بخش انگلیسی صدای آمریکا – فعالان دموکراسی خواه در هنگ کنگ از کنگره ایالات متحده می خواهند یک لایحه حقوق بشری را تصویب کند که آن مرکز مالی بین المللی را هدف تحریم قرار می دهد. منتقدان می گویند لطمات این قانون از مزایای آن بیشتر است. حامیان این طرح در یک تظاهرات دموکراسی خواهانه خواستار تصویب «قانون حقوق بشر و دموکراسی هنگ کنگ» شده اند که جایگاه ویژه اقتصادی هنگ کنگ نزد ایالات متحده را به خطر می اندازد و مقام های سرکوب کننده آزادی های بنیادی را تحت تحریم قرار می دهد. این طرح از حمایت هر دو حزب در آمریکا برخوردار است و انتظار می رود این هفته در مجلس نمایندگان به رای گذاشته شود. این طرح در سنا هنوز در سطح کمیته مانده و ضرب الاجلی برای تصویب آن تعیین نشده است.
دموکراسی خواهان در هنگ کنگ از موضع محکم ایالات متحده دلگرم شده اند. دو سناتور جمهوری‌خواه، تد کروز از ایالت تگزاس و جاش هاولی از ایالت میزوری، برای حمایت از معترضان به هنگ کنگ رفتند. در حال حاضر رای دهندگان هنگ کنگی نیمی از کرسی های مجلس قانون‌گذاری را انتخاب می کنند، کمیته های بازرگانی شماری دیگر از کرسی ها را تعیین می کنند و انتصاب رئیس ارشد شهر برعهده پکن است.
سناتور هاولی در توئیتی گفت: «گاه سرنوشت یک شهر چالش های یک نسل را رقم می زند. پنجاه سال پیش برلین بود. امروز نوبت هنگ کنگ است.» سناتور تد کروز از منتقدان صریح چین می گوید: «به نظر می رسد درباره نحوه کارکرد آزادی بیان و آزادی مطبوعات دچار سوء تفاهم هستند.» مقام های طرفدار پکن که ممکن است هدف تحریم های حقوق بشری آمریکا قرار بگیرند، اقدام آمریکا را مداخله در خودگردانی هنگ کنگ می بینند.
از نگاه بسیاری از رهبران تجاری، تحریم های احتمالی آمریکا موجب از دست رفتن کار و فرار سرمایه از این مرکز مالی جهانی خواهد شد و به مردم هنگ کنگ لطمه می زند. «بنیاد هریتج» کماکان هنگ کنگ را به دلیل سطح بالای تجارت آزاد و محدودیت های اندک در مالکیت خارجی و سلامت حکومت داری آزادترین اقتصاد جهان معرفی می کند.
در عین حال، این اندیشکده محافظه کار اشاره می کند که آزادی های سیاسی در هنگ کنگ با مداخلات سیاسی پکن در سال های اخیر لطمه دیده است.