می‌کنم وقتی عبارت «قانون اساسی مشروطه» را می‌شنویم اصلا معلوم نیست درباره چه چیزی داریم حرف می‌زنیم. چرا؟ مثلا نگاه کنید به چند خط اول مطلبی که در ویکی پدیا آمده می‌گوید: «قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی به امضاء مظفرالدین شاه رسید و تا سال ۱۳۵۷ اجرا شد.»
و من می‌پرسم آیا واقعا این یک تک خط اطلاعاتی تا چه حد درست است؟ مثلا آیا آنچه تا سال ۱۳۵۷ یعنی انقلاب اسلامی اجرا می‌شد، همان متنی است که مظفرالدین‌شاه چند روز قبل از مرگش امضا کرده بود؟ و اصلا آیا درست است که نظامنامه مجلس را قانون اساسی بخوانیم؟ و به روی خودمان هم نیاوریم که تا سال ۵۷ و انقلاب اسلامی، تمام افزوده‌ها و کاستن‌ها از متنی که نظامنامه مجلس نام داشت و قانون اساسی خوانده نمی‌شد کلا به نادرست حکم متمم هایی بر آن متن اصلی را پیدا کردند چرا؟ چون آن متن اصلی به گوهر، سکولار دموکرات بود، اما متمم های آن آمده بودند که همین سکولار دموکراسی را منسوخ بکنند و چرا این متن ناسخ را متمم خواندند؟ به جای اینکه بگویند یک قانون اساسی نوشتیم، این بود که نشان بدهند که ظاهرا به متن نظامنامه وفا دارند و تنها برخی از مفاد را به اقتضای مصالح روز به آن اضافه کردند. من حتی معتقدم انتخاب عبارت «عدل‌مظفر» که معادل حروف ابجد است همان ۱۲۸۵ باشد که بر ورودیه ساختمان بعدی مجلس شورای ملی نوشته شد هم برای پوشاندن این واقعیت بود که این مجلس براساس متممی برپا شده که بر آن نظامنامه نوشتند. و اگرچه دیگر از گوهر نظامنامه در آن اثری وجود ندارد، اما می‌خواهند بگویند که دارند بر اساس همان نظامنامه ای که مظفرالدین شاه امضاء کرده بود کار می‌کنند.
و یادتان باشد که این متن اول را اعضاء مجلس تنها در ۴ ماه آخر زندگی مظفرالدین شاه به آن دلیل به سرعت نوشتند که در پی تثبیت گوهر مشروطه بودند. یعنی چه؟ یعنی از یک طرف ذکری از مذهب رسمی نکرده بودند و از طرف دیگر مقداری از اختیارات شاه را منتقل کرده بودند به مجلس. و لابد قصدشان هم این بود که بعدا سر فرصت بنشینند و کلا این متن نظامنامه را تبدیل به قانون اساسی کنند. اما مرگ مظفرالدین شاه و توافقی که بین هر ۳ نیروی سلطنت جدید، روحانیت و منورالفکری بر سر این تکمیل کردن پیش آمد، موجب شد تا متن تکمیلی که متمم خوانده شد، تهیه بشود و در آن چیزی از گوهر اصلی متن نظامنامه باقی نماند. باری در آن سال ۱۲۸۵ مظفرالدین شاه چشم از جهان فرو بست و پسر بزرگی که هفته پیش دیدیم روسوفیل، خرافات زده و متکبر بود یعنی محمدعلی‌شاه بر تخت سلطنت نشست و با آغاز کار تکمیل نظامنامه و تبدیل آن به قانون اساسی موافقت کرد.
اما ببینیم حاصل کار چه شد. آقای کاظم کردوانی که یکی از بهترین مقالات را در این باره نوشته می گوید: «ایران کشوری است که قانون اساسی آن در دو مرحله نوشته شده و به یک معنا دو قانون اساسی تصویب شده داشته که تا انقلاب ۵۷ برقرار بود. یکی با نام قانون اساسی با ۵۱ ماده یا اصل و دیگری که مکمل آن بود با نام متمم قانون اساسی با ۱۰۷ اصل و این قانون اساسی در زمان سلطنت مظفرالدین شاه نوشته و تصویب شد و متمم قانون اساسی در عهد سلطنت محمدعلی‌شاه نوشته و تصویب شد.» (پایان نقل قول من) همینطور که مشاهده می‌کنید آقای کردوانی هم با وجودی که از دو متن صحبت می‌کند، اما همچنان نظامنامه را قانون اساسی اول می‌خواند و به این ترتیب متوجه تمهید نام گذاری متن دوم به عنوان متمم نمی‌شود. و من همه این حرفها را برای این زدم تا زمینه منطقی برای بیان عقیده خودم فراهم کرده باشم. آن عقیده چیست؟ اینکه در سال ۱۲۸۶ هر سه نیروی فعال سیاسی یعنی محمدعلی‌شاه، روحانیت و منوالفکرها موافق بودند که لازم است بر اساس نظامنامه، یک قانون اساسی نوشته بشود. اما در پایان نوشتن آن، چیزی که بدست آمد اسمش را گذاشتند «متمم قانون اساسی» تا چنین جلوه کند که قانون اساسی وجود داشته و آنها فقط به تکمیل آن پرداختند. چرا؟ چون تنها از طریق این کار می‌شد تضاد متن جدید با متن قبلی را از دیده‌ها پنهان کرد. همانطور که ۱۱۷سال است که پنهان شده.
سال گذشته انتشارات دانشگاه کمبریج بریتانیا یک کتابی را منتشر کرد که ترجمه آن می‌شود «دموکراسی ذیل دستور خداوند» نوشته دو نفر؛ داود احمد و محمدزبیر عباسی و آنها در برخی از موارد متوجه آنچه در طی نوشتن متممی بر نظامنامه اتفاق افتاده بود، توجه کرده بودند. مثلا اجازه بدهید تکه ای از صفحه ۱۰۷ این کتاب را برای شما بخوانم می گوید: «اندکی پس از تصویب قانون اساسی مشروطه چالشها نمایان شد. به طور مشخص جهت گیری مترقی که کشور از طریق مجلس دنبال می‌کرد باعث ایجاد ناراحتی در اقشار نخبه جامعه شد. نمایندگان طبقه زمین دار نسبت به برنامه‌های اصلاحات اجتماعی و اقتصادی تردید داشتند و مثلا از تلاش برای جمع آوری مالیات از اعضای مرفه جامعه به نفع دولت استقبال نمی‌کردند.» آقای میثم بادامچی که در معرفی این کتاب مقاله‌ای نوشتند، در مورد نقش روحانیت هم توضیح دادند و می‌گویند که: «مشکل روحانیت سنتی با حقوق و آزادی‌هایی که از طریق انقلاب مشروطه و مجلس به ایران معرفی شده بود به طور جدی در این دوران این مشکل خودش را نشان داد. اختیارات وسیعی که در نسخه اول قانون اساسی مشروطه، یعنی همان نظامنامه به نهاد تازه تأسیس مجلس یا پارلمان برای وضع انواع قوانین، آنهم بدون هیچ محدودیتی می‌داد، برای بخش‌های محافظه‌کار جامعه ایران نگران کننده بود، حتی روحانیون مشروطه خواه عضو مجلس تکلیف خودشان را با بحث انطباق یا عدم انطباق قوانین با احکام شریعت روشن نکرده بودند و در این زمینه نگرانی های جدی وجود داشت. و خیلی زود برای محافظه کاران ایران مشخص شد که فرض اولیه آنها مبنی بر اینکه حتی پس از مشروطیت و مدرن شدن دولت، قوانین شخصی و مذهبی همچنان در اختیار کنترل آنها خواهد بود و مجلس تنها با امور تجاری و سیاسی خواهد پرداخت، اشتباه بوده است.
روحانیون به طور مشخص در مورد حقوق و برابری زنان و ورودشان به نظام آموزشی در کنار مردان مشکل داشتند.» (.پایان نقل قول من از آقای بادامچی) و نتیجه چه شد؟ محمدعلی‌شاه که در ۲۸ دی سال ۱۲۸۵ بر تخت سلطنت نشسته بود و روی خوشی با مشروطه نداشت، موافقت کرد تا مجلس بنشیند و متن قانون اساسی مشروطه را بنویسد. مجلس هم برای این کار یک کمیسیونی تشکیل داد به نام «کمیسیون تکمیل قانون اساسی»، می ببینید در اینجا هم در نام کمیسیون به جای واژه متمم آمده تکمیل، و خلاصه هر اتفاقی که می خواست بیفتد در زیر سقف این کمیسیون افتاد
ویدیوی کامل این برنامه در لینک زیر: