با وجود گذشت بیش از یک ماه از آغاز اعتراضات اخیر ایران، بازداشت معترضان هنوز هم ادامه دارد. علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، از دستگیری بیش از ۲۵۰ تن از به گفته خود “سردسته‌های اغتشاشات” آبانماه خبر داد.
این فرمانده پلیس امروز چهارشنبه ۲۷ آذر (۱۸ دسامبر) در جمع خبرنگاران گفت: «تاکنون بیش از ۲۵۰ نفر از سردسته‌های اغتشاشات ماه گذشته با اشراف اطلاعاتی پلیس امنیت عمومی کرمانشاه دستگیر شده‌اند.»
مقام‌های حکومتی و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران از اعتراضات هفته آخر آبانماه گذشته و تظاهرات خیابانی دی‌ماه ۹۶ به عنوان “اغتشاش” نام می‌برند و اعتراضات گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را نیز “فتنه” می‌خوانند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه مدعی شد: «این افراد در شهرهای مختلف استان دست به ناامنی و اغتشاش زده و بسیاری از جوانان دیگر را نیز برای آشوب و درگیری‌های خیابانی تحریک کرده بودند.»
این مقام انتظامی ایران سن بازداشت‌شدگان را “بین ۲۰ تا ۳۵ سال” عنوان کرد و گفت که “اکثر قریب به اتفاق” آنان پس از دستگیری “اظهار ندامت و پشیمانی” کرده‌اند.
این مقام انتظامی در حالی از بازداشت بیش از ۲۵۰ تن از معترضان در استان کرمانشاه خبر داده که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه ایران مدعی آزادی “اکثریت” بازداشت‌شدگان اعتراضات هفته آخر آبانماه شده بود.
علی‌اکبر جاویدان این بازداشت‌شدگان را به “شرارت، تحریک مردم به ایجاد آشوب و اغتشاش، تخریب اموال عمومی و وارد آوردن خسارت به اماکن دولتی، شکستن شیشه خودروهای امدادی و شخصی مردم و حمله به ماموران پلیس و نیروهای بسیجی” متهم کرد.
اتهام سنگین “ارتباط با گروههای تروریستی و داشتن سلاح”
فرمانده انتظامی کرمانشاه همچنین “تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در فضای مجازی و شبکه‌های معاند” را نیز از اتهام‌های “برخی از افراد دستگیرشده” عنوان کرد و گفت که «چند نفر آنها همچنین به ارتباط با گروهک‌های تروریستی و دشمنان انقلاب اعتراف کرده‌اند.»
این فرمانده پلیس افزود: «همچنین در بازرسی از مخفیگاه سران اغتشاش در استان کرمانشاه بیش از ۳۰ قبضه سلاح به همراه تعدادی فشنگ کشف شده است.»
علی اکبر جاویدان اعتراضات اخیر را متأثر از “جو رسانه‌ای دشمنان نظام و انقلاب” دانست و گفت که پلیس هم “مقتدرانه با عوامل آشوب و ناامنی” برخورد کرده است.
با وجود خواست عمومی اعلام شمار قربانیان و بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون حاضر به این کار نشده، اما همزمان آمار ارائه‌شده از سوی منابع مستقل و حقوق بشری را نیز رد کرده‌اند.
عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود درباره اعتراضات اخیر، شمار کشته‌شدگان در این حوادث را دستکم ۳۰۴ نفر عنوان کرده و با اشاره به بازداشت هزاران تن از جمله کودکان و نوجوانان، نسبت به خطر شکنجه آنان در سایه فقدان اطلاع‌رسانی هشدار داده بود. این سازمان حقوق بشری در عین حال، همچون میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار “تحقیق مستقل و بی‌طرفانه” درباره کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران شده بود.
تداوم بازداشت معترضان در دیگر شهرها
با وجود وعده مقام‌های قضایی ایران برای رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر، خبرها و گزارش‌های منتشرشده نشان‌گر تداوم بازداشت معترضان است. در این میان مقام‌های امنیتی و انتظامی تنها در چند روز گذشته از بازداشت دو نفر در فردیس کرج، ۱۰ معترض در کازرون و ممسنی در استان فارس و نیز ۱۳۶ نفر در استان خوزستان به اتهام “تیراندازی و داشتن اسلحه غیرمجاز” خبر داده بودند.
مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها درباره شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر سکوت کرده‌اند، بلکه حاضر به ارائه آمار بازداشت‌شدگان این حوادث نیز نیستند. در این میان تنها چهره حکومتی که در این خصوص سخن گفته، حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی است که شمار بازداشت‌شدگان را “حدود هفت هزار نفر” اعلام کرده است.
اعتراضاتی که در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین در روز ۲۴ آبانماه در سراسر ایران آغاز شد، به‌سرعت رنگی سیاسی به خود گرفت و مجموعه نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. نیروهای امنیتی و انتظامی ایران اما در سایه قطع اینترنت و غیاب مطبوعات آزاد، با شدت اعتراضات را سرکوب کردند.
عفو بین‌الملل همزمان با اعلام “دستکم ۳۰۴” کشته در اعتراضات اخیر ایران، تأکید کرده است که آمار واقعی قربانیان میتواند بیشتر از این تعداد باشد.
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹