موضوع بر سر طرح “صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سازماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی” است. پشت این عنوان پیچیده طرحی نهفته است که به باور گزارشگران بدون مرز با هدف تشدید سانسور اینترنتی مطرح شده است.
گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ایران با ارائه این طرح به مجلس شورای اسلامی بر آن است تا کنترل تردد در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت را کاملا به دست نیروهای مسلح بسپارد.
به عنوان نمونه، در ماده پنج “طرح صیانت…” آمده است: «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد.»
در همین ماده آمده است که حدود و ثغور وظایف “مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری” با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح تعیین می شود و باید توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه‌ای تصویب شود.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود نسبت به تصویب قریب الوقوع این طرح در مجلس ابراز نگرانی کرده و از حکومت ایران درخواست کرده‌اند به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بوده و از اجرای این قانون صرفنظر کند.
تشدید سانسور اینترنتی
بیانیه گزارشگران بدون مرز به بخش دیگری از طرح “صیانت…” اشاره کرده و گفته است که هر کس از مفاد پیش بینی شده در این طرح تخطی کند “بین ۹۰ روز تا شش ماه” زندانی خواهد شد.
در این گزارش آمده است که کسانی که اقدام به تولید یا توزیع انواع فیلترشکن و ابزار رایانه ای الکترونیکی نظیر وی‌پی‌ان (شبکه خصوصی مجازی) بکنند، می‌توانند به مدت دو سال زندان و پرداخت جرائم سنگین نقدی محکوم شوند.
ایریس دی ویلارز، مسئول بخش فن‌آوری گزارشگران بدون مرز گفته است که تصویب چنین قانونی به معنای «تحت کنترل قرار دادن کامل شبکه‌های اجتماعی، مانع شدن از دسترسی به اطلاعات و انکار حق بنیادین مردم ایران برای کسب اطلاع» خواهد بود.
در بیانیه گزارشگران بدون مرز از اجرای چنین طرح تحت عنوان ایجاد “دیوار دیجیتال” یاد شده است. مسئول بخش فن‌آوری گزارشگران بدون مرز گفته است حکومت ایران در ازای محدود و مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی عملا نسخه‌ای از آنچه که “اینترنت حلال” خوانده می‌شود را به مردم خواهد داد.
ایریس دیویلارز همچنین گفته است که جمهوری اسلامی بسیاری از پیمان‌های بین‌المللی و از جمله توافقنامه‌های ناظر بر دسترسی آزاد و نامحدود به اینترنت را امضا کرده است.
او تصویب این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی را تهدید جدی برای آزادی بیان در ایران دانسته است. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده است که به‌رغم سانسور و محدودیت‌های اعمال شده، شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، توییتر و تلگرام همچنان نقش مهمی در ارائه اخبار و اطلاعات به مردم ایران ایفا می‌کنند.
در بیانیه یاد شده آمده است که محدویت‌ها و سانسور اینترنتی ایجاد شده شامل حال مسئولان ارشد حکومتی نمی‌شود و آنها نه تنها به همه سایت‌ها و شبکه‌ها دسترسی دارند، بلکه از حق پست آزادانه نظرات خود نیز برخوردارند. گزارشگران بدون مرز این موضوع را مصداق روشن تبعیض دیجیتال اعلام کرده است.
در بیانیه یاد شده آمده است که در رده‌بندی سال ۲۰۲۰ آزادی بیان در جهان، ایران از بین ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۷۳ قرار دارد.
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰