با مرگ مظفرالدین شاه و به تخت نشستن ولیعهدش محمدعلی‌میرزا که از آن به بعد محمدعلی‌شاه قاجار خوانده می شد، آنچه که به دست آمده بود عبارت بود از مجلس شورای ملی که با نمایندگان فقط تهران تشکیل شده بود و این مجلس توانسته بود نظامنامه مجلس را به امضاء مظفرالدین شاه و ولیعهدش برساند. همچنین عرض کردم که در این نظامنامه ذکری از مذهب رسمی نشده بود. یعنی نظامنامه یک سند سکولار بود.
اما در عین حال بخش عمده‌ای از وظایف پادشاه به مجلس نماینده‌گان مردم منتقل شده بود. یعنی نظامنامه تا حد بسیار زیادی دموکراتیک هم بود. بنابراین می‌شود ادعا کرد که نمایندگان مجلس اول در آن سال 1285 یعنی ۱۱۸ سال پیش موفق شده بودند که سندی سکولار دموکرات را به امضاء شاه و ولیعهدش برسانند. اما این را هم گفتم که این نظامنامه هیچکدام از نیروهای سیاسی را راضی نمی‌کرد. حتی همان منورالفکرهایی که این متن را نوشته بودند و به امضاء دو شاه هم رسانده بودند. چرا که آنها هم فکر می کردند که این نظامنامه فقط راه را باز کرده برای اینکه بتوانند در آینده روشن کنند که هم مشروطیت، به معنای اینکه همه تصمیم گیری‌های آنجا مشروط به قانون اساسی و موافقت مجلس است، تعطیل بردار نیست و هم این ملت هستند که شاه را بر تخت می‌نشانند و اختیارات او را تعیین می‌کنند و او بی اجازه مجلس حق ندارد هر کاری را که دلش خواست بکند، یعنی سلطنت مطلقه. بنابراین از نظر آنها نظامنامه زمانی تکمیل می‌شد که اینگونه مسائل سکولار دموکرات هم در آن به وضوح منظور شده باشد.
اما می‌دانیم در برابر آنها از یک طرف نه مظفرالدین شاه بلکه محمدعلی‌شاه 31 ساله قلدر نشسته بود که مخالفتش با فکر مشروطه به دلایل مختلف برمی گشت به قدرت و نفوذی که سلطان مطلقه دارد. او در روزهای آخر زندگی پدرش نظامنامه را امضاء کرده بود و نمی‌توانست بلافاصله پس از تاجگذاری هم منکر آن بشود. اما اولا در مراسم تاجگذاری خودش، نمایندگان مجلس را دعوت نکرد و حتی به وزرا هم سفارش کرده بود که نسبت به تصمیمات مجلس بی اعتنایی بکنند. اما همین شخص عاقبت در برابر اعتراضات و فشارهای مردم، خودش را مجبور دید که برود در مجلس شورای ملی حاضر بشود و یکبار دیگر قسم بخورد که حافظ دست‌آوردهای همین نظامنامه باشد. اما نارضایتی در او مانده بود و مصمم بود که با آن مبارزه کند. نارضایتی روحانیت هم -حتی روحانیتی که مشروطه خواه بود و رفته بود در مجلس- حالا که می‌دیدند در نظامنامه اشاره‌ای به مذهب رسمی و اینکه مصوبات مجلس باید براساس شریعت باشد وجود ندارد، آنها هم ناراضی بودند از این قضیه. به همین دلیل تمایل اصلی در نزد همه این دست اندرکاران این بود که لازم است بر اساس این نظامنامه بیاییم بنشینیم حالا یک قانون اساسی همه جانبه بنویسیم و مفاد مختصر نظامنامه را تکمیل کنیم. چجوری این کار را کردند؟ مجلس چند نفر را مأمور کرد که یک کمیسیونی تشکیل بدهند به نام «کمیسیون تکمیل» و آنها به کار تدوین قانون اساسی اصلی بپردازند. اعضای این کمیسیون هم هیچکدامشان روحانی نبودند. عبارت بودند از: جواد سعدالدوله، سیدحسن تقی زاده، محمود مشاورالملک، محمدحسین امین الضرب، سید نصرالله تقوی و صادق مستشارالدوله. و دست‌آورد نهایی این کمیسیون همان سندی می‌شود که ما امروزه آن را به نام «متمم قانون اساسی» می‌شناسیم در حالی که خود قانون اساسی است. من در بررسی این سند ناگزیرم بجای حرکت از ماده۱ و رفتن تا ماده ۱۰۷ روش دیگری را در نظر بگیرم، تا هم آن داستانی که پشت نوشتن این سند هست روشنتر بشود و هم منظور من از این سخنانم بارزتر بیاید. و در توضیح این روش باید بگویم که چون ریز مذاکرات این کمیسیون در دست نیست، اما می‌شود از قرائن و شواهد کناری و بیرون از این کمیسیون کمک گرفت و نشان داد که نوشتن این سند در دو مرحله انجام گرفته. در مرحله اول اعضای کمیسیون با تصور به اینکه طبق قراردادی که در نوشتن نظامنامه داشتند، باید قوانین اساسی فرانسه و بلژیک را جلوی روی خودشان بگذارند و مفاد آن را برای ایران استخراج و جرح و تعدیل کنند. اما به زودی مرحله دومی به وجود آمد، در این مرحله دوم فشارهای زیادی از طرف دربار محمدعلی شاهی و روحانیت حتی بخش مشروطه خواه وارد شد و موجب شد که بالاخره کمیسیون تصمیم بگیرد چند نفر از روحانیون را برای دادن نظر مشورتی به کمیسیون دعوت بکند. و کمیسیون، کاری را آغاز کرد که به آن گفتند «تطبیق مواد قانون اساسی با شرع» که به آن خواهیم پرداخت. اما آن متن اولیه قبل از دعوت روحانیون به کمیسیون، همچنان اعتنایی به روحانیون و شریعت نداشت. از تعریف حدود مملکت ایران، ایالات و ولایت و بلوکات آغاز می‌شد، پایتخت را تعریف می‌کرد، رنگ های پرچم و نشان شیر و خورشید و غیره و بعد می‌رسید به حقوق ملت ایران و صراحتا می‌گفت همه اهالی مملکت ایران -یعنی به دین و آئین کسی کاری نداشتند- در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود و افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی هم نمی‌شود شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌کنند و حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود، مگر به موجب قانون. منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است. هیچ یک از ایرانیان را نمی‌شود نفی بلد کرد، یا منع از اقامت در محل، یا مجبور به اقامت در محل دیگری، مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند. هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌شود بیرون کرد و ضبط و املاک مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوع است، مگر به حکم قانون. و سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرف ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است، باز مگر به حکم قانون. و تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است. تاسیس مدارس به خرج دولت و ملت و تحصیل اجباری همه باید مطابق با قانون وزارت علوم و معارف صورت بگیرد و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
مطبوعات همگی آزادند، ممیزی در آنها ممنوع است، ولی هرگاه چیزی مخالف قانون و مطبوعات در آنها مشاهده شد، نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون با او روبرو می‌شوند. در عین حال راجع به تقسیم قوای مملکت هم صحبت کرده بودند و گفته بودند، قوای مملکت ناشی از ملت است. به سه شعبه تجزیه می‌شود: قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه اجرائیه. اینهایی که برای شما گفتم مختصر و خلاصه‌ای بود از مفاد ماده 3 تا ۳۱ این متنی که نوشته بودند. ماده ۱ و ۲ را مطرح نکردم بودند برای آنکه آن موقع وجود نداشت بعدا ۱ و ۲ اضافه شد. همانطور که می‌بینیم هیچکدام از این مطالبی که خدمت شما عرض کردم در نظامنامه وجود نداشت و این یک سند جدیدی بود که از نظر دست‌آورد مشروطه خواهان بسیار هم مهم محسوب می‌شد. مشروطه خواهانی که در جستجوی استقرار سکولاریسم بودند به معنای نفی مذهب رسمی و مبتنی نکردن قانون به شریعت و دموکراسی به معنی شناخت مالکیت ملت بر کشور و حق ملت برای تعیین آزادی های خودش. و اگر کار به همین سیاق پیش می‌رفت می‌شود گفت که ما صاحب مشروطیتی سکولار دموکرات می‌شدیم ۱۱۷ سال پیش. اما همانطور که خدمت شما گفتم، می‌دانیم که بزودی و قبل از اینکه این متن اولیه متمم به جایی برسد، زمزمه های مخالفت بخصوص از طرف روحانیتی که حالا رفته بود در دامن محمدعلی‌شاه هم نشسته بود و قوی تر هم شده بود بلند شد و به زودی مرحله دوم که گفتم اسمش بود تطبیق مواد قانون اساسی با شرع، شروع شد.
ویدیوی کامل این برنامه در لینک زیر: