حکم اعدام را از همه قوانین قضایی خود لغو کردند.
سرانجام ۱۸ مهر سال ۲۰۰۲ سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل و سازمان همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام، این روز را که مصادف با ۱۰ اکتبر است به عنوان روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام اعلام کردند و یک سال بعد، مجمع عمومی سازمان ملل نیز این روز را با این عنوان پذیرفت. اگرچه مجازات بی‌رحمانه اعدام در بسیاری از کشورهای جهان لغو شده، اما هنوز این مجازات در تقریبا ۵۵ کشور جهان از جمله ایران اعمال می‌شود.
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان ECPM (با هم علیه مجازات اعدام) در شانزدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران، اعلام کردند پس از جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی»، مقام‌های جمهوری اسلامی با هدف هراس‌افکنی در جامعه استفاده از مجازات اعدام را به‌شدت افزایش دادند. بر اساس این گزارش، ۸۳۴ اعدام در ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی ثبت شده که افزایشی ۴۳درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. گزارش سازمان حقوق بشر حاکی از آن است که طی بیش از بیست سال گذشته در ایران آمار اعدام‌های مستند سالانه فقط یک بار بیشتر از سال ۲۰۲۳ بوده است.
پروپاگاندای جمهوری اسلامی در مورد وضعیت زندانی‌ها
در شرایطی که سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری آمارهای تکان‌دهنده‌‌ای از اعدام و شکنجه و وضعیت اسف‌بار زندانیان داخل زندان‌های ایران می‌دهند، جمهوری اسلامی همچنان به پروپاگاندای خود در مورد وضعیت زندان‌ها ادامه می‌دهد. اخیرا وب‌سایت خبری جام‌جم آنلاین، وابسته به صداوسیمای حکومتی در گزارشی وضعیت یکی از زندان‌های ایران و زندانیان را چنان گل و بلبل تصویر کرده که گویا زندانیان درهتل پنج ستاره جمهوری اسلامی زندگی بی‌دغدغه‌ای را سپری می‌کنند. از سوی دیگر انتشار این گزارش، نشانگر ضعف حکومت و لاپوشانی حقایق مستند از وضعیت زندانیان در برابر اعتراضات سراسری نه به اعدام است.
گزارشگر جام‌جم آنلاین روز بیستم اردیبهشت در توصیف زندان مرکزی بندرعباس از قول مجتبی قهرمانی، رییس‌کل دادگستری استان هرمزگان می‌نویسد: «در این زندان، که ۵۱۵۶ زندانی حضور دارند و آمار بیشترین جرایم هم مربوط به سرقت و موادمخدر است. روان‌شناس و کارشناس مذهبی داریم و برنامه‌های متعدد فرهنگی و آموزشی هم اجرا می‌شود». او از روابط میان زندانیان و زندانبان‌ها گفته که «خشک و خالی نیست و رابطه عاطفی با یکدیگر دارند. حتی یک زندانی در زندان کتاب می‌نویسد». به گفته این گزارشگر و به‌نقل از قهرمانی «حتی افرادی در زندان حضور دارند که ضرورت داشته باشد. اینجا زندانیانی داریم که جرایم سنگینی مثل قتل و مواد مخدر دارند. آمار برگشت به زندان هم پایین است و سه چهار زندانی مالی داریم که تازه وارد زندان شده‌اند.»
در ادامه گزارشگر در توصیف دادگاه یک زن متهم به قتل می‌نویسد: «موقع خروج از سالن چشمم می‌افتد به اتاقی‌که دختری در آن نشسته است. دختر هدست در گوشش دارد و چشم به یک نمایشگر ۵۰ اینچی دوخته. معلوم بود که تصویر دادگاه است. پرسیدم این نمایشگر برای ملاقات است؟ گفتند نه. این تجهیزات مخصوص زندانیانی است که دادگاه‌شان در شهرهای دیگر است و ما اینجا دادگاه را به‌صورت آنلاین برگزار می‌کنیم. این دختر متهم است با همدستی مردی‌که با او دوست شده بود، شوهرش را کشته و الان هم جلسه تحقیقات او در حال برگزاری است. دختر می‌گوید گول خورده و دخالتی در قتل شوهرش نداشته. دختر‌ک در حال گریه است و چنان غرق جلسه دادگاه شده که اصلا متوجه حضور ما نمی‌شود.»
این توصیف‌های خیالی و کذب از وضعیت زندانیان در حالی منتشر شده است که به گزارش هرانا دقیقا از هجدهم تا بیستم اردیبهشت ۱۴۰۳، یک زندانی در تبریز، چهار زندانی در ارومیه، سه زندانی در کرمان و سه زندانی در کهنوج و سمنان به اتهام جرایم عمومی اعدام شدند. سحرگاه چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه نیز همزمان با اجرای حکم اعدام خسرو بشارت، حکم چهار زندانی دیگر که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد. همچنین بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، با احراز هویت یک زندانی دیگر که سحرگاه روز یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۴۰۳، در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد، تعداد زندانیان اعدام شده در این زندان در روز مذکور به پنج نفر افزایش یافت.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۲۲ می ۲۰۲۴