همانطور که در برنامه قبل گفتم منورالفکران در دو گروه درباری و غیردرباری ۱۱۸ سال پیش کوشش کردند تا پیش از فرارسیدن مرگ مظفرالدین شاه از یک سو مجلس شورای ملی را تشکیل بدهند و از سوی دیگر سندی را که خودشان نظامنامه مجلس می خواندند و امروزه است که با نام قانون اول اساسی مشروطه شناخته می‌شود، تهیه کنند و به امضاء شاه برسانند.
و این همان سندی است که در برنامه گذشته از قول زنده یاد محمد امینی گفتم که می‌شود آن را سکولارترین سند دوران مشروطیت دانست. چرا؟ ما می‌دانیم که یکی از نشانه های اصلی یک قانون سکولار آن است که دارای مذهب رسمی نباشد و چون در نظامنامه یا همین قانون اول مشروطه هم ذکری از مذهب رسمی و لزوم مبتنی بودن تصمیمات مجلس بر شریعت یک مذهب وجود نداشته، می‌شود این سند را البته با ملاحظاتی یک سند سکولار دانست. البته شاید این امر چندان هم عمدی پیش نیامده بود و داستان از آنجا ناشی می‌شد که در آن مهلت اندکی که منورالفکران داشتند، توجه آنها بیشتر بر نوشتن نظامنامه برای کار مجلس متمرکز بود، نه نوشتن یک قانون اساسی برای اداره کشور. به همین دلیل هم نمی‌توان آن را نوعی قرارداد اجتماعی کلان بین حکومت و ملت که قانون اساسی نام دارد دانست. چرا که در آن نه ذکری از منشاء حقانیت سلطنت وجود دارد و نه از حقوق و اختیارات ملت نامی برده شده. نگاهی به این نظامنامه که بیهوده قانون اساسی خوانده می‌شود خودش نشان می‌دهد که ۵۱ اصل یا ماده آن صرفا به ۵ فصل یا بخش تقسیم شدن .که عبارتند از: در تشکیل مجلس، در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن، در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی، در عنوان مطالب از طرف مجلس شورای ملی و در شرایط تشکیل مجلس سنا. مجموعا می‌شود گفت این یاد نکردن از مذهب رسمی است که آن را به یک سند سکولار تبدیل می‌کند. اما از سوی دیگر با محدود کردن اختیارات پادشاه و برجسته کردن اختیارات مجلس، آن را نمونه ای از سندی نیمه دموکرات هم می‌شود تلقی کرد. اما اجازه بدهید تا در مورد سکولار بودن این سند، همینجا یک نکته دیگری را هم که دیدم اغلب باعث سوء تفاهم شده توضیح بدهم. در اصل یازدهم این سند گفته شده که: «اعضای مجلس بدوا که داخل مجلس می شوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضا نمایند» و متن یا صورت قسم نامه را هم چنین نوشتند: «ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده ایم، خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است، تکالیفی را که به ما رجوع شده است با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت نماییم و هیچ منظوری نداشته باشیم جزء فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.» و من دیدم که گفته شده همین قسم خوردن به قرآن از ماهیت سکولار این سند کم می‌کند. حال آنکه به نظر من به چند دلیل این حرف درست نیست. نخست اینکه از این قسم نمی‌شود استنتاج کرد که سند دارد به وجود یک مذهب رسمی در کشور اشاره می‌کند. دوم اینکه قرآن که متعلق به شیعه اثنی عشری تنها نیست و به همه مذاهب اسلامی اختصاص دارد، بنابراین نمی‌توانیم این قسم را بگوییم که دارد شیعه اثنیرعشری را مذهب رسمی می‌کند. و سوم هم اینکه قسم به یک کتاب به اصطلاح مقدس صرفا به وجدانیات نمایندگان مربوط می‌شود، نه اینکه مذهبشان را به رسمیت بشناسد من دیدم کسانی که این ایراد را مطرح می‌کنند حتی قسم خوردن رئیس جمهور های مسیحی آمریکا به کتاب مقدس مسیحیان را عدول از سکولاریسم می‌دانند، که این امر هم به نظر من درست نیست و مسیحیت و کتاب مقدسش ارتباطی با قانون اساسی آمریکا ندارد و صرفا به وجدانیات رئیس جمهوری که انتخاب شده مربوط می‌شد. اما برگردیم به اصل همین سندی که مورد بحث ما است. همانطور که گفتم از نظر من آنچه در این سند به خاطر مطرح نشدن و مسکوت ماندنش مهم است، فقدان اشاره به وجود مذهب رسمی است. حال آنکه بخصوص درفصل وظایف مجلس و حدود و حقوق آن، آنچه که مطرح شده حاکی از انتقال اختیاراتی است که تا آن زمان خواست شاه و وزیرش بود و بر اساس این سند به مجلس منتقل می‌شد.
به همین دلیل فکر می‌کنم اگر چه روشن است که روحانیت باید با این سند به خاطر سکونتش مخالف باشد، اما آنها به جای پرداختن به این مسکوت ماندن، لازم دیدند به امر محدود کردن اختیارات شاه اشاره کنند و او را علیه این سند بشورانند. و همین نکته است که روحانیت شیعه را قادر ساخت تا شاه جدید قاجار را که در زمان ولیعهدی خودش سند را امضا کرده بود و بعد هم که شاه شد، آن را امضا کرد، از اینکه این سند می‌خواهد اختیارات شاه را از او بگیرد و به مجلس اختصاص بدهد، بترسانند. من البته چندان به یاد ندارم که در یک جایی ریز بحثهایی که منجر به تجدیدنظر در این سند شده باشد را خوانده باشم و تصور می کند در حالی که روحانیون با چراغ خاموش حرکت می‌کردند، از خواست خود مشروطه خواهان سود بردند. مشروطه خواهانی که فکر می‌کردند حالا که نظامنامه را به امضای دو شاه رسانده ایم، می‌توانیم به تکمیل آنچه که نوشته ایم بپردازیم. بهرحال مجموع دلایلی که موجب شد مشروطه خواهان با بررسی قانونی که عمدتا محصول کار خودشان بود موافقت بکنند را می‌شود اینطوری خلاصه کرد: یعنی روشن بود که آن سند اولیه یا همان نظامنامه به دلیل عجله در تدوینش و وجود فشارهای سیاسی دارای نواقصی بود و مشروطه خواهان معتقد بودند که این نواقص، می‌تواند باعث تضعیف مشروطیت و ایجاد مشکلاتی در اداره کشور بشود. مثلا به سه خواست اساسی آنها می‌شود اشاره کرد. آنها بر این باور بودند که قانون اساسی باید به طور کامل حقوق و آزادی های ملت از جمله آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق تجمعات و اعتراضات و حقوق مالکیت را به طور شفاف و دقیق تعریف و تضمین کند. همچنین آنها خواهان تفکیک واضح تر و دقیق تر قوای سه گانه مجریه و مقننه و قضائیه بودند. و بالاخره با توجه به تجربیات گذشته و نگرانی آنها از بازگشت استبداد، خواستار ایجاد مکانیزم های نظارتی قوی بودند. بطور کلی می‌شود گفت مشروطه خواهان در موافقت خودشان با نوشتن متمی بر این سند، داشتند تلاش می‌کردند تا نظام مشروطه را تقویت کنند و از بازگشت استبداد جلوگیری کنند.
اما آنچه که پیش آمد و به اعتقاد من هنوز هم نویسندگان و سخنرانانی که درباره مشروطیت می‌نویسند و سخن می‌گویند، کمتر به آن می‌پردازند به نقش محیلانه ای برمی گردد که روحانیون با استفاده از این فرصت بازی کردند و توانستند در نوشتن متممی بر این قانون، کوشش سکولار دموکرات های مشروطه خواه را کلا عقیم بسازند و کشور را بسوی مسیری به ناگزیر غیردموکراتیک و غیرسکولار ببرند. اما این جریان و روندی است که ما باید در برنامه های آینده به آن بپردازیم
ویدیوی کامل این برنامه در لینک زیر: