کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درامور ایران در گزارش جدید خود می‌گوید اقلیت‌های «قومی و دینی» در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، «بی‌رویه و نامتناسب» هدف سرکوب‌های حکومتی بوده‌اند.
این کمیته در گزارش جدید خود که امروز منتشر شد آورده است اقلیت‌ها در ایران به‌ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ بیش از همه تحت تاثیر سرکوب حکومت در اعتراضات ۱۴۰۱ بودند.
اعتراضات گسترده آن سال از ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲) پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه آغاز شد.
این گزارش می‌گوید که این وضعیت «نتیجه مستقیم تبعیض‌های دیرینه‌ای است» که حکومت ایران بر اقلیت‌ها اعمال می‌کند که «باید فورا پایان یابند.»
بنابر این گزارش، «جنایت علیه بشریت در تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تعقیب و آزار مبتنی بر قومیت و دین درهم تنیده شدند.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل در آذر ۱۴۰۱ (دسامبر ۲۰۲۲) با تصویب قطعنامه‌ای، سازوکاری ویژه برای راستی‌آزمایی و حقیقت‌یابی درباره کشتار و سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ تعیین کرد.
چند هفته پس از تصویب این قطعنامه، اعضای هیئت حقیقت‌یاب منصوب شدند و کارشان را رسما آغاز کردند.
این کمیته در اسفند ۱۴۰۲ (مارس ۲۰۲۴) با انتشار نخستین گزارش خود گفت که جمهوری اسلامی ایران در سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» با «نقض جدی حقوق بشر» مرتکب «جنایت علیه بشریت» شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل ماموریت این کمیته را فروردین (آوریل) امسال تمدید کرد.
این کمیته طیف گسترده‌ای از نقض فاحش حقوق بشر اقلیت‌ها به دست نیروهای امنیتی را مستند کرده است از جمله:
«مرگ‌های غیرقانونی، اعدام‌های فراقضایی، استفاده غیرضروری از نیروی مرگبار، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و اذیت مبتنی بر جنسیت، […] که بسیاری از آنها مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند.»
در این گزارش آمده است که نقض حقوق بشر «به‌ویژه» برای «کودکان اقلیت‌های قومی و دینی» اعمال شده است، «از جمله کشتار و مجروح شدن، دستگیری، ناپدیدسازی قهری، بازداشت و شکنجه و تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی» که منجر به «آسیب‌های ماندگار» شده است.
این کمیته در گزارش جدید خود همچنین به آسیب‌هایی که به «زنان اقلیت‌های قومی» وارد شده است، اشاره می‌کند: «هر چقدر در مورد تاثیر و تبعات اعتراضات بر اقلیت‌ها گفته شود، اغراق نخواهد بود. بافت اجتماعی این جوامع آسیب دیده است.»
کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، جرقه اعتراضات وسیعی در سراسر ایران و جهان بود. اعتراضاتی که به جنبش «زن، زندگی، آزادی» معروف شد و در بیشتر کشورها، به‌ویژه غرب طنین انداخت.
در این اعتراضات که دامنه‌دار و مستمر بود، کودکان، نوجوانان، زنان و مردان بسیاری کشته شدند، عده زیادی هم چشم خود را از دست دادند یا بازداشت و اعدام شدند.
کمیته حقیقت‌یاب در گزارش جدید خود به نقش پررنگ اقلیت‌های قومی و دینی و میزان بالای مشارکت آنها در جنبش «زن، زندگی، آزادی» از زمان شروع تا آذر ۱۴۰۲ (دسامبر ۲۰۲۳) اشاره می‌کند و می‌گوید درحالیکه آنها دهه‌ها با انواع تبعیض روبرو بوده‌اند، «حضور سنگین نیروهای امنیتی و نظامی در استان‌های مرزی که جمعیت اقلیت‌ها در آنها سکونت دارند»، امکان سرکوب موثرتر حکومت را فراهم کرد طوری که «اقلیت‌های قومی و دینی با بالاترین شمار مرگ و جراحات» مواجه شدند.
در این گزارش آمده است: «در میان افراد آسیب‌دیده، اقلیت‌های قومی کرد و بلوچ، همچنین ترک‌های آذربایجان و عرب‌های اهوازی قرار داشتند که بسیار از آنها اقلیت‌های سنی در کشوری عمدتا شیعه هستند.»
این گزارش همچنین به دستگیری و بازداشت خودسرانه گسترده این اقلیت‌ها می‌پردازد و اینکه نیروهای امنیتی «افراد بازداشت‌شده را در شرایط غیرانسانی نگه داشتند، تحت شکنجه، بدرفتاری، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت قرار دادند.»
این کمیته به نقض حقوق اقلیت‌ها در نبود «دادگاه منصفانه و آیین دادرسی عادلانه» اشاره می‌کند و می‌گوید حکومت فعالیت و اعتراض اقلیت‌ها را تهدیدی برای امنیت ملی تعریف کرده و بازداشت‌شدگان را «به‌نادرستی به جرایم امنیتی متهم کرده است.»
این کمیته درباره احکام اعدام که اخیرا برای زنان اقلیت‌های قومی صادر شده است می‌گوید: «فعالان حقوق اقلیت‌ها، مدافعان حقوق بشر زنان، فعالان اتحادیه‌های کارگری و رهبران مذهبی اهل سنت که به‌صراحت صحبت می‌کردند، بخصوص هدف قرار گرفتند.»
این گزارش بر اساس مصاحبه‌هایی تدوین شده است که نیمی از آنها با قربانیان و شاهدانی از اعضای گروه‌های اقلیت بوده است و مبتنی بر مستندات حوادثی است که در استان‌هایی با جمعیت اقلیت رخ داده است.
ایران همواره گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، از جمله گزارش نخست کمیته حقیقت‌یاب، را نادرست و بی‌اساس خوانده و آنها را «سیاسی و نامشروع» دانسته است. ایران کشورهای غربی و برخی سازوکارهای بین‌المللی را به «رفتار‌های دوگانه و متناقض» متهم می‌کند که هیچ نسبتی با حقوق بشر ندارند.
در حالیکه حکومت ایران معترضان را «اغتشاشگر» و یا «عناصر دشمن» نامیده است، گزارش نخست این کمیته نتیجه‌گیری کرد که «اکثریت غالب اعتراضات مسالمت‌آمیز بودند.»
کمیته حقیقت‌یاب تاکید کرده است که «پاسخگوسازی و مسئول نگه داشتن مرتکبین موارد نقض حقوق بشر [در ایران] همچنان دور از دسترس است.»
این کمیته به نبود «تحقیقات کیفری معنادار علیه مقامات بلندپایه» در مورد نقض حقوق بشر اشاره کرده و خواستار اقدامات تحولی در سطح ملی و بین‌المللی برای «تامین حقوق به‌ویژه زنان و کودکان اقلیت‌ها» شده است.
کمیته حقیقت‌یاب گفته است که ایران با تحقیقات این کمیته همکاری نکرده است.
سارا حسین، حقوقدان بنگلادشی است که مسئول کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل است.
برگفته ای از سایت ایران امروز، ۶ اگوست ۲۰۲۴