«سازمان ملی استاندارد ایران» طی نشست خبری روز دوشنبه اول مهر تأیید کرد گندمی که توسط «وزارت جهاد کشاورزی» خریداری می‌شود، حاوی ناخالصی‌هایی است. «وزارت جهاد کشاورزی» این اطلاع‌رسانی سازمان ملی استاندارد را تکذیب کرده است، گفته می‌شود اختلاف نظر این دو نهاد بر سر گندم خریداری شده، به استفادهٔ وزارت جهاد کشاورزی از الک‌هایی برای حذف ناخالصی‌ها برمی‌گردد که «سازمان ملی استاندارد ایران» این عمل را غیر استاندارد و غیر بهداشتی می‌داند.
افزودن سالانه ۷۰۰ هزار تن ناخالصی‌هایی مانند شن و خاک و ضایعات دیگر به گفتهٔ مأموران حکومت اسلامی سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه در بر دارد. حتی اگر این اعداد گفته شده دقیق باشد، گویای همهٔ هزینه‌های مربوط به این عمل ضد ملی نیست. یعنی علاوه بر این مبلغی که حکومت از جیب ملت می‌پردازد، هزینه‌های دیگری هستند که در عمل اتفاق می‌افتد و به ملت ایران تحمیل می‌شوند؛ برخی از آنان شامل افزایش هزینهٔ حمل نقل، هزینهٔ کم کردن ناخالصی‌ها با «الک کردن»، هزینه‌هایی که ملت ایران به سبب بیماری‌های برخواسته از این آلودگی‌ها می‌پردازند.
این نمونه‌ای دیگر از فساد ادامه‌دار در حکومت اسلامی است که همزمان با دزدی از دارایی ملت ایران، سلامت آنان را هم بی‌رحمانه به خطر می‌اندازند. اگر به روش‌‌های فسادآلود همکاری مأموران حکومت اسلامی با یکدیگر توجه کنیم، احتمالاً متوجه خواهیم شد که مسئولان حکومت اسلامی معمولاً به دنبال پر کردن جیب خود و خالی کردن جیب ملت هستند و با پرداخت سهم بیشتر طرف‌هایی مانند سازمان ملی استاندارد هم ساکت خواهند شد.
در یک حکومت سکولار دموکرات، احترام به قانون، حقوق‌بشر و نظارت دائمی نمایندگان واقعی ملت بر نحوهٔ ادارهٔ کشور، مانع وقوع چنین فجایعی که برای سال‌ها ادامه داشته باشند و تندرستی انسان ایرانی را به خطر بیاندازند، خواهند شد.