تازه‌ترین گزارش فائو، سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد، نشان می‌دهد که بیش از شش درصد جمعیت ایران با مشکل سوءتغذیه مواجه‌اند.
بر مبنای این گزارش که با عنوان «وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان» جایگاه کشورهای مختلف را از نظر امنیت و ناامنی غذایی بررسی کرده است، ایران در میان ۱۶۷ کشور جهان رتبه ۹۰ را دارد. به این معنی که وضعیت امنیت غذایی دست‌کم در ۸۹ کشور جهان از ایران بهتر است و ۷۷ کشور جهان نیز نسبت به ایران وضعیت وخیم‌تری دارند.
بر اساس این رده‌بندی، ماداگاسکار، بالاترین میزان سوءتغذیه در جهان را دارد؛ به طوری که بیش از ۵۱ درصد مردم این کشور با ناامنی غذایی مواجه‌اند. کمترین میزان سوءتغذیه نیز در کشورهای امارات متحده عربی، اتریش، چین، فرانسه، آلمان و آمریکا گزارش شده است. در این کشورها کمتر از ۲.۵ درصد مردم سوءتغذیه دارند.
سوءتغذیه کودکان را بیشتر از دیگر گروه‌های سنی هدف قرار می‌دهد. گزارش اخیر فائو نیز نشان می‌دهد که در سراسر جهان نزدیک به ۱۵۰ میلیون کودک زیر پنج سال دچار فقر غذایی‌اند و به همین دلیل فرایند رشد آن‌ها مختل شده است.
در ایران، به دلیل نبود سازوکار مشخص و کارآمد، از افرادی که دچار ناامنی غذایی‌اند آمار دقیقی وجود ندارد. به همین ترتیب، شمار کودکان مبتلا به سوءتغذیه نیز مشخص نیست. با این حال، مقام‌های دولتی اذعان کرده‌اند که خطر سوءتغذیه هشت استان کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و ایلام را تهدید می‌کند.
البته این به آن معنا نیست که ساکنان دیگر استان‌های ایران امنیت غذایی دارند، بلکه آشکار می‌کند این هشت استان بیشتر معرض خطرند.
مسئولان دولتی مدعی‌اند که در قالب برنامه‌ای حمایتی که از مهر ۱۴۰۲ آغاز شد، برای پنج دهک اول ماهی یک میلیون تومان و برای دهک‌های ۶ و ۷ ماهانه ۶۰۰ هزار تومان اقلام غذایی موردنیاز کودکان از طریق کالابرگ توزیع می‌کنند.
این برنامه به‌رغم تبلیغات گسترده دولتی‌ها، دو ابهام اساسی دارد؛ ابهام اول درباره میزان یارانه غذایی کودکان است که با توجه به نرخ تورم جوابگوی نیازهای آنان نیست و ابهام دوم اینکه وزارت بهداشت نزدیک به ۱۸۰ هزار کودک را واجد شرایط دریافت این کالابرگ دانسته است. حال آنکه شمار کودکان درگیر با ناامنی غذایی در ایران چندین برابر بیشتر از این تعداد است.
سوءتغذیه در بزرگسالان عامل ابتلا به بیماری‌های مختلف و در کودکان، عامل اختلال در فرایند رشد است و موجب کوتاهی قد، چاقی یا لاغری مفرط آنان می‌شود. داده‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد که بالغ بر ۹ درصد کودکان ایران اضافه وزن دارند و این مسئله درباره بزرگسالان نیز صدق می‌کند.
یکی از اصلی‌ترین دلایل چاقی نیز نبود امنیت غذایی مناسب است؛ زیرا برخلاف تصور رایج، سوءتغذیه فقط ناشی از دسترسی نداشتن به غذای کافی نیست بلکه مصرف بیش از حد یا فقدان تعادل در دریافت کالری و مواد مغذی نیز می‌تواند عامل ابتلا به سوءتغذیه باشد. به عبارت دیگر، شمار زیادی از افراد دچار به سوءتغذیه به دلیل اینکه امکان دسترسی به مواد مغذی مناسب را ندارند، به مصرف غذاهای کم‌کیفیت ولی ارزان‌تر روی می‌آورند که عوارضی مانند چاقی یا اختلال در فرایند رشد را به دنبال دارد.
به گزارش سایت فرارو از آنجا که «بسیاری از خانواده‌ها نمی‌توانند به اندازه کافی مواد مغذی مانند میوه و سبزیجات تازه، حبوبات، گوشت و شیر داشته باشند. در حالی که غذاها و نوشیدنی‌های سرشار از چربی، شکر و نمک ارزان‌تر و راحت‌تر در دسترس‌اند. این غذاها به افزایش تعداد کودکان و بزرگسالان دارای اضافه وزن و چاق منجر می‌شود».
بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، در حال حاضر یک خانوار سه‌نفره برای خرید سبد حداقلی از میوه در ماه باید بین یک میلیون و ۲۰۰ تا دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان هزینه کند. تامین این مبلغ برای کارگری که زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، امکان‌پذیر نیست و باعث می‌شود افراد از تهیه میوه و در نتیجه تامین ویتامین‌های لازم صرف‌نظر کنند و به مواد غذایی ارزان و با ارزش غذایی پایین روی بیاورند.
البته فقط میوه و سبزیجات نیستند که از سبد خرید مردم حذف شده‌اند. فعالان اصناف در بخش‌های مختلف بارها خبر داده‌اند که تقاضا برای خرید گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، لبنیات و حتی حبوبات نیز کاهش یافته است.
مسئولان جمهوری اسلامی برنامه‌ای را تحت عنوان «سبد حداقلی» تدوین کرده‌اند که حداقل خوراک روزانه و ماهانه افراد برای سلامتی را در نظر می‌گیرد. محمد اسماعیل مطلق، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ادعا می‌کند وزارت بهداشت این سبد غذایی حداقلی را «با مشارکت استادان دانشگاه، متخصصان تغذیه و کارشناسان» تدوین کرده است، در حالی که جامعه کارگری ایران به‌تناوب تاکید کرده‌اند که این سبد غذایی از تامین حداقل کالری موردنیاز خانواده‌ها هم ناتوان است؛ زیرا وزارت بهداشت و درمان به دستور دولت، میزان کالری موردنیاز و سرانه خوراکی‌های با نرخ تورم بالا مانند گوشت و برنج را در این سبد کاهش داد.
با این حال، شورای عالی کار در جریان تعیین مزد کارگران در اسفندماه ۱۴۰۲ همین سبد حداقلی وزارت بهداشت را برای کارگران مدنظر قرار داد و حقوق کارگران را تنها ۲۷ درصد بالا برد که حدود یک‌سوم سبد معیشت فعلی است. در صورتی که مزد حداقل‌بگیران با نرخ تورم فاصله قابل‌توجهی دارد و حقوق ماهانه آنان حتی کفاف اجاره‌‌خانه را هم نمی‌دهد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۸ اگوست ۲۰۲۴