در برنامه پیش درباره دو ماده که بوسیله «کمیسیون تطبیق» به ابتدای دستپخت «کمیسیون تکمیل» اضافه شد، صحبت کردم و اندکی توضیح دادم که ماده یا اصل اول که مذهب شیعه 12 امامی را مذهب رسمی کشور ایران اعلام می‌کرد، بدون مقاومت زیاد به تصویب رسید. چرا که کسی در آن زمان یارای این را نداشت در آن جو ضد بابی و بهایی، دم از آزادی مذاهب بزند. همچنین توضیح دادم که در پی تصویب ماده اول، شیخ فضل الله استدلال کرد که، حالا که مذهب رسمی برای کشور تعیین شده، لازم است که از این به بعد برای تطبیق مصوبات مجلس با شرع مبین راه حلهایی پیدا بشود.

اینجا یک مقدار مقاومت شد، مثلا برخی از منورالفکرها گفتند که در مجلس، خوب نمایندگان روحانی فراوان هستند و همانها از تصویب قوانین ضد شرع جلوگیری خواهند کرد. اما شیخ فضل الله نوری می گفت که باید به این کار یک سامانی داد. در نتیجه در ادامه مطلبی که در برنامه پیش خواندم اینطوری نوشت: «معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه، بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست. لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از ۵ نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی ۲۰ نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. ۵ نفر از آنها یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی به اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند. تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود با دقت مذاکره و غور و رسیدگی نموده، هر یک از آن مواد مانونه را که مخالف با قواعد مقدسه اسلام باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع خواهد بود.» اگر دقت کنیم می‌بینیم این همان شورای نگهبان قانونی اساسی است که الان هم در حکومت اسلامی مسلط شده بر وطن ما ایجاد شده و مشغول نظارت استصوابی بر روند انتخاب نمایندگان مجلس و رسیدگی به مصوبات این مجلس است. به عبارت دیگر شیخ فضل الله، سنتی را در قانون اساسی مشروطه بنیانگذاری کرد که حتی امروز هم به مدد آن، همه مصوبات مجلسی را که حتی خودشان گفتند مجلس اسلامی است نه ملی، باید از نظر آنها بگذرانند. اما داستان به همین جا هم ختم نمی‌شود و شیخ فضل الله جمله دیگری را هم به آخر این ماده دوم اضافه کرد که من امروز می‌خواهم با اینکه تخصصی در حقوق و قانون ندارم اما در حد اندک آشنایی خودم با برخی از ملاحظات این حوزه به آن بپردازم. مقدمه‌ام را هم از اینجا شروع می‌کنم که چون هیچ قانون نوشته شده به دست بشر نمی‌تواند جاودانه و تغییر ناپذیر تلقی بشود، معمولا وقتی که قوانین اساسی کشوری نوشته می‌شود در آن یک ماده یا ماده هایی گذاشته می‌شود برای اینکه توضیح بدهد چگونه می‌شود در آینده قسمتی یا اصلی از این قانون اساسی را تغییر داد یا به آن اضافه کرد. به عبارت دیگر در بسیاری از نظامهای نوشتن قانون اساسی، روش های رایجی هم برای اصلاح همین قوانین وجود دارد که من می‌توانم به چند مورد آن که آشناتر از بقیه هستند اشاره کنم. مثلا روش اول که شاید قانونی ترین روش باشد، عبارت از آن است که یک نهاد قانون‌گذاری مثلا یک مجلس یا یک کنگره، نوشتن اصلاحیه‌ای را بر قانون اساسی پیشنهاد می‌کند و معمولا برای تصویب این اصلاحیه مورد نظر آنها، رای کامل اکثریت که اغلب عبارت است از دو‌سوم یا سه‌چهارم آرا در هر دو مجلس قانون گذاری مورد نیاز است. مثلا در ایالات متحده امریکا چنین اصلاحیه‌ای را می‌شود با اکثریت دوسوم در دو مجلس نمایندگان و سنا به تصویب رساند و اسمش را گذاشت متمم قانون اساسی. راه دیگر توسل به آن چیزی است که به آن می‌گویند مجمع قانون اساسی، که ما در ایران به آن به غلط می‌گوئیم مجلس موسسان، حال آنکه در جهان متمدن مجلس موسسان فقط یکبار در آغاز تاسیس یک رژیم تشکل می‌شود و قانون اساسی رژیم را تصویب می‌کند و از آن به بعد هر مجلسی که به اصلاحیه‌ها یا متمم های بعدی رسیدگی می‌کند، کارش دیگر کار تأسیسی نیست و باید نام دیگری داشته باشد.

بهرحال، چنین نهادی یک مجمع ویژه‌ای است برای بحث و بررسی پیشنهاد تغییرات در قانون اساسی و نمایندگانی برای شرکت در این مجمع انتخاب یا منصوب می‌شوند که اصلاحیه‌ها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند و آنها را برای تصویب توسط مردم یا قوه مقننه ارائه می‌دهند. راه سوم هم باز براساس پیش‌بینی‌های مندرج در خود قانون اساسی، رجوع مستقیم به آرای عمومی است که به آن رفراندوم یا همه پرسی می‌گویند. که طی آن پیشنهادی به مردم ارائه می‌شود و در صورت موافقت اکثریت رای دهندگان، اصلاحیه به تصویب می‌رسد. مثلا در سوئیس بطور مرتب از همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی خودشان استفاده می‌کنند. راه چهارم هم البته توسل به تفسیر قضائیه، که طی آن باز براساس پیش‌بینی‌های خود قانون اساسی یک نهاد قضائی مثلا دادگاه عالی می تواند قانون اساسی را تفسیر بکند، بطوری که با شرایط زمانه تطبیق پیدا کند. البته راه های دیگری هم وجود دارد که برای جلوگیری از اتلاف وقت وارد آنها نمی‌شوم. اما می‌خواهم به این نکته مهم اشاره کنم که در بعضی از موارد در بعضی از کشورها و بخصوص در مجالس مؤسس اولیه، این بحث پیش می‌آید که چطور می‌شود جلوی تغییر برخی از اصول کلیدی قانون اساسی گرفته بشود. در زبان فرنگی به این کار می‌گویند entrenchment که در کاربرد معمولی به معنی سنگربندی است و من چون در ایران حقوق نخواندم نمی‌دانم اصطلاح فارسی آن چه می‌شود. اما منظور روشن است چطور می‌توانیم به دور یک ماده سنگربندی کنیم، استحکامات ایجاد بکنیم که در آینده نتوانند آن را عوض کنند. معمولا برای جلوگیری از تغییر در یک ماده یا اصل خاصی در یک قانون اساسی هم مکانیزمهایی وجود دارد که دو نوع آن مهمتر و عام‌تر هستند. یکی را می‌گویند سنگربندی نسبی، که قانون اساسی می‌آید یکسری مشکلاتی را در راه اصلاح یک ماده یا ماده‌هایی را در نظر می‌گیرد. مثلا می‌گوید این ماده بخصوص را اگر کسی بخواهد عوض بکند باید به اکثریت قاطع بپردازد یا مثلا چهار پنجم اعضا رأی بدهند یا اینکه حتی همه باید رای بدهند به اتفاق رای بدهند. اما نوع دوم سنگربندی، سنگربندی مطلق است که طی آن می‌شود به صراحت در قانون اساسی گفت که فلان اصل تحت هیچ شرایطی قابل اصلاح و تغییر نیست. مثلا در قانون اساسی آلمان آمده که، ساختار فدرالی کشور آلمان قابل تغییر نیست. یا در ماده ۷۹ این قانون اساسی گفته شده که، دموکراسی و حقوق بشر مورد حمایت این قانون هستند و این حمایت را غیرقابل اصلاح و تغییر اعلام کرده است. نکته در این است که اگرچه هنگام نوشتن اینگونه پیش‌بینی‌ها طوری می‌نویسند که موافقت افکار عمومی را بفهمند که وجود دارد و می‌شود این اصلاحات را بدون اینکه خطر واکنش وجود داشته باشد وارد کرد. اما همیشه باید در نظر داشت که در درازمدت همین اصل غیرقابل تغییر یا غیرقابل اصلاح که به اصطلاح سنگربندی شده دورش و خودش سنگی شده، طوری بشود که برای مردم چاره‌ای جز انقلاب علیه قانون اساسی باقی نماند. و شیخ فضل الله اخرین ضربه‌ای که به مشروطیت و قانون اساسی زد، درست از این مقوله است، چرا که او یک تک جمله دیگر هم به همین ماده دوم اضافه کرد که شما می‌توانید عطف به مقدماتی که خدمتتان گفتم خودتان معنایش را درک بکنید. ماده دوم چنین تمام می‌شود: «این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله تعالی فرجه، تغییر پذیر نخواهد بود.»

ویدیوی کامل این برنامه در لینک زیر: