آذری جهرمی، چهره امنیتی دستگاه وزارت ارتباطات ولایت فقیه می‌گوید حوادث آبان ماه نشان داد که در زمینه موتور جستجوی بومی توان «اداره درخواست‌های مردم» وجود ندارد و در این زمینه «مردود» شدیم.
وزیر ارتباطات رژیم که در تلویزیون جمهوری اسلامی حاضر شده بود در پاسخ به این سوال که «چرا شبکه ملی اطلاعات به جای مشخصی نمی‌رسد» گفت: «شبکه ملی اطلاعات یک پروژه نیست که تمام شود بلکه یک فرایند همیشه دائم است و به نوعی مدیای برقراری ارتباط مردم محسوب می‌شود.»
آذری جهرمی با اشاره به اینکه شبکه ملی اینترنت در ایران شامل اجزایی است که باید تکمیل شود، گفت: «طبق سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جز زیرساختی است که برآورد ما این است که حدود ۱۱ جز آن کامل شده، برخی از این اجزا نیازمند توسعه هستند و حدود ۴جز از این اجزا، هنوز استقرار نیافته‌اند.»
به گفته جهرمی کار بر شبکه ملی اینترنت در ایران تنها در حوزه وزارت‌خانه تحت امر او نیست و از بیمه و بانک و وزارت اقتصاد گرفته همه مسئول هستند. جهرمی گفته که «در لایه اجزای محتوایی شبکه ملی اطلاعات وظایف برعهده سایر نهادها هم است. برای مثال ۳۲ درصد وظیفه وزارت ارشاد و ۱۳ درصد وظایف با صدا و سیما است».
آذری جهرمی با اشاره به اینکه در موضوع «توسعه موتورجستجوی بومی» ضعف‌های بسیاری وجود دارد گفت که «حوادث آبان ماه نشان داد که در زمینه موتور جستجوی بومی توان اداره درخواست‌های مردم وجود ندارد و در این زمینه مردود شدیم».
وزیر ارتباطات رژیم البته تاکید کرده که «هم اکنون برنامه ریزی کرده ایم تا این مشکل برطرف شود و راه‌اندازی مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات در این راستا انجام خواهد شد».
با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی و زمان بندی مشخصی برای تکمیل اقدامات شبکه ملی اطلاعات وجود دارد، ادعا کرده است که «در مورد پیام رسانه‌ای داخلی وضعیت مطلوب‌تر از سابق است». به گفته جهرمی «ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی نیز از پیشرفت این پروژه نشان می‌دهد که ما طی چند وقت اخیر، ۲۵ درصد رشد داشتیم و تا شهریور ۱۴۰۰، موضوع خدمات پیام رسان ها وموتورجستجوی بومی را تکمیل می‌کنیم».
از سوی دیگر روز پنج‌شنبه ششم شهریورماه یک عضو شورای عالی فضای مجازی گفته است که طرح دوفوریتی «الزام دولت به تکمیل شبکه ملی» یکی از چند طرح مجلس برای پیگیری موضوع شبکه ملی اطلاعات است.
رضا تقی‌پور انوری، نماینده مجلس و عضو شورای عالی فضای مجازی، از تشکیل نشدن جلسات این شورا به دلیل غیبت رئیس جمهور (ریاست شورا) انتقاد کرده و گفته «اجرای شبکه ملی اطلاعات با تعویق همراه است».
دوشنبه این هفته گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسخه جدیدی از طرح « ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را ارائه کردند. نسخه جدید این طرح که مدنظر گروهی از نمایندگان تندرو مجلس شورای اسلامی است، در صورت تصویب احتمالا باعث مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی می‌شود. این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی به تصویب برسد.
در طرح پیشنهادی از سوی این گروه از نمایندگان مجلس استفاده از فیلترشکن جرم تلقی شده و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی درنظر گرفته شده است. بر اساس طرح مجلس هرشکلی از ارائه پیام‌رسان بدون مجوز به حبس یا جزای نقدی و یا هر دو این مجازات‌ها منجر می‌شود.
همچنین تاکید شده که «تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن وی پی ان و فیلترشکن» محکومیت حبس یا جزای نقدی دارد.
مجلس یازدهم شورای اسلامی از ابتدای شروع به کار خود همواره از منتقدان سرسخت وضعیت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کشور بوده است. در ماه‌های گذشته زمزمه‌های فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام در زبان نمایندگان مجلس بسیار شنیده شده است.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲۷ اوت ۲۰۲۰