تلاشم این است که نشان بدهم که چرا قانون اساسی مشروطه‌ای که ۱۱۷ سال پیش تصویب و به اجرا گذاشته شد، یک سند سکولار دموکرات نیست. و اگر قرار بود این قانون مشروطه را تابع النعل به نعل اجرا می‌کردند، حکومت ایران در همان سالهای اول مشروطه چیزی می‌شد بسیار شبیه به همین حکومت اسلامی که داریم و اگر هم که دنبال پیدا کردن مواردی از وجود سکولار دمکراسی در فاصله بین 1286 تا 1357 باشیم، باید آن را در عدول از این قانون اساسی پیدا بکنیم و نه در وفاداری به آن. باری گفتم که در ۱۱۸ سال پیش در ۱۳ امرداد سال 1285 مظفرالدین شاه بیمار، فرمان مشروطه را که در واقع فرمان تشکیل «دارالشورا» بود را امضا کرد و براساس آن فرمان، روشی برای انجام انتخابات مجلس تدوین شد و مجلس اول مشروطه -البته فقط با حضور نمایندگان تهران- در محضر و دربار مظفرالدین شاه افتتاح شد و بلافاصله هم کار خود را شروع کرد و در عرض دو ماه توانست سندی را که نظامنامه اسم گذاشته بودند، تهیه کند و به امضاء شاه بیمار و ولیعهد ۳۱ ساله دیکتاتور مابش برساند. مظفرالدین شاه هم چند روز بعد از امضاء این نظامنامه، چشم از جهان فرو بست و پسر و ولیعهدش محمدعلی‌میرزا بر تخت سلطنت نشست. در عین حال من توضیح دادم ولی کمی با تفصیل بیشتری خدمتتان عرض می‌کنم که در آن زمان می‌شود ۳ بازیگر صحنه سیاسی یا ۳ نیروی حاضر در صحنه سیاسی را نام برد که اگر از لحاظ نوآوری به صحنه نگاه بکنیم باید اول از گروه منورالفکرها یاد بکنیم که پس از شکست های ایران از قوای روس، ملتفت مشکلات شده و خواستار محدود کردن اختیارات شاه شده بودند. اما نیروی دوم خود سلطنت و شاهی بود که تا پیش از پیدایش مجلس دارای قدرت مطلق بود. اما کوشش‌های ۱۰۰ ساله منورالفکرها موجب شده بود که مظفرالدین شاه با تشکیل مجلس موافقت کند و حتی با این کار دست و پای ولیعهدش را که تمایلات مربوط به حفظ اختیارات مطلقه سلطنت را داشت موقتا در پوست گردو بگذارد. اما گروه سوم هم آخوندها بودند که در دوران هرج و مرج بین پادشاهی نادرشاه افشار تجدید قوا کرده بودند و در سراسر دوران قاجارها به تدریج مستقل و قوی شده بودند. آنها در واقع، هم می‌خواستند اختیارات شاه را به شریعت خودشان مشروط بکنند و هم جلوی افکار منورالفکرها را بگیرند. اما در همان آغاز سلطنت محمد علی شاه یک عقیده مشترک به هر ۳ این نیروها وجود داشت و آن این بود که نظامنامه کافی نیست و باید آن را تکمیل کرد. هرکس با خیال خودش. چون نظامنامه در دوران بیماری مظفرالدین شاه نوشته شده بود و شتابزاده یک چیزی را تهیه کرده بودند که شاه امضا کند.

اما توجه کنید که دلایل این ۳ نیرو برای خواستاری تکمیل نظامنامه کاملا با همدیگر فرق داشت. منورالفکرها می‌خواستند اصولی مثل جدایی مذهب از حکومت، تعیین حقوق ملت، محدود شدن اختیارات سلطان، مسئله تفکیک قوا را در نظامنامه روشن بکنند. یعنی بر گوهر سکولار دموکرات نظامنامه بیافزایند.

اما محمدعلی‌شاه و اطرافیانش به باز گرفتن اختیارات مطلقه شاه از طریق (حالا اسمش را می‌گذاریم) تکمیل نظامنامه می اندیشیدند. آخوندها که یا به کل با هرنوع مشروط کردنی مخاف بودند یا همه امور را می‌خواستند مشروط به شریعت اثنی عشریه خودشان باشد. بهرحال در این صحنه، اقدام اول از جانب منورالفکر را آغاز شد که از طرف مجلس، عضو کمیسیون تکمیل نظامنامه شده بودند. آنها هم قوانین اساسی بلژیک و فرانسه را جلویشان گذاشتند و از یک سو مواد متعددی را در حقوق ملت، محدود ساختن اختیارات شاه، تفکیک قوا بر نظامنامه افزودند و در واقع گوهر سکولار دموکرات نظامنامه را تا می‌توانستند جلا دادن و تقویت کردند. گزارش پیشنهادی این کمیسیون تکمیل در اوایل سال 1286به صحن مجلس آورده شد و بلافاصله هم موجب برخاستن اعتراض شیخ فضل‌الله و آخوندهای دیگر قرار گرفته بود. به این اعتراض توجه کنید: اعتراض آنها در آغاز به دو موضوع مشخص مربوط می‌شد، اول اینکه چرا این متن تکمیلی که آوردند به مجلس، نمی‌گوید که مذهب رسمی کشور و پادشاه کشور تشیع اثنی عشری است؟ خوب این یک اعتراضی بود که در آن زمان کسی جرات مخالفت با آن را نداشت. تازه مسئله باب و بهائیت ازلیت مطرح شده بود، هر کسی با هر کی دشمنی داشت، می‌گفتند این بابی است! بنابراین مخالفت با اینکه مذهب رسمی مملکت، تشیع اثنی عشری باشد اصلا جرأت می‌خواست. به همین دلیل هم موجب شد که این مجلس یک ماده ای بعنوان ماده ۱ یا اصل ۱ بر متن تهیه شده در کمیسیون تکمیل اضافه کند. که اینطوری می‌گفت: «اصل اول، مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.» نگاه بکنید با همین تمهیدی که کسی جرات مخالفت هم با آن را هم نداشت، مهمترین نشانه سکولار بودن یک قانون را در همان اقدام اول از این متن گرفتند و مملکت صاحب مذهب رسمی شد، قانونا. اما موضوع دوم از آن هم شاید به یک دلیلی در اجرا مهمتر بود و به این صورت طرح شد که، آخر چطور می‌شود مطمئن شد که مصوبات مجلس با شریعت اثنی عشریه مطابقت دارد؟ این اعتراض موجب شد که حالا کمیسیون تکمیل، تبدیل به کمیسیون تطبیق بشود و شیخ فضل الله و روحانیون دیگر در این کمیسیون فعال بشوند. و در اینجاست که ما با یکی از ابتکارات سرنوشت ساز شیخ فضل الله آشنا می‌شویم. او می‌گوید که یک شورای متشکل از نمایندگان منتخب آخوندها باید بوجود بیاید و تمام مصوبات مجلس را مورد بررسی قرار بدهد و اگر برخی را متضاد با شریعت یافت، باطل کند.

من در اینجا وارد اینکه برای اینکه تشکیل این نهاد مورد نظر این شیوخ که همین امروزه بعنوان شورای نگهبان قانون اساسی بوجود آمده، چه اقداماتی را باید صورت می‌دادند، نمی شوم، چون اهمیت مطلب خود فکر وجود یک نهاد نظارتی آخوندی بر مصوبات مجلس است. در این رابطه شیخ فضل الله یک ماده ای را نوشت، هم به مجلس پیشنهاد کرد -اصلا منتشرش کرد که همه بدانند- مجلس هم با یک تغییرات خیلی اندکی آن را تصویب کرد و اسمش را گذاشتند اصل دوم. اصل اول، مذهب رسمی. اصل دوم، نظارت علما و آخوندها بر مصوبات مجلس. که این اصل مهمترین اصلی است که از طرف شیخ فضل الله داخل این سند شده به آن می گویند «اصل نوری» یا «اصل تراز» و درواقع بوجود آمدن این شورای نگهبان مهمترین تمهید برای زدودن هرگونه نشانه سکولار دموکراسی از یک متن قانونی است. اجازه بدهید ابتدا قسمتی از این مشهورترین افزوده به متن نظامنامه را که بوسیله کمیسیون تکمیل تهیه شده بود را برای شما بخوانم. اصل دوم: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر (عج) و بذل مرحمت علیحضرت شاهنشاه اسلام، خلدالله سلطانه و مراقبت حج اسلامی کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر العنام (ص) نداشته باشد و مؤید است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قوانین اسلامیه، بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست.» و شما تا همین جای از اصل تراز یا اصل نوری را داشته باشید تا در برنامه آینده با دیگر تمهیدات ضد سکولاریسم و ضد دمکراتیسم شیخ فضل الله و آخوندهای دیگر آشنا بشویم و اثرات آن را تا همین امروز مورد بحث قرار بدهیم.

ویدیوی کامل این برنامه در لینک زیر: