پارلمان ترکیه بامداد چهارشنبه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن مقامات این کشور قدرت قابل توجهی برای کنترل بیشتر فعالیت شبکه‌های اجتماعی خواهند داشت.
تصویب این قانون بر نگرانی‌ها درباره افزایش میزان سانسور در این رسانه‌ها افزوده است. قانون جدید، شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای مانند فیسبوک و توییتر را ملزم می‌کند که تا در ترکیه دفاتر نمایندگی داشته باشند و از طریق این دفاتر در قبال طرح شکایات دربارۀ محتوای مطالب منتشر شده در این شبکه‌ها پاسخگو باشند.
بر اساس این قانون اگر شبکه‌های اجتماعی از دایر کردن نمایندگی در کشور خودداری کنند، موظف به پرداخت جریمه‌های سنگین مالی هستند و با ممنوعیت‌های تبلیغاتی و کاهش پهنای باند نیز روبرو خواهند شد. این امکان وجود دارد که با رای دادگاه، پهنای باند آنها در ابتدا تا ۵۰ درصد و سپس بین ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد کاهش یابد. کاهش پهنای باند باعث می‌شود که سرعت استفاده از شبکه‌های اجتماعی بسیار پایین آید.
این قانون همچنین دفاتر نمایندگی را موظف می‌کند که به شکایت‌های فردی در موضوعاتی همچون نقض حریم خصوصی، ظرف ۴۸ ساعت پاسخ دهند. چنانچه محتوای مطلب مورد شکایت نیز حذف نشود، آنگاه این شبکه‌ها در قبال خسارات وارده به فرد شاکی مسئول هستند.
یکی از نگران کننده‌ترین بخش‌های قانون جدید این است که از ارائه دهندگان خدمات در شبکه‌های اجتماعی خواسته است تا داده‌های کاربران را در ترکیه ذخیره کنند.
نمایندگان حزب حاکم در پارلمان می‌گویند که این قانون برای مبارزه با جرایم سایبری همچنین برای محافظت از کاربران وضع شده است، از جمله برای حذف مطالب توهین‌آمیز علیه زنان و حملات سایبری به آنها. اما مخالفان معتقدند که این قانون آزادی بیان را در کشوری که رسانه‌های آن تحت کنترل شدید دولت هستند و خبرنگاران زیادی زندانی شده‌اند، بیش از گذشته محدود می‌کند.
منبع: سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی، ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۰