به گزارش گاردین، محمد جواد ظریف گفته است که فیلیپ هموند، وزیر امور خارجه اسبق بریتانیا، در ژوئیهٔ ۲۰۱۶ پیشنهاد داده بود که در برابر پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی قبلی بریتانیا، بابت مبلغ پرداخت شده توسط حکومت اسلامی برای قرارداد انجام نشدهٔ خرید تانک‌های چیفتن، ایران نازنین زاغری – رتکلیف را آزاد کند. به گفتهٔ او این پیشنهاد بعدتر و توسط جرمی هانت وزیر امورخارجهٔ بریتانیا، باج‌گیری حکومت اسلامی خوانده شده و پس گرفته شد.
تا کنون ظریف تأکید کرده بود که قوهٔ‌قضائیه مستقل است و دولت قانوناً نمی‌تواند در تصمیم‌های این قوه دخالت کند. این تغییر جهت حکومت که به روشنی نشانگر دروغ‌گویی آنان در خصوص دلایل بازداشت خانم زاغری و دیگرانی است که با اتهامات مشابه در بند آنان هستند، بی توجهی این حکومت به حقوق انسان ایرانی را نیز برجسته می‌کند.