هزینه‌ ۶۷ میلیارد دلاری جنگ در هفت جبهه با «محور شرارت» ایران؛ اقتصاد اسرائيل چگونه تاب می‌آورد؟

اسرائیل سه‌شنبه شب، ششم آذر ماه آتش‌بس برای پایان دادن به بیش از ۱۴ ماه جنگ با حزب‌الله در لبنان را پذیرفت. اکنون اسرائیل به درگیری در یکی از هفت جبهه رویارویی با آنچه بنیامین نتانیاهو «محور شرارت» جمهوری اسلامی ایران می‌نامد، پایان می‌دهد. اما بنابر گزارش روز ۱۴ نوامبر بانک جهانی، این طولانی‌ترین جنگ تاریخ تنها کشور یهودی تاکنون نزدیک به ۶۷ میلیارد دلار خرج روی دست اسرائيل گذاشته است. اما بزرگترین قدرت اقتصادی خاور نزدیک چگونه می‌تواند هزینه‌های هنگفت این جنگ بی‌سابقه را تاب آورد؟

استبان کلور، استاد اقتصاد دانشگاه عبری اورشلیم و محقق ارشد موسسه مطالعات امنیت ملی با حضور در پادکست «امنیت ملی» شبکه خبری آی‌۲۴ به تحلیل این موضوع پرداخت. به باور کلور اقتصاد اسرائيل در سال ۲۰۲۲ بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان اول که همچنان درگیر پیامد‌های همه‌گیری کرونا بودند، بسیار قدرتمند بود. ذخایر این کشور به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسید و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز بود؛ نرخی بیکاری ۳.۵ درصد و تورم ۳.۸ درصد بود که در مقایسه با میانگین کشورهای جهان اول در موقعیت بسیار خوبی قرار داشت.

در آن زمان نرخ بی‌کاری در منطقه اروپا ۶.۷ درصد و نرخ تورم در اروپا و آمریکا بالای ۸ درصد بود.تاثیرات جنگ بر اقتصاد اسرائيل اما، به گفته کلور این درگیری طولانی مدت فشار قابل توجهی بر اقتصاد اسرائیل وارد کرد. او گفت: «ما اساسا اکنون در حال قرض گرفتن هستیم و از طریق کسری بودجه دولتی، جنگ را تامین مالی می‌کنیم؛ این امکان به لطف کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۶۰ درصد در سال ۲۰۲۲ فراهم شده است.»

کلور افزود: «پیامد فوری آن در بخش کشاورزی و افزایش هزینه‌های زندگی است. در بخش ساخت‌وساز نیز شاهد تاخیر در پروژه‌های زیربنایی، پروژه‌های عمومی، ساخت جاده‌ها، ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها هستیم.» به گفته این استاد اقتصادی حدود ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره ارتش یعنی بالغ بر ۱۰ درصد نیروی کار اسرائيل در حال حاضر برای جنگ در جبهه‌ها فراخوانده شدند. همچنین، مجوز کار حدود ۱۲۰ هزار کارگر فلسطینی که از کرانه باختری برای کار به اسرائيل می‌آمدند نیز لغو شده است و این امر «باعث تاخیر در پروژه‌های زیربنایی و افزایش هزینه‌ها در بخش‌های کشاورزی و ساخت‌وساز شده است.»کلور همچنین یادآور شد که جنگ باعث اختلال در واردات شده و هزینه‌های حمل و نقل و تحریم‌ها را افزایش داده است که به نوبه خود هزینه‌های زندگی را بالا برده است.

کلور گفت: «هزینه زندگی در اسرائیل به سرعت در حال افزایش است و ما این موضوع را در نرخ تورم مشاهده می‌کنیم.» کلور با اشاره به این که اسرائیل اکنون در رکود اقتصادی است گفت که کسری بودجه دولت از پیش‌بینی‌های اولیه فراتر رفته و در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۷ درصد رسیده است. هزینه‌های دفاعی بیش از دو برابر شده است و از حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی (۶۵ میلیارد شکل) به نزدیک ۱۲۰ میلیارد شکل، بدون احتساب کمک‌های آمریکا رسیده است.اسرائيل چگونه از پس این هزینه‌ها بر می‌آید؟

با این حال، به رغم همه این هزینه‌ها اسرائيل در سه‌ماه سوم سال ۲۰۲۴ با رشد اقتصادی ۳.۸ درصدی مواجه بوده است. به گفته آقای کلور، اگرچه این جنگ طولانی مدت منجر به رشد منفی سرانه تولید ناخالص داخلی، کاهش نیروی کار و افزایش تورم و افزایش هزینه‌های نظامی شد، اقتصاد قدرتمند اسرائيل در صورت «مدیریت مناسب» می‌تواند از پس بحران ناشی اقتصادی ناشی از جنگ برآید.

به گفته او، دولت اسرائیل با افزایش استقراض و ایجاد کسری بودجه، منابع مالی لازم برای جنگ را تامین کرده است. با توجه به این که اسرائیل در سال‌های اخیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پایینی داشته که امکان افزایش بدهی فراهم شده است. همچنین، آمریکا به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان اسرائیل، کمک‌های مالی و نظامی قابل توجهی ارائه می‌دهد.

در اواخر آوریل ۲۰۲۴، بسته کمکی ۹۵ میلیارد دلاری در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید که ۱۷ میلیارد دلار آن مستقیما به اسرائیل اختصاص داده شد و چهار میلیارد دلار از آن نیز صرف تکمیل سیستم‌های دفاع موشکی اسرائیل شده است.

به گفته آقای کلور، دولت اسرائیل ممکن است برای جبران هزینه‌های جنگ، مالیات‌ها را افزایش داده و بودجه‌های غیرنظامی را کاهش دهد. با این حال اگرچه این اقدامات می‌تواند بر رفاه عمومی تاثیر بگذارد، اما هزینه‌های جنگ پوشش داده خواهد شد. همچنین، اسرائیل ممکن است از ذخایر ارزی و منابع مالی داخلی خود برای تامین هزینه‌های جنگ استفاده کند.
در مجموع، بنابر گفته این استاد اقتصاد، اسرائیل با ترکیبی از افزایش بدهی، دریافت کمک‌های خارجی، اصلاحات مالیاتی و استفاده از منابع داخلی، هزینه‌های جنگ را جبران می‌کند.

برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴