اوایل امسال، مقاماتی از دولت بایدن-هریس اطلاعاتی ۴۵ صفحه‌ای دریافت کردند که نقش کلیدی عراق را در یک طرح قاچاق نفت و سوخت ایران به ارزش میلیاردها دلار نشان می‌داد. این اطلاعات، که چند سازمان اطلاعاتی بین‌المللی تهیه کرده‌اند واشنگتن فری بیکن آنها را بررسی کرده است، عراق را به‌عنوان پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان، در مرکز این عملیات قاچاق معرفی می‌کند.
گزارش واشینگتن‌فری بیکن حاکی از آن است که این پروژه در سال ۲۰۲۲ به‌طور قابل توجهی گسترش یافت.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی سالانه حدود یک میلیارد دلار از این طرح قاچاق درآمد دارد و این پول به‌طور مستقیم برای تامین مالی اقدامات تهدید آمریکا جمهوری اسلامی استفاده می‌شود. این اطلاعات فقط چند ماه پس از حمله حماس در ۷ اکتبر به اسرائیل ارائه شد که جنگی را شعله‌ور کرد که به لبنان نیز گسترش یافت، جایی که گروه نیابتی دیگر جمهوری اسلامی یعنی حزب‌الله فعال است.
با این حال، به نظر می‌رسد دولت بایدن-هریس اقدام چندانی در واکنش به این اطلاعات انجام نداد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، که مسئول اعمال و اجرای تحریم‌های تجاری است، پس از دریافت این گزارش بسته‌های تحریمی را علیه عراق طراحی کرد، اما این تحریم‌ها هرگز اجرایی نشدند.
واشینگتن فری بیکن می‌نویسد، عدم واکنش جدی دولت بایدن-هریس به این عملیات قاچاق، که تاکنون گزارش نشده بود، نشان‌دهنده رویکرد سهل‌انگارانه‌ای نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی است. این رویکرد باعث شد جمهوری اسلامی که پس از تحریم‌های دوران ترامپ تقریبا به ورشکستگی رسیده بود، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد کسب کند. فری بیکن می‌نویسد، در حالی که جنگ اسرائیل با حماس و حزب‌الله، بازوهای تروریستی جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است، بازگشت منابع مالی به جمهوری اسلامی می‌تواند در دولت جدید دونالد ترامپ منجر به یک رویارویی دیپلماتیک زودهنگام شود.
مایکل نایتز، تحلیلگر امنیت خاورمیانه در موسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن، گفت: «واقعیت این است که این موضوع حقیقتی ناخوشایند برای دولت آمریکا بود. هنگامی که دولت ایالات متحده اطلاعات دقیقی در مورد ارتباط نفت تحریمی ایران و قاچاق نفت شبه‌نظامیان دریافت کرد، کاملا از این طرح و سود ایران از آن آگاه بود.»
فری‌بیکن می‌گوید، پروژه گریز از تحریم‌ها، نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی و گروه‌های شبه‌نظامی تحت کنترل ایران، به‌ویژه گروه عصائب اهل الحق که در فهرست تروریستی ایالات متحده قرار دارد، را نیز شامل می‌شود. براساس این گزارش، دولت السودانی، که روزبه‌روز وفاداری بیشتری به رژیم تندرو تهران نشان می‌دهد، به نیروهای نیابتی ایران اجازه می‌دهد سهمیه‌های غیرقانونی سوخت را در سراسر عراق قاچاق کنند. این روند موجب در هم تنیدگی نفت خام ایران که تحت تحریم شدید قرار دارد، با صادرات جهانی از بغداد شده است.
یک مقام پیشین آمریکایی به واشنگتن فری بیکن گفت: «دولت بایدن-هریس با اجتناب از اعمال اقدامات تنبیهی علیه عراق و تلاش برای ایجاد روابط با السودانی، باعث نزدیکی بیشتر بغداد و تهران شده است. علی‌رغم نقش فزاینده و غالب ایران در عراق، دولت بایدن از اعمال تحریم‌ها یا مقابله معنادار با نقش ایران خودداری کرده است تا از نخست‌وزیر کنونی عراق، السودانی، حمایت کند و عراق را به‌عنوان یک شریک منطقه‌ای سازنده معرفی کند.»
او افزود: «این رویکرد عمدا این واقعیت را نادیده می‌گیرد که ایران و نیروهای نیابتی‌اش عملا کنترل نهادهای عراق، از جمله قاچاق سوخت صنعتی و نفت خام را در اختیار دارند. گویی دولت بایدن می‌خواهد پنهان کند که عراق همچنان مهم‌ترین کشور وابسته به ایران است.»
گزارش اطلاعاتی در این زمینه مجموعه‌ای از شرکت‌ها در عراق، ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه را شناسایی کرده که بخشی از صادرات سوخت عراق را منحرف کرده و به بازار سیاه قاچاق می‌کنند. این پول سپس به شبه‌نظامیان جمهوری اسلامی در عراق و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که ناظر این گروه‌ها است، منتقل می‌شود.
براساس این گزارش، گروه تروریستی عصائب اهل حق، نظارت مستقیم بر این عملیات را برعهده دارد و با مقامات و وزارتخانه‌های دولتی عراق هماهنگی می‌کند. درآمد غیرقانونی حاصل از این قاچاق در نهایت به دلار تبدیل شده و به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی بازگردانده می‌شود.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که سایت‌های نفتی دریایی عراق در کنار عملیات قاچاق، بخش نفت عراق، محصولات سوختی غیرقانونی ایران را با سوخت‌های قانونی خود ترکیب کرده و آنها را به‌صورت آشکار در بازارهای بین‌المللی می‌فروشد. عواید این فروش نیز به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بازمی‌گردد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۴ ژانویه ۲۰۲۵