همزمان با آغاز شمارش معکوس برای پایان آخرین مهلت زمانی تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای الحاق ایران به استانداردهای بین‌المللی مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، این سوال مطرح می‌شود که بازگشت ایران به فهرست سیاه این گروهِ، اقتصاد ایران را با چه واکنشی از سوی اعضاء این نهاد مواجه می‌کند؟
گروه ویژه اقدام مالی، ۱۸اکتبر گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، آخرین فرصت ایران برای پیوستن به معاهده مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(معاهده پالرمو) و معاهده بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)، فوریه ۲۰۲۰ خواهد بود. طبق این بیانیه، پس از مهلت تعیین شده، اقدام‌های مقابله‌ای این نهاد علیه ایران با همکاری اعضاء آن به اجرا گذاشته خواهد شد.
در چنین شرایطی با وجود گذشت یک سال از ارجاع لوایح اختلاف برانگیز میان مجلس و شورای نگهبان رژیم ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی لوایح مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم همچنان متوقف مانده است. توقفی که مخالفان الحاق ایران به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی آن را به تایید نظر مخالف شورای نگهبان تعبیر می‌کنند و موافقان تایید این لوایح نیز این سکوت مجمع را اتخاذ استراتژی محافظه‌کارانه برای حفظ فرصت‌های آتی برای تصویب آنها ارزیابی می‌کنند.
تجربه پیشین رژیم ایران در فهرست سیاه
ایران در سال ۲۰۰۸ نیز وارد فهرست سیاه شد و مشمول اقدام‌های مقابله‌ای گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که مسئولیت تعیین استانداردهای بین‌المللی مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد. با تصویب شورای امنیت ملی ایران، خروج از این فهرست در دستور کار دولت قرار گرفت که منجر به تصویب دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» شد. همین امر موجب شد تا اقدام‌های مقابله‌ای گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران در سال ۲۰۱۶ تعلیق شود.
با این وجود، پس از گذشت نزدیک به ۴ سال و اعطای ۶ مهلت زمانی، هنوز سرنوشت دو لایحه باقی مانده یعنی الحاق به معاهده پالرمو و سی‌اف‌تی همچنان نامشخص باقی مانده است.
پالرمو، معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمان یافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ تصویب شده و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو این سازمان لازم الاجرا شده است. منظور از جرائم فراملی در این معاهده، جلوگیری از قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، ممانعت از قاچاق مهاجران غیرقانونی و مقابله با قاچاق سلاح گرم است. هم اکنون ۱۸۹ کشور جهان این معاهده تاکنون به امضاء ۱۸۹ کشور جهان رسیده است.
سی‌اف‌تی هم به عنوان معاهده «مقابله با تأمین مالی تروریسم» یک قرارداد بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
تبعات بازگشت به فهرست سیاه
گروه ویژه اقدام مالی در توصیه‌نامه شماره ۱۹ خود اعلام کرده که پس از قرار گرفتن نام کشوری در فهرست کشورهای پُرریسک و مشمول اقدام‌های مقابله‌ای، سایر کشورها باید تمامی روابط مالی، تجاری، بانکی از جمله تراکنش‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی) کشور مشمول را مورد رصد و ارزیابی دقیق‌تر قرار دهند.
به عبارت دیگر، در عین حالی که سطح این ارزیابی ضمن این که باید متناسب با سطح بالای ریسک کشور مشمول باشد، باید متضمن ممانعت از همکاری با افراد مظنون باشد و روش‌های مبادله‌ای را پیشنهاد کند که با طولانی‌تر کردن روندها امکان مراقبت مرحله به مرحله را از تبادلات پولی و مالی فراهم کند. این روندهای توصیه شده بدین شرح است:
-افزایش اقدامات شناسایی دقیق پیشینه و ارتباطات مشتریان
-اجرای سیستم گزارش‌دهی مستمر تراکنش‌های پولی
-جلوگیری از تأسیس شرکت و شعبه آن و نیز نمایندگی بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور مشمول
-کاهش سطح روابط تجاری یا تبادل مالی با کشور مشمول یا افراد پرریسک آن کشور
-مقابله با استفاده افراد و مؤسسات مالی مستقر در کشور وارد شده به فهرست سیاه از نهادهای پولی و مالی ثالث برای انتقال پول
-الزام مؤسسات پولی و مالی به بررسی، اصلاح و در صورت لزوم قطع همکاری با مؤسسات مالی حاضر در کشور پرریسک
-افزایش ممیزی از گروه‌های مالی و شعب و شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی مستقر در کشور مشمول
لذا ضمن دشوارتر شدن مبادلات تجاری و پولی شرکت‌های ایرانی حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با دشواری بیشتری در دریافت خدمات و تسهیلات بانکی مواجه خواهند شد. همزمان بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی نیز به عنوان نهادهای مالی پرریسک وارد فهرست سیاه جهانی خواهند شد.
رخدادی که تبادل مالی شرکت‌های بخش خصوصی ایران را نیز دچار محدودیت‌های تازه‌ای خواهد کرد که در عمل آنها را نیز تشویق به پیگیری روش‌های پرهزینه و پرریسک‌تر تخطی از قوانین مالی بین المللی می‌کند. امری که ضمن افزایش بیشتر هزینه مبادله اقتصاد ایران به کندی بیشتر مبادلات تجاری این کشور نیز دامن خواهد زد.
همچنین اخذ تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای دولت ایران تقریبا غیرممکن می‌شود.
البته مخالفان الحاق ایران به معاهده پالرمو و سی‌اف‌تی معتقدند که بخشی قابل توجهی از این محدودیت‌ها با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های مالی، تجاری و نفتی این کشور علیه ایران وجود داشته و عدم الحاق به این معاهده‌ها وضع ایران را با توجه به وجود شگردهای دور زدن تحریم‌ها، خیلی دشوارتر نخواهد کرد؛ البته اگرهمچنان با توجه به فشار حداکثری آمریکا اصولا شانسی برای ادامه استفاده از این شگردها متصور باشیم.
منبع: سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی، ۲۶ ژانویه ۲۰۲۰