۴ ماه تا اجرای پیشنهاد ۱۹

میلاد آقایی

همانگونه که در خبرها آمده بود، در روزهای ۱۶ تا ۱۸ اکتبر- ۲۴ تا ۲۶ مهر ماه نخستین نشست سه روزه این دوره سازمان FATF به ریاست ژیانگمین لیو از جمهوری مردمی چین برگزار شد. این نشست با هشتصد گروه نمایندگی از ۲۰۵ ساختار دادگستری و سازمان‌های میان ملتی موارد گوناگونی را بررسی نمودند، از جمله وضعیت ایران درباره‌ی قرارداد سی اف تی. 

در بیانیه‌ای که در تارنمای این سازمان آمده است، به روند آنچه میان این سازمان از سال ۲۰۱۶ تا کنون گذشته است پرداخته و در پایان یادآوری نموده است که پس از پایان سررسید زمان تا ماه نوامبر و نرسیدن پاسخ درست از سوی ایران، «توصیه‌ی ۱۹» اجرا شود.

اگر پیش از فوریه ۲۰۲۰ ، جمهوری اسلامی، کنوانسیون‌های مبارزه با فراهم نمودن مالی تروریسم  پالرمو را هم‌راستا با استانداردهای FATF تصویب نکند ، FATF تعلیق «اقدامات متقابل» را برداشته و از کلیه حوزه‌های حقوقی قضایی و هموندان خود می‌خواهد تا اقدامات متقابل کارساز را بر بنیاد پیشنهاد‌نامه‌ی نوزدهم پیاده کنند. 

پیشنهاد ۱۹ چیست؟ 

برای یافتن این پاسخ سری به اسناد FATF که در ماه ژوئن ۲۰۱۹ روزآمد شده است بزنید تا با پیشنهادهای چهل گانه این نهاد برای اقدامات پیشگیرانه و نیز اقدامات اجرایی برای رویارویی با جریان‌های فساد مالی و نیز تامین مالی تروریسم آشنا شوید. اما در اینجا تنها به پیشنهاد نوزدهم در برگ ۱۸ می‌پردازم.

…
۱۹. کشورهای با خطر بالا

اگر FATF خواستار اجرای این بند در مورد کشورهایی باشد، سازمان‌های مالی باید ملزم به اعمال اقدامات احتیاط آمیز در مورد روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی از کشورهایی باشند. نوع اقداماتی که اعمال می شود باید مؤثر و متناسب با خطرها باشد. همچنین کشورها باید در صورت فراخواندن FATF اقدامات متقابل مناسبی را اعمال کنند. در ادامه کشورها باید بتوانند اقدامات متقابلی را به طور مستقل برای انجام این کار اعمال کنند که آن اقدامات نیز همچنان متقابل باید کارگر و سازگار و هم راستا با خطرات باشد.

…

برای روشن شدن «اقدامات متقابل» که در پیشنهاد شماره نوزده و چند پیشنهاد دیگر آمده است، در برگه ۸۲ از این سند، ۹ نمونه‌ از این کارها آمده است و همچنین یادآوری شده است که هر روش و اقدامی که سازگار و هم‌راستا با این اقدامات است نیز می‌تواند از سوی کشورها انجام پذیرد.

۱. پایبند نمودن سازمان‌های مالی در به کار بستن عناصر ویژه‌ای كه ریزگیری افزاینده دارند.

۲. شناساندن سازوکار و روش‌های گزارش دهی مرتبط پیشرفته یا گزارش منظم معاملات مالی.

۳. جلوگیری و رد و منع از ساخت و برپایی سازمان، دفاتر یا زیرمجموعه‌های مالی یا دفاتر نمایندگی از کشور مورد نظر با توجه به این واقعیت که موسسه مالی مربوطه از کشوری است که سیستم‌های جلوگیری از پولشویی و منع مالی تروریسم را ندارد.

۴.جلوگیری و رد و منع از ساخت و برپایی سازمان، دفاتر یا زیرمجموعه‌های مالی یا دفاتر نمایندگی، به این واقعیت که شعبه یا دفتر نمایندگی مربوطه در کشوری باشد که سیستم های سی اف تی کافی نداشته باشد.

۵. کرانمند نمودن پیوندهای بازرگانی و یا نقل و انتقالات مالی با کشور ناقض سی اف تی یا افراد مشخص شده در آن کشور.

۶.  جلوگیری و رد سازمان‌های مالی برای تکیه بر اشخاص ثالث مستقر در کشور مربوط و انجام عناصر فرآیند هدایت برای ریزگیری بیشتر.

۷. پایبند كردن سازمان‌های مالی برای بررسی و ویراست، یا در صورت لزوم پایان بخشیدن به م‍‍کاتبات و گزارش‌دهی و گزارش گیری در كشور مورد نظر.

۸. افزایش اقدامات نظارتی و یا حسابرسی خارجی برای شاخه‌ها و شرکت‌های وابسته سازمان‌های مالی که بنیاد آن مستقر در کشور مربوطه است.

۹. افزایش حسابرسی بیرونی برای گروههای مالی و بازرگانی با حیث تمام شاخه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها که در کشور مورد نظر کار می‌کنند.

آنچه خواندید چشم‌اندازی است از اجبار کشورهای جهان به ترک پیوندهای مالی و بازرگانی با کشورهایی که بودجه تروریسم را فراهم می‌کنند. این در حالی است که این فشار از با هماهنگی چین بر حکومت اسلامی نهاده شده است که خود گویای پیشرفت چانه‌زنی‌های ماه اکتبر ایالات متحده آمریکا و کشور چین کمونیست است.

شنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۸
خبرگاه – خبرگزاری حزب سکولار دموکرات ایرانیان